أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عدم وجود فئة تُعرف بالمراسلين أو المتعاونين المهنيين وفقًا لقانون الصحافة والنشر. وأوضح بنسعيد، في إجابته على سؤال برلماني كتابي حول “تحسين وضعية المراسل الصحفي”، أن أصناف الصحافيين المهنيين، كما حددتها المادة الأولى من القانون رقم 89.13، تشمل الصحافيين المحترفين، الصحافيين الشرفيين، الصحافيين الأحرار، والصحافيين المتدربين.
وأشار الوزير إلى أن القانون لا يميز بين فئات الصحافيين، حيث يجب على الجميع الالتزام بالشروط المنصوص عليها، والتي تهدف لضمان حد أدنى من الكفاءة الأكاديمية، واحترام الحد الأدنى للأجر، والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأداء الواجبات الضريبية، كما هو الحال بالنسبة لجميع المواطنين.
وذكر بنسعيد أن منح بطاقة الصحافة المهنية يتم وفق الشروط المحددة في القانون رقم 89.13، بالإضافة إلى المرسوم الخاص بكيفيات منح وتجديد البطاقة الصادر في عام 2019. وأوضح أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر وضعت نظامًا خاصًا لتنظيم الولوج لمهنة الصحافة وفقًا لأحكام القانون رقم 90.13، الذي ينشئ المجلس الوطني للصحافة.
وأضاف الوزير أن إعداد هذا النظام جاء لتحديد شروط الحصول على البطاقة المهنية، مستندًا إلى مراجع قانونية مثل الفصل 28 من الدستور والقوانين المتعلقة بالصحافة والنشر. وأبرز أن المادة 8 من القانون رقم 89.13 تنص على منح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنة، وتجدد تلقائيًا ما لم تتغير شروط منحها، بينما تنص المادة 9 على سحب البطاقة في حال انتفاء أحد شروط منحها.
وبناءً على ذلك، شدد بنسعيد على أنه لا يمكن القول بأن كل من حصل على البطاقة المهنية في السنوات الماضية يحق له تجديدها تلقائيًا دون توفر الشروط الضرورية.
