باريس: صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء الأربعاء، بأغلبية كبيرة على مذكرة لحجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه. وقدمت هذه المذكرة من قبل أحزاب اليسار واليمين المتطرف بهدف إسقاط الحكومة.
جاء تفعيل هذا الإجراء بعد تصاعد الخلافات بين الحكومة وهذه الأحزاب حول البند الاجتماعي في ميزانية عام 2025. وانتهت الأزمة مساء الثلاثاء عندما لجأ رئيس الوزراء إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، مما مكنه من تجاوز التصويت البرلماني لتمرير النصوص في الجمعية الوطنية.
يُعتبر إسقاط حكومة بارنييه سابقة تاريخية، حيث لم يحدث منذ سقوط حكومة جورج بومبيدو في عام 1962. ووفقاً للمادة 50 من الدستور الفرنسي، يتعين على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية بمجرد اعتماد الجمعية الوطنية لمذكرة حجب الثقة.
بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب، إثر مفاوضات سياسية معقدة بعد الانتخابات التشريعية المبكرة في يوليو الماضي، أصبحت الحكومة الفرنسية ذات التوجهات اليمينية الوسطية حكومة تصريف أعمال حتى يتم تعيين مجلس وزراء جديد.
