منظمة العمل الدولية ترفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر” إلى “دولة مراقب”
اعتمدت منظمة العمل الدولية، يوم الاثنين الماضي، لأول مرة منذ خمسين عامًا، قرارًا يرفع وضع فلسطين من “حركة تحرير وطني” إلى “دولة مراقبة غير عضو”. وقد تم اتخاذ هذا القرار بالإجماع خلال اجتماع لجنة الشؤون العامة في مؤتمر العمل الدولي الـ 113 الذي أُقيم في جنيف. ومن المقرر أن يتم التصويت على القرار النهائي بشكل رسمي خلال الجلسة العامة يوم الخميس.
وقد أبدت “وزارة خارجية السلطة الفلسطينية” ترحيبها في بيان صدر اليوم الثلاثاء، بمشروع القرار التاريخي الذي صادقت عليه بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي. حيث تم رفع عضوية فلسطين من حركة تحرير وطني إلى دولة مراقبة في المنظمة.
كما أوضحت الوزارة أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية سيعتمد هذا القرار رسميًا يوم الخميس الموافق 5 يونيو/ حزيران. وأشارت إلى أن هذا القرار يتيح لفلسطين حقوقًا موسعة كمراقب في المنظمة، حيث يهدف إلى تعزيز مشاركتها من خلال رفع مكانتها لتصبح دولة مراقبة غير عضو، بما يتماشى مع وضعها في الأمم المتحدة.
وثمنت الوزارة موقف الدول التي دعمت مشروع القرار وأكدت على أهمية تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل وتعزيز وجودها الدولي كدولة، وليس كحركة تحرر فقط. وأشارت كذلك إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع إلى المدنيين الذين يعانون من مجاعة بسبب الحصار الإسرائيلي.
كما أكدت على أهمية هذا القرار في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في ظل الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة، والتي تعتبر إبادة منهجية تتجاهل القانون الدولي وتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية والجمعية العامة. واعتبرت الوزارة التصويت الإيجابي للدول “بارقة أمل للفلسطينيين في مواجهة الإبادة والاستيطان”.
ورحب “الاتحاد الدولي لنقابات العمال” بقرار منظمة العمل الدولية برفع وضع فلسطين من “حركة تحرر” إلى “دولة مراقبة غير عضو”، والتي لديها حقوق الدولة استنادًا لقرار الأمم المتحدة.
مع هذا التحديث، ستتمكن فلسطين من الاستفادة من حقوق موسعة في منظمة العمل الدولية، مثل إلقاء البيانات في جميع بنود جدول الأعمال، وتقديم المقترحات، والمشاركة في جميع الاجتماعات مع الوفود الثلاثية، بالإضافة إلى ترشيح مندوبين لمكتب المؤتمر بدءًا من عام 2026.
