صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إجراء تعديلات على نص المشروع وإعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده. وقد حصل المشروع على موافقة 124 نائبا، بينما عارضه 41 نائبا.
ترأس الجلسة العمومية راشيد الطالبي العلمي، حيث تم مناقشة مجموعة من التعديلات، بما في ذلك تعديلات جديدة لم تُدرس سابقًا في لجنة القطاعات الاجتماعية. وشملت هذه التعديلات مقترحات من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالإضافة إلى مقترحات من نواب برلمانيين، مثل تقليص الآجال المطلوبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام والمرافق العامة والقطاع الخاص.
من أبرز التعديلات التي اقترحتها الحكومة وتمت الموافقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من المشروع، والتي تنص على أن “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، للدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما تضمنت التعديلات الحكومية إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف الإضراب مؤقتا، حيث أضيفت فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة للحصول على أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد العديد من التعديلات داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي، بالإضافة إلى حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية.
وفقًا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون، بلغ عدد التعديلات المقترحة من مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، بينما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
