أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال حفل تنصيب الوالي الجديد، خالد آيت الطالب، أن جهة فاس-مكناس تستحق، بما تتمتع به من مؤهلات اقتصادية وتاريخ عريق، أن تصبح نموذجًا حيًّا لتطبيق الرؤية الملكية السامية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة.
وأوضح الوزير أن مكافحة الفوارق المجالية تُعتبر ركيزة أساسية في السياسات العمومية الموجهة للجهة، مشددًا على أهمية استغلال مؤهلات كل إقليم وتعزيز أقطاب فاس ومكناس، مع تعزيز التنمية في المناطق القروية والجبلية.
وفي إطار تحسين الخدمات الاجتماعية، ستشهد الجهة إطلاق مشاريع ضخمة في قطاعي الصحة والتعليم، أبرزها بناء تسعة مستشفيات جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 870 سريرًا، وبكلفة إجمالية تبلغ 2.733 مليار درهم، فضلاً عن تأهيل 319 مركزًا صحيًا مأهولاً بغلاف مالي يناهز 700 مليون درهم، وإنشاء 35 مؤسسة تعليمية جديدة تضم 374 قاعة دراسية، بالإضافة إلى بناء ست داخليات بطاقة استيعابية تبلغ 520 سريرًا لفائدة تلاميذ أقاليم تازة وتاونات وإفران.
ولتحسين الربط بالمناطق النائية، يجري تنفيذ 11 مشروعًا في قطاع الطرق على امتداد 485 كيلومترًا بتكلفة تفوق 3.3 مليار درهم.
كما تشهد الجهة إنجاز أربعة سدود جديدة في أقاليم صفرو وتاونات، بكلفة تقارب 9 مليارات درهم، إلى جانب تعبئة 54 مليون متر مكعب من المياه من خلال 13 مشروعًا مائيًا بقيمة 321 مليون درهم. وتشمل المشاريع أيضًا خدمات لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب (368 مليون درهم) و13 مشروعًا في مجال التطهير السائل (2.136 مليار درهم).
في إطار التنمية الاقتصادية، أشار الوزير إلى إطلاق ست مناطق صناعية جديدة على مساحة 132 هكتارًا، بتكلفة تبلغ 238 مليون درهم، بالإضافة إلى منطقة التسريع الصناعي بعين الشقف على مساحة 379 هكتارًا، بتمويل أولي يصل إلى 254 مليون درهم لتأهيل أول 60 هكتارًا منها.
كما تم تخصيص أربعة صناديق لدعم الاستثمار بغلاف مالي يقدر بـ 368 مليون درهم، يُتوقع أن تساهم في خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل، وفقًا لما ذكره لفتيت.
وأضاف وزير الداخلية أن هذه الجهود تتعزز بإنشاء ثلاث مناطق للأنشطة الحرفية في كل من عين بيضاء (16 هكتارًا)، الحاجب (8 هكتارات) وويسلان (2.5 هكتار)**، دعمًا للصناعات التقليدية والحرفية المحلية.
وتعكس هذه المشاريع، وفقًا لكلمة وزير الداخلية، الرغبة الملكية في تحويل جهة فاس-مكناس إلى فضاء اقتصادي واجتماعي متكامل، يوازن بين الحواضر الكبرى والمناطق القروية، ويكرس مقاربة جديدة في العدالة المجالية والتنمية المستدامة.
