ناقش خبراء وأكاديميون، يوم الخميس في مدينة سطات، القضايا المتعلقة بعلاقة الرياضة بالقانون والتنمية المستدامة، خلال ندوة دولية بعنوان “القانون والرياضة والتنمية المستدامة”، التي نظمها مختبر البحث في قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
ركز المشاركون في هذه الندوة العلمية، التي تمت بشراكة مع معهد علوم الرياضة ومكتب مجلس أوروبا بالمغرب، على تحليل التحولات القانونية التي تشهدها المنظومة الرياضية في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، واستكشاف سبل تعزيز حكم القطاع الرياضي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، قالت عميدة الكلية، حسنة كجي، إن الكلية تُعنى بمواكبة المستجدات الوطنية والدولية، مشددة على أهمية موضوع الرياضة وثقافتها القانونية في ظل الاستعدادات لتظاهرات رياضية كبرى يستضيفها المغرب.
من جهتها، ذكرت كارمن مورتي غوميز، رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، أن الندوة تهدف إلى تعزيز التغيرات التي يشهدها المغرب في مجال الرياضة، من خلال تناول العلاقة بين الرياضة والقانون والتنمية المستدامة، مُعتبرة أن الرياضة أصبحت تمثل حدثًا ذا بعد دبلوماسي دولي.
وأشارت إلى اعتقاد الاتحاد الأوروبي بكون الرياضة أداة فعالة في تعزيز قيم السلام والتعاون بين الشعوب، مع الإعراب عن استعداد الاتحاد لدعم المبادرات الأكاديمية والبحثية الرامية إلى تطوير التشريعات الرياضية وتعزيز الشراكة بين أوروبا والمغرب.
بدوره، أشار عبد العالي أيت إيدر، نائب رئيس جامعة الحسن الأول ومدير معهد علوم الرياضة، إلى أن الجامعة تسعى من خلال تنظيم الندوة إلى إحداث نقاش حول الرياضة وعلاقتها بالقانون.
وأبرز في تصريح له أن الجامعة ساهمت في تطوير الرياضة من خلال إنشاء معهد علوم الرياضة، وهو الأول من نوعه في الجامعات المغربية، وفتح مسارات تعليمية تعزز العلاقات بين مختلف الأطراف الفاعلة في هذا المجال.
وأكد رياض فخري، رئيس مختبر قانون الأعمال بالجامعة، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار وطني ودولي يزداد فيه الوعي بأهمية الرياضة كوسيلة للتنمية وترسيخ القيم الإنسانية، مشددًا على ضرورة تطوير الإطار التشريعي الخاص بالرياضة بطريقة شاملة ومنفتحة.
وأوضح الدكتور فخري أن الندوة تمثل فرصة للتفكير في مستقبل التشريع الرياضي من خلال مقاربة أكاديمية تهدف إلى تطوير أدوات حكامة قانونية وضمان توازن العلاقة بين الدولة والفاعلين الرياضيين، مع التوجه لأدوات بديلة لحل المنازعات مثل التحكيم والوساطة على المستويين الدولي والوطني.
تناولت أشغال الندوة التي ضمت مجموعة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء في مجالات القانون والرياضة والتنمية، أربعة محاور رئيسية: فلسفة قانون الرياضة، قانون التعاقد الرياضي، قانون الرياضة والتنمية المستدامة، والإطار القانوني لمكافحة المنشطات، بالإضافة إلى موضوع توازن القوى في فض المنازعات الرياضية عبر القضاء ووسائل الحل البديلة.
تناول المشاركون التحديات القانونية المتعلقة بتنظيم البطولات الرياضية الكبرى مثل كأس إفريقيا وكأس العالم لكرة القدم، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالعقود، البنية التحتية، حماية الحقوق السمعية البصرية، والمسؤوليات القانونية والتنظيمية.
وخلصت أشغال الندوة إلى التأكيد على أهمية تطوير التشريعات الرياضية المغربية وتعزيز الحكامة القانونية والتنظيمية في هذا القطاع بما يتوافق مع قيم النزاهة والشفافية والاستدامة.
