البرلمان الإسباني: الموافقة على مناقشة حظر تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وافق البرلمان الإسباني على مناقشة اقتراح حظر تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط والمواقف الأوروبية الموجهة نحو إنهاء تجويع سكان غزة ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.
صوت البرلمان الإسباني اليوم الثلاثاء على اقتراح من أحزاب يسارية وقومية يدعو إلى “حظر بيع الأسلحة للدول المتورطة في ارتكاب إبادة جماعية، بما في ذلك (إسرائيل)”.
و في يوم الاثنين، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى استبعاد “إسرائيل” من الفعاليات الثقافية الدولية مثل مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيغن) على خلفية اعتداءاتها على قطاع غزة، مثلما تم استبعاد روسيا بعد حربها على أوكرانيا.
كما أعلنت الحكومة الإسبانية في أواخر الشهر الماضي عن فسخ عقد شراء ذخيرة من شركة (إسرائيلية) بشكل أحادي الجانب.
وأكدت الحكومة أنها “لن تمنح ترخيص استيراد الذخيرة (الإسرائيلية)”، مشيرة إلى أن القرار جاء “لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة”.
وأوضحت الحكومة الإسبانية أنها لم تتعامل أو تبيع أي أسلحة لشركات (إسرائيلية) منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأكدت أنها لن تفعل ذلك في المستقبل.
وأضافت أن جميع صفقات الأسلحة الموقعة مع شركات (إسرائيلية) قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر لن تُنفذ، مما يعكس توقيعها الرافض لأي تعاون عسكري مع الاحتلال الإسرائيلي بعد الاعتداء على الشعب الفلسطيني في غزة.
