استنكرت حركة التوحيد والإصلاح استخدام الإعلام العمومي لبث خطابات غير لائقة، ودعت إلى إقرار سياسة ثقافية وطنية تعزز القيم الوطنية وترتقي بالوعي والذوق العام، مع التأكيد على أهمية وجود إعلام عمومي يخدم هذه السياسة.
في بلاغ لها صدر بعد الملتقى السنوي لمكتبها التنفيذي في 25 و26 و27 يوليوز 2025، عبرت الحركة عن استغرابها من كيفية تعامل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مع شكايات المواطنين بشأن عرض القناة الثانية لحفل أحد المغنيين الذي تضمن عبارات وسلوكيات تسيء للقيم المغربية والثوابت الدينية والوطنية.
واعتبرت الحركة أن هذا التصرف يعد تجاوزًا لدور الهيئة الدستوري في حماية القيم الحضارية الأساسية لقوانين المملكة، وفقًا للفصل 165 من الدستور. في سياق آخر، أعربت الحركة عن تقديرها لتأكيد وزير التربية الوطنية على أهمية تعزيز البُعد القيمي في التعليم، ودعت إلى تطبيق هذا التوجه في جميع المؤسسات التعليمية.
كما استنكرت الحركة تنظيم “حفلات” غير لائقة في بعض الجامعات، وواجهت انتقادات شديدة لمهرجانات فنية لا تراعي معاناة البلاد من الإبادة، مجددة موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ضد العدوان الصهيوني، كما دعت إلى وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرة أن ذلك يشجع على المزيد من الممارسات النازية ضد الفلسطينيين.
وفي ما يلي النص الكامل للبلاغ
بـــــــــــــــــلاغ بمناسبة انعقاد الملتقى السنوي
للمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح
عقد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح ملتقاه السنوي أيام الجمعة والسبت والأحد 29محرم 01 و02 صفر الخير 1447هـ، الموافق لـ 25 و26 و27 يوليوز 2025م. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحركة على تقييم برامجها ومراجعة أعمالها وترتيب أولوياتها، استعدادًا للموسم الدعوي المقبل في ضوء المتغيرات الراهنة.
كما تناول اللقاء عددًا من القضايا التنظيمية والمستجدات الوطنية والدولية، وأصدر بشأنها المواقف التالية:
الجمع العام الوطني الثامن للحركة:
انسجاما مع القانون الأساسي للحركة قرر المكتب التنفيذي تنظيم الجمع العام الوطني الثامن شهر أكتوبر 2026 إن شاء الله تعالى، كما تم تشكيل اللجنة التحضيرية برئاسة الأخ الكاتب العام للحركة، وقد جرى التداول في أهم الترتيبات التنظيمية المرتبطة بهذا الاستحقاق الهام.
قضية الوحدة الترابية لبلادنا:
تتابع الحركة تطورات القضية الوطنية في ظل تزايد التأييد الدولي للموقف المغربي، كان آخره ما صرح به وزير الخارجية البرتغالي الذي أشاد بالمقترح المغربي للحكم الذاتي واعتباره أساسا جديا وموثوقا، وتثمن الحركة هذا الموقف وتجدد استعدادها للانخراط الإيجابي في مختلف جهود تعزيز الوحدة الترابية لبلادنا.
مستجدات السياسة الثقافية ببلادنا
توقف المكتب التنفيذي عند مستجدات السياسة الثقافية ببلادنا وما شهدته من مهرجانات فنية ( ومنها مهرجان موازين)، خاصة ما يتعلق بالمؤشرات الخطيرة التي تمُس بالقيم الأصيلة والجامعة للمغاربة، ولا تراعي ما تعرفه الأمة من معاناة وآلام وخاصة استمرار الإبادة والتجويع والحصار الصهيوني لإخواننا في فلسطين؛ وفي هذا الإطار تعبر الحركة عن استغرابها من تعامل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مع شكايات عدد من المواطنين والمواطنات بشأن بث القناة الثانية لحفل أحد المغنيين، حيث تم حفظ أزيد من 190 شكاية وردت على الهيئة، رغم ما تضمنه الحفل من مشاهد وسلوكيات وعبارات بذيئة تسيء لقيم المغاربة ولثوابتهم الدينية والوطنية، وتعتبر الحركة هذا الموقف تجاوزا لدور الهيئة الدستوري في “حماية القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة” وفقا للفصل 165 من الدستور.
كما تستنكر توظيف الإعلام العمومي لبث خطابات بذيئة وغير لائقة، وتجدد الدعوة إلى إقرار سياسة ثقافية وطنية تحيي القيم الوطنية وترتقي بالوعي والذوق الجماعيين، وإعلام عمومي لخدمة هذه السياسة.
القيم في منظومة التربية والتعليم
وبخصوص موقف السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن أهمية تعزيز البُعد القيمي في المنظومة التعليمية الذي عبر عنه جوابا على أحد الأسئلة البرلمانية، ودعا فيه إلى مواصلة الاستثمار في ترسيخ القيم داخل الفضاء المدرسي والمناهج التربوية؛ وهو ما تثمنه الحركة وتدعو إلى تنزيله الواقعي في مختلف المؤسسات التعليمية وتفعيل دور المدرسة في التنشئة الوطنية والدينية، لما لذلك من أثر إيجابي في الإصلاح المنشود لمنظومتنا التعليمية؛ كما تدعو إلى تعميم هذه السياسة وإلغاء كل ما يتعارض معها وخاصة المذكرة السابقة الصادرة عن نفس الوزارة ( ماي2025) والتي نصت على تنظيم دورة تكوينية في مجال تدريس رقصات “الهيب هوب” و”البريكينغ”، وبالمقابل تستنكر الحركة ما شهدته بعض المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا من “حفلات” ماجنة في نهاية الموسم الدراسي في اعتداء واضح على حرمة المؤسسات التعليمية وتناف مع دورها التربوي.
قضية فلسطين ومناهضة العدوان الصهيوني
تتابع الحركة استمرار الإبادة والتجويع والحصار الصهيوني لغزة وكذا سياسة التهويد والاستيطان – خاصة بعد قرار الكنيست الصهيوني القاضي بضم الضفة الغربية وغور الأردن-، بتواطؤ ودعم أمريكي وعجز أممي وتخاذل عربي-إسلامي. وفي هذا الصدد تجدد الحركة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة نصرة ودعما وتأييدا، كما تجدد الحركة إدانتها الشديدة للعدوان الصهيوني النازي ولكل داعميه والمتعاونين معه، بما فيه العدوان في حق سوريا الشقيقة، ورفضها لقرار الكنيست الصهيوني الذي يشكل عدوانا صهيونيا وخرقا سافرا للمواثيق الدولية والقانون الدولي، وتُحمل المسؤولية الكاملة للمنتظم الدولي وللدول العربية والإسلامية في ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وتعتبر استمرار العجز عن وقف العدوان وإغاثة الفلسطينيين المُجوعين والمحاصرين وصمة عار في جبين العالم وفي جبين العرب والمسلمين.
ومن جهة أخرى تجدد الحركة دعوتها إلى وقف كل أشكال التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني النازي، وتؤكد أن استمرار التطبيع بمثابة غطاء للممارسات النازية وتشجيع للصهاينة لمزيد من الإبادة والتطهير العرقي في حق الفلسطينيين ولمزيد من التهويد للقدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، ولمزيد من الغطرسة الصهيونية في حق المنطقة وشعوبها.
كما تتوجه الحركة بالتحية لأحرار العالم الذين يجسدون أشكالا مختلفة من التضامن والنصرة مع فلسطين، وآخرها محاولات كسر الحصار عن غزة عبر سفينة “حنظلة” التي تعرضت لتدخل صهيوني واعتقال المشاركين فيها من ضمنهم الصحفي المغربي محمد البقالي، وتعلن الحركة عن تضامنها مع المشاركين فيها وتدين التدخل الصهيوني وتدعو إلى إطلاق سراحهم، كما تجدد الدعوة إلى مضاعفة الجهود لفك الحصار وإيقاف العدوان
وحرر بتاريخ: 02 صفر الخير 1447هـ، الموافق لـ 27 يوليوز 2025م.
عن المكتب التنفيذي
رئيس حركة التوحيد والإصلاح
د. أوس رمّال
وحرر البلاغ بتاريخ 27 يوليوز2025