صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع استمر حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وقد حصل مشروع القانون على موافقة 10 مستشارين، بينما عارضه 5 آخرون خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات المقدمة من مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية.
تم تقديم 218 تعديلا شمل مختلف مواد مشروع القانون، حيث تم قبول عدد من هذه التعديلات من قبل الحكومة، بينما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، بالإضافة إلى حذف وإضافة مواد جديدة لهذا النص التنظيمي.
بعد اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات أسفرت عن تحقيق مجموعة من الإنجازات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين، مما ساهم في تحقيق التوازن في هذا القانون من خلال تعريف شامل للإضراب، مما سمح بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية بالإضافة إلى المادية.
وأوضح الوزير أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع دون استثناء، بما في ذلك أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين، والعاملات والعمال المنزليين. كما أشار إلى أن الحكومة استجابت لرغبة الشركاء الاجتماعيين بشأن آجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، حيث تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، بالإضافة إلى زيادة العقوبات على المشغلين الذين لا يلتزمون بهذا القانون، حيث تم رفع الغرامات لتصل إلى 200 ألف درهم بدلاً من 20 و30 و50 ألف درهم.
كما تم إدراج مادة مهمة، بناءً على اقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني على العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتضيات الموجبة للغرامة إذا كان في حالة عسر. وشدد الوزير على أنه بالتوازي مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكداً أن الحكومة تدافع عن حقوق الشغيلة وفي نفس الوقت تحرص على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حرصت أيضاً على حماية حقوق المجتمع من خلال ضمان عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحاً أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (مثل الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن أن تتدخل فيها السلطة الحكومية لوقف أو منع الإضراب، مشيراً إلى أن هذا المقتضى يحظى بإجماع على مستوى منظمة العمل الدولية. وأكد أن هذا القانون يحترم التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، بالإضافة إلى عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على “الإضراب الفجائي” غير المقبول دولياً، مشيراً إلى أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء.
واختتم السكوري بالقول إن الصيغة الحالية لمشروع القانون “متوازنة”، مشيراً إلى أن الحكومة ستدرس التعديلات المطروحة في أفق انعقاد الجلسة العامة المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع القانون.
