في إطار قراراته الاقتصادية المثيرة للجدل، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على عدد من الدول التي اتهمها بالاستغلال الاقتصادي لأمريكا، ومن بينها المغرب. وقد تم تحديد نسبة الرسوم المفروضة على المغرب بنسبة 10%، وهي تعتبر الأدنى مقارنة بأي دولة عربية أخرى، ويرجع ذلك إلى تاريخ التعاون القوي بين المغرب والولايات المتحدة.
تشير تصريحات ترامب إلى أن هذه النسبة تعادل التعريفات المفروضة على البضائع الأمريكية، وهي أقل بكثير من التعريفات المفروضة على دول أخرى كالبريطانيا والسعودية ومصر وتركيا. ومع ذلك، يعتقد المراقبون أن هذه الرسوم، رغم كونها نسبية، قد تؤثر سلباً على الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل انفتاحه على الأسواق الدولية واحتكاكه بسلاسل التوريد العالمية، وخاصة في قطاع صناعة السيارات.
وعلى الرغم من أن المغرب لا يصدر سياراته مباشرة إلى الولايات المتحدة، بل يوجه غالبية صادراته إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن التوترات التجارية العالمية والحمائية الجديدة قد تعكر صفو استقرار الفاعلين في هذا القطاع.
تهدف سياسة ترامب إلى تعزيز قدرة التصنيع الأمريكي وتحقيق توازن تجاري، ولكن هذه الإجراءات تسهم أيضاً في تصعيد الحروب التجارية ورفع الأسعار على المستهلك الأمريكي. وبينما تفرض الإدارة الأمريكية رسوماً مرتفعة تصل إلى 50% على دول مثل الصين وكوريا الجنوبية، فإن العلاقات الطيبة بين المغرب وأمريكا، والتي تعود لكون المغرب أول دولة تعترف بالولايات المتحدة، تبرز الفروق الواضحة في التعاملات التجارية.
تعكس معاملة ترامب للمغرب العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، بما في ذلك التعاون في مجالات الأمن والتجارة، مما يؤثر بشكل مباشر على السياسات الجمركية.
