طنجة: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، أنه في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بحادثة اختلاس أوراق التصويت، تم توقيف اثنين من المشتبه بهم وتقديمهما للنيابة العامة.
وأوضح المصدر أنه “وفقًا للبلاغين الصادرين عن النيابة العامة بشأن البحث الجاري حول حادثة اختلاس أوراق التصويت، والتي أدت إلى إيقاف خمسة مشتبه فيهم، يعلن الوكيل العام أنه في إطار استكمال الأبحاث، تم إيقاف مشتبهين آخرين تم تقديمهما أمام النيابة العامة، بالإضافة إلى إجراء الخبرات التقنية اللازمة”.
وحسب بلاغ الوكيل العام، فإن الأبحاث الأولية كشفت عن تورط المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبًا في إحدى الشركات، في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي على أوراق التصويت بناءً على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني، الذي كان موجودًا في شقة بأحد الفنادق برفقة شخصين آخرين كان بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت. وقد قاموا جميعًا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية على تلك الأوراق.
وأضاف البلاغ أن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي تم محوها عمدًا، ساعد في تحديد وجود المشتبه فيه الثاني إلى جانب المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيًا في نفس القضية، في الشقة المذكورة قبل مغادرتهم. كما أظهر الفيديو أن الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقًا بمكاتب التصويت هما نفس الحقيبتين المشار إليهما.
كما أظهرت تسجيلات الكاميرا أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرًا عند إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. وعلاوة على ذلك، أظهرت نتائج الخبرة التقنية على هاتف المشتبه فيه الثاني وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه بهم المعتقلين احتياطيًا في إطار نفس القضية.
وأكد بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن “استنادًا إلى نتائج هذه الأبحاث، وحرصًا من النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة، تقرر تقديم طلب لإجراء تحقيق ضد المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير”.
واختتم البلاغ بأن النيابة العامة ستواصل متابعة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة، حرصًا منها على التطبيق الصارم للقانون.
