الصيد البحري: السيدة الدريوش تناقش مع وفود من جزر البليار وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول المرحلة الثانية من مشروع تمكين المرأة اقتصاديًا.
اجتمعت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، يوم الثلاثاء الماضي في الرباط مع وفود من حكومة جزر البليار وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لمناقشة آفاق إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”.
وحسب بلاغ صادر عن كتابة الدولة، فقد ترأست مريم أوشن النصيري، ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، وفد الهيئة، بينما قاد وفد حكومة جزر البليار كل من المدير العام للتعاون مانويل بافون، ومسؤول التعاون بين جزر البليار والمغرب خوان فورتوني، والمختصة في التعاون الدولي ماريا إستيلا بلانكو.
تناولت المباحثات الفرص المتاحة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، الذي تمت تنفيذ مرحلته الأولى في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وتهدف هذه المرحلة الجديدة إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل مناطق ساحلية إضافية، والتطرق لمواضيع جديدة مثل المرونة المناخية واستدامة الأنظمة الإيكولوجية البحرية، بالإضافة إلى تحسين استغلال المنتجات البحرية، لتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمبادرة.
خلال الاجتماع، أشادت السيدة الدريوش بجودة الشراكة بين الأطراف الثلاثة، مُشيرة إلى أن هذه المبادرة تعكس رؤية مشتركة نحو التنمية المستدامة والشاملة، وهو ما يسمح للنساء بلعب دور فعال والاستفادة من السياسات العامة.
كما أبرزت خلال اللقاء النتائج الإيجابية التي تحققت في بلديات بليونش، والفنيدق، والمضيق، ومرتيل، في مجالات تعزيز قدرات التعاونيات النسائية، وتحسين ظروف العمل، وتثمين المنتجات البحرية.
استفاد العديد من النساء العاملات في مجال الصيد البحري والأنشطة ذات الصلة من هذا التعاون الثلاثي، حيث حصلن على دورات تدريبية وتجهيزات مناسبة وفرص اقتصادية جديدة.
تشمل هذه الإنجازات الاستراتيجية الوطنية التي تضع تمكين النساء واستدامة الموارد البحرية في مقدمة أولوياتها.
وذكر البلاغ أن وفد حكومة جزر البليار سيرافقه ممثلون عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومسؤولو كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في زيارة ميدانية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة يوم الأربعاء.
ستتضمن الزيارة وحدة إنتاج شبه مصبرات سمك الأنشوفة ببليونش، بالإضافة إلى تعاونيات الحوت الأزرق وبصمة البحريات وريو مرتيل، بهدف تقييم أثر المشروع والتعرف على تجارب المستفيدات وتثمين المبادرات الناجحة في مجال التمكين الاقتصادي والتنمية الشاملة.
تعكس هذه الزيارة الالتزام المتبادل للمغرب، وحكومة جزر البليار، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل تعزيز شراكة استراتيجية مستدامة لصالح تكافؤ الفرص، والنهوض بالقيادة النسائية، والحفاظ على الموارد البحرية.
يهدف هذا المشروع، الذي تموله حكومة جزر البليار، وينفذ بالتعاون بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء القرويات العاملات في قطاع الصيد البحري من خلال تقديم دعم تقني ومؤسساتي ومجتمعي.
ويندرج في إطار مقاربة شاملة للتنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين في المجتمعات الساحلية.
شارك هذا المحتوى:
