لقد أصبح لمصطلح الحداثة معنى مطاطيا بين متداوليه ، كل يعرفها من خلال قناعاته ، ولا أحد ينازع الحداثة ويرفضها كمفهوم يجدد الفكر والثقافة والموروث المجتمعي وما يقتضيه الحال من تغير في الحكم الشرعي الفرعي بضوابطه الأصولية في إطار توقير الثوابت الدينية كأساس للتجديد على يد من له اهلية الاجتهاد فيه لا لمطلق النظر عند الجميع .
فحتى الإسلام جعل ذلك من المناقب العظمى التي يجريها على يد أصلح عباده ، ( يبعث الله على كل مائة سنة لهذه الامة من يجدد دينها ) فالحداثة بهذا التأطير هي شكل من أشكال التجديد اذا اعتمدنا عدم المشاحة في الاصطلاح وسلمنا بتداوله من قبل الناشطين في المعترك الفكري وإلا على اصطلاحها الغربي الأصيل المتنكر للقيم والثوابت تعتبر شكلا من أشكال التحريف للشريعة في قالب يوحي بتجديدها زورا ..
فإذا اعتبرنا (التحديث) مرادفا (للتجديد ) باعتبار الضوابط اعلاه، فالمحدث او الحداثي الذي يتناول علوم الشريعة محاولا تطويعها للقيم الحضارية المعاصرة ومستجداتها يجب عليه عقلا ومنطقا أن يملك أهلية علمية تمكنه على الأقل من تصور المسائل الشرعية التي يعمل عليهاـ تصورا علميا سليما من كل وجوهه. فما لم يكن كذلك فقصوره العلمي في فهم تلك المسائل سيجعل نقاشه وحواره وما يدلي به مجرد عبث بل تسويقا للوهم وتكريسا للتخلف العلمي ، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وتحديث العلوم ومسائلها لا يتحصل بجهلها .
وكمثال على ذلك ، وتحديدا في مجال الدعوة إلى تحديث علوم الحديث وإعادة النظر في أصولها وقواعدها ، كما ينادي بذلك كثير ممن يتصدرون المشهد الثقافي والفكري ( كدعاة للحداثة) ، نقول : إن واحدا من اولئك الدعاة سمعته يصرخ بأعلى صوته منتقدا علماء الحديث باعتبارهم يعتمدون في تصحيح الأحاديث على قواعد لا يمكن للعقل البشري أن يقبلها كليا وهو ما يعني أن عملية التصحيح للحديث عملية غير مقبولة، وادعى هذا الرجل ، أن شروط الحديث الصحيح عند أهل الحديث هي عدالة الرواة وضبطهم واتصال سندهم ، ومهما كان نص الحديث إذا توفرت تلك الشروط فالحديث يصح عندهم ، ثم يقول : فلو كان نص الحديث فيه ان جمع العدد واحد مع العدد واحد يساوي العدد خمسة ، فالمحدثون يصححون الحديث ولا يبالون بهذا الكلام ، ومعلوم ان مجموع العدد واحد والعدد واحد هو اثنان وليس خمسة لكن المحدثين يقبلون ان تكون النتيجة هي خسمة ويصححون الحديث حتى لو خالف المنطق الرياضي المتفق عليه بين البشر ، ثم يقول : هل رأيتم كيف أن علم الحديث هو علم لا يصلح ويجب إعادة النظر فيه وفي قواعده وان الاحاديث المتداولة كلها صححت بهذه القواعد البدائية التي تخالف العقل والعلم .انتهى كلامه.
واقول : إن هذا الحداثي وأمثاله ممن نصبوا أنفسهم اوصياء على المرجعية الحديثية للأمة ليعبثوا بها وبأصولها باسم (الحداثة والتنوير) لو تفرغوا قليلا للاستفادة من منصة محمد السادس للحديث النبوي الشريف ودروسها الرائعة في تأصيل علم الحديث وقواعده لتعلموا على الأقل شروط الحديث الصحيح بلغة بسيطة تنبض بالعلم والمعرفة وهي تطبيق(على الهاتف) متاح سهل يسير غزير العلم والمعرفة ، فاصغر طلاب التعليم العتيق بمدارسنا يسخرون ممن يقول بأن شروط الحديث الصحيح هي مجرد عدالة الرواة وضبطهم وتحقق اتصالهم ، كما يزعم هذا الحداثي جهلا أو كذبا ! فشروط الصحيح خمسة بإجماع المحدثين وهي الاتصال والعدالة والضبط ومعها نفي الشذوذ و نفي العلة . فاما نفي الشذوذ فهو نفي مخالفة من هو أوثق واحفظ للحديث. واما نفي العلة فهو نفي مخالفة الحديث للحقائق اليقينية المطلقة كالنص القرآني والعلم المقطوع به والواقع اليقيني كذلك والرواية الحديثية الأرجح بقرينة من قرائن الترجيح المعتمدة عند علماء علم علل الحديث، فانظر وتأمل في هذه الشروط المتفق عليها في اعتبار الحديث الصحيح بين المحدثين بل والفقهاء والأصوليين ايضا، وقارن بينها وبين ما صرح به الحداثي أعلاه بجهل مركب خطير يخبرك عن مدى الجرأة التي تجرأ بها على الحقائق العلمية الشرعية ليقنع المتلقي بفكرة وجوب إعادة النظر في علوم الحديث وانها لا تصلح ، فهذا الرجل وأمثاله على اقل تقدير هم جهلة بالعلوم الشرعية وعوض أن يتعلموا قبل ان يتكلموا .. تطاولوا بجهلهم المركب على الحديث النبوي وعلومه متجاوزين المحدثين المغاربة من إعضاء المجالس العلمية وغيرهم وهم أهل الشأن ومؤسسات خدمة الحديث العلمية وهي المرجع لهذا العلم وفهمه ، فتطاولوا كدعاة للحداثة على علوم الحديث لتبديلها وتحريفها باسم التجديد والتنوير.
هذا مثال فقط ، والا فإن هؤلاء التسعة رهط لهم مقولات ومزاعم عديدة ممنهجة يفترون بها على الحديث النبوي وعلومه بدءا من الطعن في مصداقية تدوينه ثم التشكيك في رجاله وكتبه ومصادره ، ثم الطعن في دواوينه ، ثم الكذب على قواعده العملية كالمثال أعلاه .
لسنا هنا بصدد اتهام هؤلاء في نواياهم ولا تصنيفهم كوكلاء حرب على اسس الشريعة فشأنهم في هذا الى الله ثم ضمائرهم ، ولكن يبقى التساؤل حاضرا لماذا يفترون على اصول الشريعة باسم الحداثة ؟!
ثم ياتي تساؤل مقابل له وهو : لماذا لا ينبري المتخصصون في الحديث من علمائه المغاربة للدفاع عنه باعتباره المصدر الثاني للتشريع وباعتباره اساس التشريع في البلاد وباعتباره مكتسب نفيس له مؤسسة ترعاها سواعد جلالة الملك حفظه الله بتشييد واحد من أروع صروح الحديث النبوي تحمل اسمه (منصة محمد السادس للحديث النبوي الشريف) ..إن الجهود التي تبذلها هذه المنصة المباركة في خدمة الحديث الشريف بأسس قواعد المذهب المالكي واختياراته لتستحق الشكر والامتنان كما تستحق ان تُحمى مكتسباتها وجهودها من عبث من يشاغبون على علم الحديث ويطعنون في مصداقيته علنا وجهارا بدون توقف.
اليس واجبا على كل مقتدر حماية جناب نبيه صلى الله عليه وسلم والدفاع عن أحايثه واقواله والعلوم التي بها ثبتتْ ودُونت ووصلت إلينا؟!! ..ألا من غيور على علوم النبوة ؟!!…اليس هدم صروح العلم هاته جريمة حقا بمقتضى الدستور نفسه الذي ينص على ان دين الدولة هو الإسلام..؟! اليس الاسلام كتابا وسنة .. ومن طعن في مصداقية الحديث والسنة جملة وتفصيلا كمن طعن القرآن ايضا وفي دين الدولة وسعى لهدمه ؟!!
