الرباط: صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عُقدت مساء يوم السبت، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وذلك بأغلبية الأصوات. وقد حصل مشروع القانون على تأييد 179 نائبًا، بينما عارضه 126 نائبًا آخر، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتم اعتماد نفس الصيغة في وقت سابق للجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
وفي هذه الجلسة، التي ترأسها أحمد تويزي، رئيس مجلس النواب، قدّم الحكومة ردها على مداخلات النواب والنواب البرلمانيين بشأن الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمتعلق بالميزانيات القطاعية.
تضمنت التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية، وفقًا للمعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مقترحات تتعلق بشكل خاص بمراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المواد والمنتجات المستوردة، إلى جانب تدابير مرتبطة بدعم القدرة الشرائية، وتنظيم أسواق الجملة وتسويق المنتجات الفلاحية.
وقد بلغت التعديلات المقدمة في اللجنة البرلمانية 291 تعديلًا، منها 11 تعديلًا للحكومة، و42 تعديلًا لفرق الأغلبية، و82 تعديلًا لفريق العدالة والتنمية، و68 تعديلًا للمجموعة النيابية لتحالف اليسار، و65 تعديلًا لفريق الحركة الشعبية، و23 تعديلًا لفريق التجمع الوطني للأحرار، ووافقت الحكومة على 59 منها.

يرتكز المشروع، وفق العرض الحكومي، على خمس أولويات:
1. **استعادة القدرة الشرائية** وتعزيز أسس دولة اجتماعية مستدامة من خلال تدابير لدعم دخل الأسر، واستكمال تنفيذ الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي تم تخصيص 44.2 مليار درهم له برسم سنة 2027، وتأهيل المنظومة الصحية، وتحسين الولوج إلى السكن اللائق.
2. **إدماج الشباب** في التعليم والتكوين والشغل اللائق، من خلال الحد من الهدر المدرسي ومواكبة الشباب نحو الحلول الأنسب للإدماج، سواء من خلال العودة إلى التعليم أو التكوين أو الشغل أو ريادة الأعمال، وذلك في إطار مسار موحد وحوكمة قوية.
3. **تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة** والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، عبر تعبئة 210 مليارات درهم على مدى 8 سنوات، تشمل النهوض بالتشغيل وتعزيز الخدمات الأساسية، والتأهيل الترابي المندمج، بالتوازي مع إرساء الطابع المؤسساتي للتعاقد بين الدولة والجهات وتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
4. **تعزيز السيادة الاستراتيجية** في مجالات المياه والطاقة والغذاء والرقمنة. وتشمل، في شقها المائي، بلوغ سعة تخزين السدود الوطنية لأكثر من 24 مليار متر مكعب بحلول نهاية 2027، وتسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر لبلوغ أكثر من 1.8 مليار متر مكعب في أفق 2031، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. وفي الشق الطاقي، تشمل هذه الأولوية رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول 2030، وتنفيذ خارطة طريق الغاز الطبيعي وتطوير الهيدروجين الأخضر. كما تشمل التدابير الغذائية التدخل الاستباقي لتأمين احتياجات الأسواق الداخلية من المواد الغذائية الأساسية، وتطوير السيادة الوطنية في إنتاج البذور والأسمدة، ودعم إعادة تشكيل القطيع الوطني.
5. **بناء اقتصاد قوي** قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية، بالتوازي مع تسريع تنفيذ الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية. ويتضمن ذلك تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الطرقية والسككية والمينائية، وترسيخ دينامية الصناعة الوطنية والسيادة الإنتاجية، من خلال استبدال الواردات وتعميق الاندماج المحلي للمنظومات الصناعية.
وسيكمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مساره التشريعي بإحالته على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه، وفق المسار التشريعي المعتمد، على أن يعود مجددًا إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، قبل استكمال مراحل المصادقة النهائية عليه.