استناداً لتقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية: ولاة وعمال يُحققون مع رؤساء جماعات في قضايا مالية وإدارية
تستعد الساحة المحلية في المغرب لاستقبال مجموعة جديدة من قرارات التوقيف والعزل التي ستطال رؤساء أكثر من 11 جماعة ترابية، بالإضافة إلى نوابهم ومستشارين آخرين، قبل نهاية السنة الحالية.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على المعطيات الواردة في تقارير لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي قامت مؤخراً بمراقبة وتدقيق عدد من الجماعات الخاضعة لنفوذ جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة.
وأكدت مصادر مطلعة أن عدداً من هذه الجماعات قد تلقت استفسارات رسمية من المفتشية، تم توجيهها عبر الولاة والعمال، ضمن إطار المساطر القانونية المتبعة.
وقد تجاوز عدد الأسئلة المطروحة على رؤساء المجالس الأربعين، حيث تناولت اختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير النفقات، وخروقات في تحصيل المداخيل الجبائية، إضافة إلى تجاوزات خطيرة في مجال التعمير.
