دخل حيز التنفيذ القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة وتدبيرها، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي متكامل للحد من مخاطر هذه الظاهرة وضمان رعاية الحيوانات وفق معايير علمية. وينص القانون على الانتقال من الحملات العشوائية إلى منظومة تعتمد على الترقيم، والتلقيح، والتعقيم، والتتبع الرقمي عبر قاعدة بيانات وطنية.
التزامات المالكين والعقوبات الزجرية:
يفرض القانون على أصحاب الحيوانات ضرورة التصريح بها عبر منصة إلكترونية، والحصول على دفتر صحي، ووضع علامة تعريفية دائمة عليها. كما يُلزمهم بالتبليغ عن فقدان الحيوان خلال 3 أيام، أو انتقال ملكيته خلال 24 ساعة، مع منع التخلي عنها في الفضاء العام إلا عبر إيداعها لدى مراكز الرعاية المعتمدة. وتتراوح الغرامات المالية للمخالفين بين 1000 و20 ألف درهم حسب نوع المخالفة، سواء تعلق الأمر بعدم التصريح أو التسبب في تشرد الحيوان.
حماية الحيوانات والتعامل معها:
يُجرم القانون تعذيب أو قتل الحيوانات الضالة عمداً، وتصل العقوبة إلى الحبس لستة أشهر وغرامة 20 ألف درهم، باستثناء حالات القتل الرحيم القانونية. وفي المقابل، يمنع القانون إطعام أو إيواء هذه الحيوانات في الأماكن العامة خارج الإطار المنظم، تحت طائلة غرامة تصل إلى 2000 درهم.
مراكز الرعاية والتدبير الصحي
أوكل القانون للمكاتب الجماعية لحفظ الصحة والمراكز الخاصة المرخصة مهمة استقبال الحيوانات الضالة، وعلاجها، وتلقيحها، وتعقيمها للحد من تكاثرها، مع إمكانية إعادتها لبيئتها أو عرضها للتبني. وتخضع هذه المراكز لإشراف بيطري صارم ورقابة دورية، حيث تصل غرامات العمل دون ترخيص إلى 300 ألف درهم.
آليات الرقابة والتنفيذ:
منح التشريع الجديد صلاحيات واسعة للشرطة القضائية وأعوان مختصين لمعاينة المخالفات وتفتيش الأماكن ووسائل النقل وحجز الحيوانات المخالفة. كما سمح للسلطات المحلية بالتدخل الاستثنائي في حال تشكيل الحيوانات الضالة تهديداً مباشراً للأمن والنظام العام، مؤكداً على دور قاعدة البيانات الرقمية في رسم السياسات الوقائية وتتبع الوضعية الصحية للحيوانات بشكل دائم.
