أفادت صحيفة “أوبزيرفر” البريطانية أن أندرو كايلي، الموظف في المحكمة الجنائية الدولية، قدّم استقالته مؤخرًا بعد أن تعرض لضغوط وتهديدات من مسؤولين أميركيين بسبب تحقيقه في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن كايلي، وهو محامٍ بريطاني تبلغ سنه 61 عامًا، كان يقود تحقيقات مع المحامية الأميركية بريندا هوليس حول انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية في الأراضي الفلسطينية، وذلك ضمن فريق تحت إشراف المدعي العام كريم خان.
وبحسب المعلومات المتاحة، بدأ كايلي في جمع شهادات من الناجين من العدوان على غزة وتوثيق الأدلة المتعلقة بالانتهاكات في أواخر 2023، إلا أنه واجه ضغوطًا متزايدة مع تقدم التحقيقات، والتي بلغت حد تلقيه مكالمات تهديد صريحة، مما أجبره على اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، مثل تركيب أبواب مضادة للاقتحام في مكتبه.
ونقل التقرير عن كايلي قوله إن فترة عمله في المحكمة كانت “الأسوأ” في حياته، معربًا عن شعوره بأن التهديدات كانت حقيقية ومخيفة. وأشار التقرير إلى أن الضغوط ازداد حدّتها بشكل غير مسبوق بعد أن أعلن المدعي العام كريم خان في مايو 2024 تقديم طلبات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت وثلاثة من قادة حركة حماس، مما أثار غضب الإدارة الأميركية ومجلس الشيوخ.
كما كشفت الصحيفة عن اجتماع عُقد في لاهاي ضم عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين، حيث تعرض كايلي لتهديدات مباشرة من السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المعروف بقربه من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي هدد بإجراءات عقابية ضد المحكمة.
يعتبر مراقبون أن استقالة كايلي تأتي كجزء من محاولة جديدة لإحباط جهود المحكمة في التحقيق بجرائم الحرب في غزة، مع تصاعد الضغوط السياسية والدبلوماسية على عملها في هذا المجال. وعلى الرغم من أن “إسرائيل” ليست عضوًا في المحكمة ولا تعترف بولايتها، إلا أن انضمام فلسطين إليها منذ عام 2015 يمنح المحكمة الحق في فتح تحقيقات بالجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية أو بحق مواطنيها.
