صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الذي يتعلق بالإضراب في إطار القراءة الثانية.
وافقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما ورد من مجلس المستشارين، مع إجراء تصحيح لخطأ مادي، وذلك ضمن إطار القراءة الثانية. وقد حصل مشروع القانون على تصويت 11 نائبا بالموافقة، فيما عارضه 7 نواب آخرين، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت. أشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال الاجتماع إلى أن النقاشات حول مشروع القانون في المراحل المختلفة ساهمت في تحسين النص بشكل كبير وجعلته يستجيب لمعظم التعديلات الشكلية والجوهرية المقترحة. وأوضح أن النص الحالي يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المشغلين وحقوق الأجراء. كما أكد السيد السكوري أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، كما ورد من مجلس المستشارين، يعد نصاً متوازناً ويحتوي على العديد من الآليات التي تضمن نجاحه. وحول التعديلات، أوضح الوزير أن النص شهد تطورًا كبيرًا بناءً على رغبة العمال والنقابات، من خلال إعطاء الأسبقية للمقتضيات التي تخدم مصالح الشغيلة والنقابات في حالات النزاع التشريعي. وأشار إلى أنه تم إضافة تعديلين مهمين يتعلقان بإمكانية تنظيم الإضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال إلى جانب المصالح المباشرة، مما يجعل الإضراب التضامني والسياسي مستعارين بشكل واضح في القانون. فيما يخص فئات المضربين، بين الوزير أن الحق في الإضراب يشمل اليوم جميع المهنيين والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين وغير الأجراء. وعند الحديث عن تدخل الحكومة في منع أو وقف الإضراب، أكد الوزير أن “النص استند إلى المرجعية الدولية في هذا المجال، التي توضح أنه يمكن للسلطات العمومية وقف الإضراب في حال حدوث كارثة طبيعية أو أزمة وطنية حادة”. كما أشار إلى أنه بموجب الصياغة الحالية لمشروع القانون، التي من المقرر إحالتها يوم غدٍ الأربعاء على مجلس النواب للتصويت، لم يعد بإمكان المشغل عرقلة حق الإضراب، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 20.000 و200.000 درهم. وفي هذا السياق، أكد السيد السكوري أنه لم يعد بإمكان المشغل فصل أو نقل العامل المضرب أو فرض أي إجراء تعسفي ضده. علاوة على ذلك، عمل مشروع القانون على توسيع الحرية النقابية من خلال السماح للنقابات ذات التمثيلية، وليس بجعلها شرطًا للحصول على صفة الأكثر تمثيلية، بالدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني أو القطاعي. وفي تعليقاتهم حول مشروع هذا القانون التنظيمي، أشادت فرق الأغلبية بالـ “ضمانات الحقيقية” التي يقدمها هذا النص لممارسة الإضراب كحق دستوري وحيوي للشغيلة.
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب.
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إجراء تعديلات على نص المشروع وإعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده. وقد حصل المشروع على موافقة 124 نائبا، بينما عارضه 41 نائبا. ترأس الجلسة العمومية راشيد الطالبي العلمي، حيث تم مناقشة مجموعة من التعديلات، بما في ذلك تعديلات جديدة لم تُدرس سابقًا في لجنة القطاعات الاجتماعية. وشملت هذه التعديلات مقترحات من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالإضافة إلى مقترحات من نواب برلمانيين، مثل تقليص الآجال المطلوبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام والمرافق العامة والقطاع الخاص. من أبرز التعديلات التي اقترحتها الحكومة وتمت الموافقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من المشروع، والتي تنص على أن “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، للدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”. كما تضمنت التعديلات الحكومية إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف الإضراب مؤقتا، حيث أضيفت فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة للحصول على أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد العديد من التعديلات داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي، بالإضافة إلى حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية. وفقًا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون، بلغ عدد التعديلات المقترحة من مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، بينما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
السكوري: أسفرت المشاورات حول مشروع القانون المتعلق بالإضراب عن الحاجة إلى إجراء تغييرات أساسية.
الرباط:أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين، أن المشاورات الواسعة التي أجرتها الوزارة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي شملت جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وغير الممثلة بمجلس المستشارين، قد أسفرت عن ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون. وأكد السكوري، خلال رده على أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس النواب حول “مشروع القانون التنظيمي للإضراب”، استعداد الحكومة للتفاعل بشكل إيجابي مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب، والتي بلغت حوالي 330 تعديلا، داعياً إلى العمل المشترك من أجل تحويل هذه التعديلات والمقترحات إلى واقع ملموس. وشدد في هذا السياق على أهمية “إعمال الذكاء الجماعي” لترجمة هذه المقتضيات وفق الأولويات الثلاث التي أشار إليها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، والتي تتعلق بحماية الطبقة الشغيلة “باعتبارها الحلقة الأضعف في المعادلة”، وحماية الآلة الإنتاجية الوطنية “التي تحترم القانون”، وحماية صحة وسلامة المواطنين “من خلال توفير الخدمة في المرفق العمومي وضمان سير العمل بالمرافق الحيوية”. وكشف السكوري أن الحكومة ستستجيب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر غداً الثلاثاء للبت والتصويت على مشروع القانون، لعدد من المطالب والتعديلات الجوهرية، من بينها “إلغاء المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي”، و”إلغاء المقتضى الذي يمنع الإضراب بالتناوب”، و”إزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني”، بالإضافة إلى تعديلات جوهرية أخرى تتعلق بحماية حرية العمل وحذف العقوبات الجنائية.
أرقام رسمية “مروعة” حول الصحة النفسية للمغاربة
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن قلقها إزاء انتشار الأمراض العقلية والنفسية في المغرب، حيث أظهرت إحصائيات أن 48.9% من المغاربة يعانون أو عانوا من اضطراب نفسي في مرحلة ما من حياتهم. كما أشار التقرير إلى أن 26% من السكان تعرضوا للاكتئاب، و9% يعانون من اضطرابات القلق، و5.6% من اضطرابات ذهانية، و1% من مرض الفصام. وأكدت الوزارة أن الصحة النفسية تمثل قضية أساسية ضمن مشاكل الصحة العامة في المغرب. وفي مناقشة لجنة القطاعات الاجتماعية لميزانية الوزارة، أوضح أمين التهراوي، وزير الصحة، أن هذه الاضطرابات تتسبب في تكاليف اجتماعية واقتصادية مرتفعة، بالإضافة إلى ظاهرة الوصم التي تؤدي إلى التمييز، مما يعيق وصول الأفراد الذين يعانون من هذه الاضطرابات إلى العلاج. وأشار التهراوي إلى وضعية الموارد البشرية المعنية بتقديم العلاج للمرضى النفسيين، حيث يوجد في المغرب أقل من طبيب نفسي واحد لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ 1.7 لكل 100 ألف والمعدل الأوروبي الذي يصل إلى 9.4 لكل 100 ألف. كما أضاف أن عدد المساعدات الاجتماعيات لا يتجاوز 14 في القطاع العام، ونفس العدد ينطبق على الأخصائيين النفسيين، مشيراً إلى وجود مشكلات تتعلق بالإطار القانوني لوظائفهم. خلال عامي 2023 و2024، تم فتح 168 منصباً جديداً في مجال الأمراض النفسية والعقلية، موزعة بين 8 مناصب للأطباء المتخصصين و160 منصباً للممرضين في هذا المجال. وبذلك، أصبح لدى الوزارة إجمالي 1481 مختصاً في الأمراض العقلية، يتضمن 116 طبيباً و1365 ممرضاً.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية يقدم أمام مجلس النواب الخطوط العريضة لبرنامج عمل القطاع للسنة المقبلة
استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، الخطوط العريضة لبرنامج عمل القطاع للعام 2025. وأوضح الوزير، خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أن الوزارة ستعمل على إعداد سبعة مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون 09-22 المتعلق بإحداث الوظيفة الصحية، وإحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة. وأكد التهراوي على أهمية تعزيز التكوين الأساسي والمستمر، من خلال توسيع خريطة التكوين في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، ومواكبة مشروع تأهيل هذه المعاهد، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين المهني في مجال الصحة لتصل إلى 1235 مقعدًا خلال 2024/2025. وفيما يتعلق بالعرض الصحي، أشار الوزير إلى استمرار أشغال بناء المراكز الاستشفائية في العيون (500 سرير)، وكلميم (300 سرير)، والراشيدية (500 سرير)، وبني ملال (520 سرير)، فضلاً عن إعادة بناء مستشفى ابن سينا بسعة 1044 سريرًا، ومواصلة بناء وإعادة بناء 78 مؤسسة صحية تشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب. كما ذكر أن من بين المراكز المعنية بالبناء وإعادة البناء، المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال (450 سرير)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بجرسيف (190 سرير)، والناظور (250 سرير)، وأزيلال (120 سرير)، وسيدي إفني (120 سرير)، بالإضافة إلى 40 مستشفى للقرب بسعة إجمالية تصل إلى 1835 سريرًا. فيما يخص مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أفاد السيد التهراوي بأنه قد تم الانتهاء من تأهيل 534 مؤسسة متبقية، واستكمال المشاريع ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي. كما أكد على أهمية إلزامية احترام مسلك العلاجات وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى مراجعة سلة العلاجات الأساسية وتوسيع نطاق ممارسة طب الأسرة. ومن المقرر أيضًا في عام 2025 مواصلة تنفيذ النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية على مستوى جميع الجهات، وتفعيل الملف الطبي المشترك، والعمل على ربط الأنظمة المعلوماتية بالمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية. كما أعلن الوزير عن استمرار تفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة 2023-2027، مع تعميم برنامج الكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية والصمم لدى الأطفال حديثي الولادة، وتزويد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية باللقاحات الموصى بها. ومن بين المشاريع المبرمجة أيضًا، تنظيم الحملة الوطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية للفئة المتمدرسة لأكثر من 1.5 مليون تلميذ وتلميذة، بالإضافة إلى إجراء الفحص الطبي المنتظم في الوسط الجامعي لطلبة السنة الأولى من التعليم العالي.
السيد السكوري : الحكومة تسعى جاهدة للتوافق مع الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بمجلس النواب، على سعي الحكومة للتوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح الوزير، خلال تفاعله مع مداخلات الفرق النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون في لجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذا التوافق يأتي نتيجة لقناعة الحكومة بأهمية اعتماد المقاربة التشاركية والتوافق مع نتائج الحوار الاجتماعي. وشدد السيد السكوري على أهمية تطبيق التوجيهات الملكية السامية في هذا السياق، والتي تهدف إلى تحقيق العدل وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى دعوة جلالة الملك لإجراء استشارات واسعة خلال خطابه السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة في 09 أكتوبر 2015. وأعلن الوزير عن برمجة لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين خلال الأيام المقبلة لمواصلة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي، مشيرا إلى أن الحكومة قد قطعت شوطا كبيرا في التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين وتقريب وجهات النظر حوله. وأشار الوزير إلى أن للفرقاء الاجتماعيين ملاحظات وتعديلات هامة حول النص، مؤكدا أن الفرصة متاحة لهم للتعبير عن آرائهم مباشرة، وأن هناك مواد في مشروع القانون تحتاج إلى تدقيق وتشاور، بما في ذلك العقوبات والفئات الممنوعة من الإضراب. وأعرب الوزير عن استعداده لعقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة تعامل مع هذا الملف بجدية نظرا لأهميته في حماية الشغيلة وتحقيق السلم الاجتماعي. وأكد الوزير أن المرجعية الحقوقية تم تجسيدها في مشروع القانون، مؤكدا أن هذا ال