مسالة كهذه وهي رد الحديث النبوي بمخالفة العقل هي من صميم مباحث علم الحديث ومن المشترك الحكمي بينه وبين علم الأصول والفقه ، وما تقوله في حكم مخالفة الحديث للعقل قله ايضا في مخالفة الحديث للعلم القطعي ، أوالنص القرآني او الاجماع او حتى الواقع اليقيني فكل هذه الاحوال ينطبق عليها الحكم نفسه إذا وقعت بينها وبين نص الحديث النبوي نوع مخالفة بينة.
لا يوجد محدث عالم بعلم الحديث حقا ينكر رد الحديث النبوي بالعقل الصحيح من حيث المبدأ وقس على ذلك رده بالامور التي ذكرناها اعلاه وهي الواقع اليقيني والعلم القطعي والنص القرآني وغير ذلك.
فالمحدثون متفقون بالإجماع على اشتراط نفي العلة في الحديث الصحيح كواحد من أهم شروطه بل هو أهمها والعلم بالعلل أهم علوم الحديث على الإطلاق.
اذن ما معنى أن يشترط المحدثون نفي العلة عن الحديث؟
معنى ذلك هو ان لا يرد على الحديث اعتراض من وجوه لا تنحصر ، وهذه الاعتراضات على الحديث تعني الاعتراض على صحته بدليل عند تصادم الحديث مع الحقيقة العلمية او العقلية ، وقد اصل المحدثون لذلك قواعد سموها بقواعد العلل ، وكل قاعدة تضبط متى يصح الحديث ومتى لا يصح ولو كان ظاهره الصحة عند التأمل الأول . ومن بين تلك القواعد مثلا قاعدة طلب العلة ويسمونها (تطلب العلة ) ونص عليها المحدثون منهم العلامة عبدالرحمن المعلمي اليماني في كتابه التنكيل، هذه القاعدة تعني اذا صح الحديث ظاهريا باجتماع شروط الصحة وهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم وعدم شذوذ الحديث، فإنه لا يسلم بصحته حتى يسلم من الاعتراض عليه ، بأي وجه من الوجوه المسلم بها .
فمثلا إذا خالف الحديث نص القرآن ، وان كان رجاله ثقات عدول واتصاله متحقق وسالم من الشذوذ اي لم يخالفه ثقات اخرون ، فالحديث لا يقبل لان النص القرآني مقدم وهذا مقتضى العقل فالعقل يهدي إلى ان القرآن مقدم ولايمكن ان يكون العكس، لذلك نحكم بضعف الحديث لدلالة النص على خلافه ، ومثل ذلك حديث مسلم( خلق الله التربة يوم السبت ،..) ومقتصى الحديث ان الخلق كان في سبعة ايام بما فيها السبت وهو مخالف للحقيقة القرٱنية القاضية بان الله خلق السموات والارض في ستة ايام . فهذا على رأي كثير من المحدثين مخالف لنص القرآن وبالتالي فهو ضعيف ووجه تضعيفه ان فيه علة لا نعلمها لكننا نتوقعها منطقيا فننزلها على أضعف حافظ من رواة الحديث ونقول هو الذي أخطأ ووهم فروى الحديث على هذا النحو ، وتابعه الاخرون ، ودليل وهمه هو صريح القرآن.
والآن أرأيت أن المسألة تم علاجها بغاية البساطة، ومنها أخذ العلماء ان باب رد الحديث بما هو مقطوع به علما وحقيقة باب مؤصل في علم الحديث نفسه لم ينفه عالم معتبر ولا محدث حافظ وهو باب نفي العلة في الحديث الصحيح. ولذلك تجد مخالفة الواقع اليقيني علة في الحديث وان توفرت فيه شروط الصحة الاخرى ، فإمكانية الوهم على الراوي متوقعة ولا يضر ذلك ضبطه في الجملة فالوهم لا احد يسلم منه وإنما يزول بالإجماع على الحفظ كالتواتر . كما هو حال النص القرآني مثلا.
إذا عرفنا هذا عرفنا أن الاعتراض على الحديث بالعقل وارد أيضا ومن صميم علم العلل لكن ليس على الإطلاق وإنما هو مشروط بالإجماع العقلي ، اي ما أجمع عليه العقلاء من الراسخين في علم من العلوم محط الدراسة(الجماعة العلمية ) ويتداخل هذا غالبا مع الحقيقة العلمية والواقع ، فلو ثبت علميا بيقين أن امرا من الأمور يخالف نص حديث بين الدلالة ، ولم يكن هناك إمكانية للجمع بين الحقيقة العلمية والحديث ، فيصار إلى تضعيف الحديث بالحقيقة العلمية باعتبار المخالفة المقطوع بها هنا علة في الحديث تستوجب الضعف والحقيقة العلمية تنزل منزلة الحقيقة العقلية لاشتراكهما في مطلق الحق. وهنا نقول ان الحديث ضعيف لوهم أحد رواته ودليل الوهم هو مخالفة العلم اليقيني، بل أكثر من هذا يجري على النص القرآني فيقيد معناه بالحقيقة الواقعية مثلا، ومنه قوله تعالى (تدمر كل شيء بإذن ربها ) فهل دمرت الريح فعلا كل شيء ؟ لا ..ما الدليل على ذلك ؟ الدليل هو الواقع المنظور اليه بيقين ، فنحن نعاين السماء والارض لم تدمر فتبين من ذلك ان القول بعموم التدمير ضعيف بمقتضى معاينة الواقع . وقس على هذا في الحديث أيضا.
لكن ليس كل من هب ودب له أهلية لبيان الاعتراض العقلي والواقعي والعلمي والقرآني والحديثي على الحديث فهذا مجال له أهله وهم العلماء والمحدثون فإذا كانت المسألة تتعلق بعلم خاص فيصار إلى الخبراء من ذلك العلم للوقوف على رأيهم كمسألة اللعاب مثلا أهو نجس ام لا، اختلف فيه العلماء لكن لما تبين علميا ان اللعاب مصدره الفم وليس الجوف البطني تبين انه ليس بنجس لدلالة الحقيقة العلمية على ذلك وبذلك افتى النووي رحمه الله ، وهذا الامر وهو اجتماع الخبرة العلمية بعلوم الشريعة معمول بها اساسا في الفتوى لا يجادل في ذلك الا من له ثقافة سطحية بمنهجية المحدثين والفقهاءالمفتين ، فيظن نفسه بغرور انه اول من تفطن لضرورة استصحاب العلوم الكونية لبض النصوص المشكلة في الحديث، وينفخ فيه الشيطان كانه نبي مرسل أتى يصحح للناس دينها بما لم يسبق اليه ، بينما عمل الفقهاء والمحدثين على ذلك لا ينازعون فيه ، وفي المغرب كل من يتابع اجتهادات المجلس العلمي يعرف ذلك.
اذن فلا احد من المحدثين والعلماء قال بأن الحديث وان خالف الحقيقة العلمية او العقلية المطلقة او الواقع اليقيني سيبقى العمل عليه بل عند الفقهاء باب حديث صحيح وليس عليه العمل ، وباب الضعيف المعمول به وباب تطلب العلة ولو توافرت فيه شروط الصحة .
وهؤلاء الذين برزوا كرموز للتجديد ويطعنون في الحديث النبوي لكونه مجرد فكر بشري لا أساس له ويستدلون على ذلك بمخالفة الحديث لحقائق علمية هم جهلة بعلم الحديث اصلا كما بينا في هذا المقال أعلاه فلا احد من المحدثين يقول بذلك ، ولكن يشترطون الاجماع العلمي والعقلي المفيد لليقين لا مجرد عقل فلان او فلان .
ثم إن النصوص الحديثية التي قد يرد عليها الاعتراض العقلي او العلمي معظمها في غير الأصول، وانما في فروع من ابواب الاداب والسنن والرقائق والسلوك والاخبار ، ولا تمس اصول التشريع المجمع عليها مطلقا فهي ثابتة ثبات الجبال الراسيات.
فلماذا اذن التهجم على الحديث النبوي كله والتشكيك في مصداقيته والطعن في علومه لمجرد الوقوف على حديث مخالف لعلم يقيني مثلا ! فكل الناس تعلم حتى جهلاءهم أن الحديث يمكن ان يحكم عليه بالضعف لسبب وجيه مقرر في علوم مصطلح الحديث فالامام مالك صحح احاديث رجل غره بمظهره واسمه ابن أبي المخارق فوثقه وحكم بعدالته ، فلما تبين له انه بخلاف ذلك ضعفه وضعف أحاديثه ، فانظر كيف تبدل الحكم للعلم المستجد بحال الراوي فهذا سبب من أسباب التضعيف وقس على ذلك ، فهل قال العلماء والناس من يومها اذن فعلم الحديث لا يمكن ان نسلم به !! لمجرد التحقق من حالة راو بعد توثيقه، اللهم لا .
فتبين ان التسعة رهط الطاعنين في الحديث النبوي جملة وتفصيلا جهال لا أساس لنقدهم وطعنهم ، وهم في غاية الضعف العلمي والهشاشة ، بخلاف من يقر بمصدرية الحديث في التشريع ويطرح مخالفة العلم والعقل القطعي كاساس للتصحيح والتضعيف فهذا كلامه وجيه اذا اشترطنا المرجعية العلمية والدينية لتحصيل اليقين و لتنزيل ذلك على الواقع لا بمجرد مخالفة الحديث لعقل فلان او فلان ، او دراسة علمية أولية او نظريات يمكن ان تتغير في اي لحظة.
