أصدرت محكمة الاستئناف بفاس أحكامًا تتعلق بقضية فساد مالي طالت مسؤولين في مديرية التعليم بالناظور، بالإضافة إلى مقاولين. وتضمن الحكم السجن والغرامة بتهمة التلاعب بالصفقات العمومية واختلاس الأموال العامة.
حكمت المحكمة على “إلهام ب.”، رئيسة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 40 ألف درهم بعد ثبوت إداناتها بالارتشاء، تبديد الأموال العامة، استغلال النفوذ، والتزوير في الشهادات الإدارية. كما أصدرت نفس العقوبة بحق “أحمد ب.” بعد إعادة تصنيف التهم الموجهة إليه والتي تضمنت المشاركة في الاختلاس والتبديد.
أما “فائزة ا.” و”عبد الوهاب ا.” فقد حُكم عليهما بالسجن 18 شهرًا مع غرامة قدرها 15 ألف درهم، بينما نال “أحمد ا.”، “يوسف آ.”، و”محمد ب.” نفس الحكم مع غرامة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم لإدانتهم بالمشاركة في الاختلاس والتزوير.
وفي الجانب المدني من القضية، قررت المحكمة تعويض الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمبالغ تصل إلى 500 ألف درهم يدفعها المتهمون الرئيسيون بشكل تضامني، و150 ألف درهم يتحملها متهمون آخرون، بينما ألزم المقاولون الثلاثة بدفع 500 ألف درهم تضامناً فيما بينهم.
