آسفي.. اجتماع لجنة قيادة البرنامج الحكومي الرامي إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات
بناءً على التوجيهات الملكية السامية، واحتفاءً بمراحل تنفيذ البرنامج الحكومي الهادف إلى إعادة تأهيل المناطق المتأثرة بالفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي في 14 دجنبر 2025، تم عقد اجتماع للجنة قيادة البرنامج اليوم الثلاثاء بمقر عمالة إقليم آسفي، وذلك عقب المصادقة المركزية من قبل الشركاء المتداخلين.
يعكس هذا الاجتماع الالتزام الفعلي بتفعيل محاور البرنامج على أرض الواقع، حيث تم تكوين لجنة القيادة كإطار مؤسساتي وقانوني شامل يعنى بالإشراف المباشر على تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، وضمان تنسيق جهود الفاعلين المعنيين، بالإضافة إلى متابعة التنفيذ وتقدير الأثر الميداني للتدخلات.
كما تمكنت الجهود التقنية التي قامت بها اللجان المتخصصة من إجراء إحصاء دقيق للمنازل والمحلات المتضررة، بالإضافة إلى تقييم شامل للطرقات والشبكات والتجهيزات العمومية، مما أوجد قاعدة بيانات أساسية اعتمدت عليها المنظومة المحلية في تطوير مكونات البرنامج وتحديد أولوياته وآليات تنفيذه.
وفي هذا الإطار، تم خلال الاجتماع استعراض المشاركين في البرنامج وتوضيح التزامات كل جهة، مع تقديم عرض مفصل لأهم محاور البرنامج، والتي تتضمن دعم إصلاح المنازل والمحلات التجارية المتضررة، بالإضافة إلى دعم الباعة الجائلين المتأثرين عبر إقامة مشروع لتثبيتهم بالقرب من “باب الشعبة”.
كما يحتوي البرنامج على محور خاص بإعادة تأهيل وتقوية الطرقات والمناطق المتضررة في المدينة، وتنفيذ أعمال ترميم وتنظيف “الشعاب”، إلى جانب تحسين المراكز الاجتماعية وتعزيز الأنشطة المحلية في المدينة القديمة، بالإضافة إلى مبادرات إنسانية وأشكال دعم أخرى تستهدف الفئات المتضررة.
ومن منطلق الوفاء للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تم التأكيد على أهمية التعبئة الشاملة وتعزيز آليات التنسيق بين كافة المتدخلين، لضمان التنفيذ الفعلي للإجراءات المبرمجة وتأمين تنسيق متكامل لمحاور البرنامج.
وفي هذه المناسبة، أعاد الحاضرون التأكيد على قيمة المبادرة الملكية السامية التي تعكس العناية المستمرة التي يوليها جلالة الملك حفظه الله للمواطنين، وتبرز روح الالتزام المسؤول في التعامل مع آثار الكوارث الطبيعية، من خلال تبني مقاربة تضامنية ترتكز على القرب والاستماع إلى احتياجات الساكنة.
وأكد جميع المشاركين على أن هذا المشروع يشكل نموذجاً لمقاربة متكاملة في إدارة تداعيات الكوارث الطبيعية، ترتكز على فعالية العمل الميداني وتوحيد الجهود، بما يسهم في استعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المتضررة، ويعزز قدرة المجال الإقليمي على التعافي وزيادة مقاومته للمخاطر المستقبلية.
شارك هذا المحتوى:
