نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن ديف لويس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “تيسكو” والمسؤول الحالي في شركة “إكس لينكس” التي تشرف على مشروع الربط الكهربائي البحري بين المغرب وبريطانيا، تفاؤله بشأن دفع أجندة الطاقة النظيفة في بريطانيا من خلال تنفيذ هذا المشروع. من المتوقع أن يزود المشروع أكثر من 9 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء بحلول عام 2030، مستفيداً من مزارع الطاقة الشمسية في جنوب المغرب عبر كابل بحري سيكون الأطول في العالم.
وأشار لويس في تصريحاته إلى أن هذا الكابل، الذي سيمتد على مسافة 4000 كيلومتر تحت البحر، سيساهم في تغطية 8% من المزيج الكهربائي في بريطانيا، حيث سينقل الطاقة من طانطان إلى سواحل مقاطعة ديفون في أقل من ثانية. وأكد أن المشروع يمكنه نظرياً تزويد بريطانيا بمصدر موثوق للطاقة المتجددة لمدة 19 ساعة يومياً على مدار السنة.
وتحدث لويس عن جدوى المشروع قائلاً: “عندما يسمع الناس عن ما نقوم به، يعتقدون أننا مجانين، لكننا نوضح لهم حتى يصلوا إلى مرحلة يسألون فيها: لماذا لا نفعل ذلك بالفعل؟”. وأفادت الصحيفة أن لويس قد أجرى مفاوضات مع ستة وزراء للطاقة خلال السنوات الأربع الماضية، آملاً في إبرام صفقة تسمح ببدء المشروع بحلول نهاية العقد.
كما أشار لويس إلى أن المشروع يتماشى مع طموحات الحكومة البريطانية في إنشاء نظام طاقي نظيف وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 81% بحلول عام 2035. وأكد أن المشروع، الذي يعد مهماً لبريطانيا وللاقتصاد المغربي، يحتاج إلى تفاعل سريع من المسؤولين في لندن، حيث مضى أكثر من عام على اعتباره ذو أهمية استراتيجية وطنية، لكنه لا يزال ينتظر “الضوء الأخضر” للبدء في التنفيذ.
وذكرت “الغارديان” أن المشروع لا يتطلب بالضرورة استثمارات حكومية، لكنه يحتاج إلى عقد لضمان استقرار سعر الكهرباء الموردة، والذي سيتم تمويله من خلال فواتير الطاقة. وقدّر لويس هذا السعر بين 70 و80 جنيهاً إسترلينياً لكل ميغاوات في الساعة، وهو أقل من السعر المتفق عليه مع مطوري محطة “هينكلي بوينت سي” للطاقة النووية.
كما أكد لويس دخول مجموعة من المستثمرين في مشروع الربط الكهربائي، بما في ذلك شركة “توتال إنرجي” الفرنسية، والشركة الوطنية للطاقة في أبوظبي، وشركة “أوكتوبس إنرجي” البريطانية. وأشار مؤسس “أوكتوبس إنرجي” إلى أنه إذا كانت شركات النفط والغاز قادرة على بناء خطوط أنابيب لنقل مواد سامة، فإن تشغيل خطوط الكهرباء يجب أن يكون أسهل.
وكانت الحكومة البريطانية، من خلال وزارة أمن الطاقة، قد أعربت في نوفمبر من العام الماضي عن اهتمامها الكبير بالمشروع، في حين أكدت الشركة المشرفة على المشروع أن تكلفته التقديرية ارتفعت لتصل إلى حوالي 30 مليار دولار أمريكي بسبب الضغوط الاقتصادية على سلاسل التوريد.
