عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ولتتبع نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعها السابع لمجلس إدارتها. وأفاد بلاغ الوكالة أن الاجتماع ترأسه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بحضور المدير العام للوكالة، عبد اللطيف زغنون، وأعضاء المجلس الإداري.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس اطلع خلال الاجتماع على مقترحات مخطط تحويل مساهمات الدولة إلى الوكالة، وذلك تنفيذا لأحكام القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. كما تناول الاجتماع الحسابات المجمعة للدولة المساهمة، التي أعدت وفق معايير المحاسبة الدولية IFRS حتى 31 دجنبر 2023، مع مقارنة وضعها بـ 31 دجنبر 2022، إضافة إلى حصيلة افتتاحية بتاريخ 1 يناير 2022.
تهدف هذه الحسابات التي أعدتها الوكالة إلى تقديم قراءة مجمعة وشفافة تتوافق مع المعايير الدولية للوضعية المالية والأصول والخصوم، بالإضافة إلى أداء المحفظة العمومية بشكل عام. كما اطلع المجلس على الحسابات نصف السنوية للوكالة حتى 30 يونيو 2025، وأخذ علما بحصيلة تقدم ورش تعزيز الحكامة الجيدة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية التي تتولى الوكالة مسؤوليتها.
وفي هذا السياق، صادق المجلس على نظام منح علامة “جيد”، الذي يهدف إلى تشجيع وتقدير تبني أفضل معايير الحكامة. وختم البلاغ بالإشارة إلى أن هذه الاجتماعات تعكس التزام الوكالة بمواكبة التحول الهيكلي للقطاع العمومي من خلال حكامة حديثة وإدارة استراتيجية لمساهمات الدولة، وتقييم صارم للأداء، بما يتماشى مع الطموحات التي تسعى إليها الدولة في إطار ورش الإصلاح الشامل.
