وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية: لا تمتلك “إسرائيل” أي سيادة على الأراضي الفلسطينية، ولا يحق لها التدخل في أنشطة المنظمات.
أشارت إلينور جين بريت همرشولد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، إلى الحاجة الملحة لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة، وطالبت بإدخال المساعدات الإنسانية فورًا إلى المنطقة.
وقد بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين جلسات استماع مخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من الحصار الشامل الذي فرضته على دخول المساعدات إلى غزة.
وأكدت همرشولد خلال الجلسة على أهمية التزام أطراف الصراع في غزة بالواجبات الإنسانية، مشددة على أن “إسرائيل”، بوصفها قوة احتلال، تتحمل التزامات واضحة تشمل حماية الفرق الطبية وتسهيل عمل فرق الإغاثة.
كما أوضحت أن هذه الالتزامات تقتضي من “إسرائيل” تسهيل عمل جميع المنظمات الإنسانية في الأراضي المحتلة وتأمين الاحتياجات الإنسانية، بالإضافة إلى إدارة الأراضي وفقًا للقانون الدولي، وحماية موظفي الأمم المتحدة.
وأكدت أن وجود “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد غير شرعي، وأنه ليس لها الحق في ممارسة السيادة على أي جزء من هذه الأراضي، داعية “إسرائيل” إلى الوفاء بواجباتها كدولة عضو في الأمم المتحدة.
وشددت همرشولد على أن منع “إسرائيل” لوكالة “الأونروا” من العمل يعد انتهاكًا لالتزاماتها الدولية، وأكدت على أهمية عدم التدخل في عمل المؤسسات الدولية.
وأضافت أن “إسرائيل” انتهكت أيضًا التزاماتها باحترام حصانة فرق الأمم المتحدة، ويجب عليها الالتزام ببنود ميثاق الأمم المتحدة. كما أكدت أن الأمم المتحدة تأخذ إدعاءات عدم حيادية بعض وكالاتها على محمل الجد، مشددة على أن “الأونروا” قامت بالإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الادعاءات.
وفي ختام كلمتها، أكدت ممثلة الأمين العام أن “إسرائيل” تواصل قصف المدنيين في غزة بما في ذلك طواقم الأمم المتحدة، وتواصل فرض القيود على إدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان، مما يستوجب منها احترام استقلالية هذه الطواقم.
