مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.. الحكومة تجاوبت في تعديلاتها مع قرارات المحكمة الدستورية
أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الخميس في الرباط، أن الحكومة استجابت لملاحظات المحكمة الدستورية في تعديلاتها على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي يسلط الضوء على مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، أن مشروع القانون 09.26، الذي أقرته الحكومة اليوم، يحتوي على “تعديلات جوهرية وإجرائية”.
في هذا الإطار، أشار إلى أن المشروع يتضمن حذف عضوين من مجموعة الناشرين الحكماء، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في كل منظمة مهنية، بالإضافة إلى تحديد نظام تمثيلي يستند إلى مبدأ التناسب في توزيع المقاعد.
وبخصوص مشروع المرسوم بقانون المتعلق بإنشاء لجنة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، الذي تم سحبه اليوم، أوضح الوزير أنه كان هناك نقاش قانوني داخل الحكومة حول كيفية استمرارية إدارة المجلس الوطني للصحافة، خاصة فيما يتعلق ببطاقة الصحافة وإدارة شؤون موظفي المجلس والتزاماته المالية في الفترة الحالية.
وفي هذا السياق، أكد أن الوزارة تبنت رؤية تضمن استمرارية الإدارة، وهو الأمر المعمول به في جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات الأخرى.
جدير بالذكر أن مشروع القانون 09.26 يأتي وفقًا للتوجيهات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، وخاصة الفصول 25 و27 و28، مع إدراك الحاجة لضمان استمرارية المجلس في مهمته المتعلقة بالتنظيم الذاتي للمهنة وتحسين أخلاقياتها وتعزيز القطاع بشكل ديمقراطي ومستقل. كما يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى تنفيذ الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026.
