التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية يعيد التأكيد على أهمية التحلي بالواقعية وروح التوافق.
أكد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قضية الصحراء المغربية، والذي صدر قبل مناقشة مجلس الأمن الدولي لقراره الجديد في أكتوبر الجاري، على أهمية التحلي بالواقعية وروح التفاهم، لمواجهة المناورات الانفصالية.
وفي سياق الوثيقة، استجاب المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، للمناورات الانفصالية مع التأكيد على ضرورة اتباع نهج يستند إلى الواقعية وروح التفاهم، وفقاً للقرار 2703 الذي أقره مجلس الأمن في أكتوبر 2023.
هذا الموقف، الذي تم تأكيده في وقت حاسم من المسار الأممي، يتماشى مع مبادئ المملكة والتقدم الملحوظ الذي تشهده قضية الصحراء المغربية، وهو ما يعكسه الدعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعتبر الخيار الأكثر واقعية لحل النزاع الإقليمي.
ويعكس تذكير المبعوث الشخصي بأهمية المعايير التي حددتها قرارات مجلس الأمن الأخيرة تزايد مكانة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويؤكد على عدم جدوى الخيار الانفصالي، خاصة في ظل الديناميات الدولية الحديثة التي تدعم مغربية الصحراء، والتي تمثل نقطة هامة نحو تحقيق حل سياسي يتماشى مع مبادئ المملكة.
تُعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تقديمها من قبل المغرب في عام 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الأكثر واقعية وصدقاً وجدية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يتماشى مع الأطراف المعنية، حول النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية.
تندرج هذه المبادرة، التي تحظى بتأييد عدة قرارات من مجلس الأمن، في بند العملية السياسية الخاضعة لرعاية الأمم المتحدة، وتلبي نداءات المجتمع الدولي لإيجاد تسوية تعتمد على الواقعية وروح التفاهم.
شارك هذا المحتوى:
