الحكومة تفرج عن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

قدمت الحكومة مشروع قانون رقم 09.26 لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بعد إسقاط النص السابق من قبل المحكمة الدستورية. يتضمن المشروع تغييرات لتعزيز استقلالية المجلس وضبط مساطر الانتخاب والطعن. ينص المشروع على تشكيل المجلس من 17 عضواً، مع تمثيلية للصحافيين والناشرين، وتحديد دقيق لمساطر الانتخاب والتقاضي. كما يُتيح الطعن في نتائج انتخابات وقدرات تأديبية. يعالج المشروع الحكامة من خلال إمكانية عزل أعضاء المجلس، ويحدد آلية في حال حل المجلس. يشمل أيضاً تعيين مندوب حكومي بصفة استشارية. يُلزم المجلس بإصدار ميثاق لأخلاقيات المهنة وتقرير سنوي حول جودتها. تهدف هذه التعديلات لتعزيز الضمانات القانونية للمجلس وتجديد أسسه القانونية.

مجمل النقط التي تطرق إليها هذا القانون 

1. الهدف من القانون

• تنظيم عمل المجلس المهني للصحافة

• تأطير مهنة الصحافة والنشر

• ضمان احترام أخلاقيات المهنة

• حل النزاعات المهنية

2. الانتخابات داخل المجلس

• تنظيم التصويت وفرز الأصوات

• إعلان النتائج

• إمكانية الطعن في النتائج

• تعويض الأعضاء عند شغور المناصب

3. تنظيم المجلس

• تحديد أجهزة المجلس

• تحديد الصلاحيات

• إمكانية تعيين لجنة مؤقتة

• تعويضات الأعضاء

4. الوساطة والتحكيم

• حل النزاعات بالوساطة

• اللجوء إلى التحكيم

• قرارات ملزمة

• آجال محددة للبت

5. التأديب المهني

• مخالفة الأخلاقيات = خطأ مهني

• عقوبات تأديبية

• تطبيقها على الصحافيين