قرارات حكومية حاسمة: إصلاحات اجتماعية وقانونية وتمهيد لانتخابات 2026

عقد مجلس الحكومة اجتماعه يوم 30 أبريل 2026 برئاسة رئيس الحكومة، حيث تم التداول في مجموعة من القضايا القانونية والتنظيمية والاستراتيجية.

في مستهل الاجتماع، تم تقديم عرض حول تقدم التحضيرات للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، مع التأكيد على الجاهزية اللوجستية والتنظيمية.

وصادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بتعديل مدونة الحقوق العينية وبعض القوانين المرتبطة بالعقار، في إطار تحسين الإطار القانوني للمعاملات العقارية.

كما تمت المصادقة على تعديل مهم في مدونة الشغل يهدف إلى إنصاف فئة حراس الأمن الخاص، من خلال تنظيم مدة العمل الخاصة بهم، بما يضمن حقوقهم ويواكب مخرجات الحوار الاجتماعي، مع توقع إحداث فرص شغل إضافية.

وفي الجانب التنظيمي، صادق المجلس على مرسوم يهم هيئة تفتيش الشغل، يتضمن تحسينات وتحفيزات لفائدة هذه الفئة.

أما مشروع مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية، فقد تم تأجيله لمزيد من الدراسة.

وعلى المستوى الدولي، اطلع المجلس على اتفاق تعاون أمني بين المغرب وبوركينا فاسو، في إطار تعزيز الشراكات الثنائية.

واختُتم الاجتماع بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا بعدد من القطاعات، من بينها وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الصناعة والتجارة.