أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، أن الادخار الوطني بلغ 461,7 مليار درهم في سنة 2024، مرتفعًا بنسبة 11,6 في المائة مقارنة بسنة 2023. وبينت المندوبية، في مذكرة خاصة بالحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 60,3 بالمائة، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ 26,8 بالمائة، والإدارات العمومية بنسبة 12,9 بالمائة.
وأشارت إلى أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ 422,5 مليار درهم في سنة 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 13,9 بالمائة مقارنة بسنة 2023، وذلك نتيجة للارتفاع الملحوظ في استثمارات الشركات بـ 19,9 بالمائة، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 7,9 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح، فضلاً عن ارتفاع في إدارات العمومية بمعدل 3,2 بالمائة.
ساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة 59,2 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني في 2024، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 26,1 بالمائة، والإدارات العمومية بنسبة 14,7 بالمائة.
بشكل عام، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 18,5 مليار درهم في سنة 2024، وهو ما يعادل 1,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بعد أن كانت 0,9 بالمائة في العام السابق. ويعزى هذا التراجع إلى تحول رصيد الشركات غير المالية من قدرة تمويلية تبلغ 11,9 مليار درهم إلى حاجة تمويلية تصل إلى حوالي 8,2 مليار درهم.
كما شهدت الشركات المالية زيادة في حاجتها التمويلية حيث بلغت 9,1 مليار درهم في سنة 2024، في حين انخفضت حاجة التمويل للإدارات العمومية بمقدار 12,2 مليار درهم، وارتفعت القدرة التمويلية للأسر (بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) بمقدار 10,9 مليار درهم.
وأوضحت المندوبية أنه لتغطية حاجة التمويل، يعتمد قطاع الدولة عادةً على الديون الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن إصدارات الخزينة العامة في السوق المحلي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بتدفق صافٍ قدره 48,8 مليار درهم في 2024. كما حققت المديونية الخارجية لهذا القطاع تدفقًا صافياً بلغ 19 مليار درهم.
بنفس المستوى، بلغ صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دولياً (ناقص 9,4) مليار درهم في سنة 2024. أما بالنسبة للشركات غير المالية، فقد شهدت تراجعًا ملحوظًا في القروض البنكية، حيث سجل صافي تدفق القروض المقدمة لها 12,9 مليار درهم في 2024، مكونًا بذلك 15,1 بالمائة من التزاماتها.
وسجلت مديونية الأسر (بما في ذلك المقاولين الذاتيين) ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ صافي تدفق القروض 13 مليار درهم في سنة 2024، بينما حققت الودائع زيادة كبيرة مسجلة تدفقًا صافياً يبلغ 86,8 مليار درهم. من جهة أخرى، شهدت الشركات المالية انخفاضًا ملحوظًا في القروض، حيث استقرت عند 41,9 مليار درهم، في حين شهدت الودائع تحسنًا ملحوظًا بلغت قيمته 152,3 مليار درهم.
شارك هذا المحتوى:
