مشروع المرسوم المتعلق بإعادة هيكلة المندوبية الوزارية المعنية بحقوق الإنسان
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح له يوم الخميس، أن مشروع المرسوم الذي يتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان سيمكنها من أداء مهامها بشكل كامل بما يتماشى مع التطورات التي شهدها ملف حقوق الإنسان في المملكة.
وأضاف الوزير، خلال لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة تسعى إلى دعم وتعزيز هذه المندوبية بما يتوافق مع توجهات المملكة وزيادة أدوارها على المستويين الوطني والدولي، مع تأمين المتطلبات الإدارية والوظيفية اللازمة لتقدّم مهامها.
ونوه بايتاس بأن هذا التوجه يعكس الأهمية الكبيرة التي يحتلها ملف حقوق الإنسان في الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي المشاريع المهيكلة للسياسات العمومية التي يشرف عليها جلالته، إضافة إلى المكانة الدستورية التي منحها دستور المملكة لقضية حقوق الإنسان التي تُعتبر أساسًا في البناء الدستوري والمؤسساتي للبلاد.
كما أكد أن مشروع المرسوم يهدف إلى إعادة تنظيم هذه المندوبية وتحديد اختصاصاتها وتعزيز مكانتها كآلية بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة، باعتبارها هيئة ذات وظيفة دولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار الوزير إلى أن المندوبية تتمحور بشكل خاص حول متابعة علاقة المملكة بالآليات الأممية والإقليمية والتزام المملكة بالالتزامات الدولية، ورصد إدماج وتنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الآليات في السياسات العمومية، مع توفير إطار مؤسسي للحوار والتفكير في مستجدات القضايا الحقوقية الدولية.
وأوضح أن المندوبية تعمل على تعزيز قدرات الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من خلال استثمار الخبرة الوطنية ومشاركة ممارسات فعالة على الجانبين الوطني والدولي.
وأشار بايتاس إلى أن المرسوم يهدف أيضًا إلى مواكبة الأدوار المتزايدة للمندوبية من خلال تحديث وإعداد التقارير الدولية، ومعالجة الشكاوى الفردية وفقًا للتنظيمات المعمول بها، والتنسيق مع القطاعين والمؤسسات المعنية، ودعم الشبكة الدولية لآليات التتبع وتنفيذ التوصيات عبر تنسيق أشغال لجنتها التنفيذية، والمشاركة في المؤتمرات القارية والدولية أو تنظيمها.
واختتم بالقول إن المرسوم سيوفر هيكلة وظيفية متكاملة ومتناسقة تشمل أربع مديريات: مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع، ومديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، ومديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، ومديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة.
