في يوم الاثنين، تم تسليط الضوء على الالتزامات المستمرة للمغرب في تعزيز حقوق المرأة خلال الدورة العادية الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تمتد حتى الرابع من أبريل في جنيف. استعرضت المستشارة في البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، مريم ركالة، أبرز المبادرات التي قامت بها المملكة في هذا المجال، خاصة النموذج التنموي الجديد الذي يعكس طموح المملكة في بناء مجتمع أكثر شمولية ومساواة.
وأوضحت السيد ركالة خلال حلقة نقاش سنوية رفيعة المستوى حول “الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بكين”، أن النموذج التنموي الجديد يأخذ بعين الاعتبار موقع المرأة كعنصر محوري في التنمية الوطنية، ويركز على تعميم الحماية الاجتماعية، مستهدفا رفع نسبة توظيف النساء إلى 45% بحلول عام 2035. كما تم تسليط الضوء على البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء، الذي يسعى لتسهيل دخول المرأة إلى سوق العمل وتعزيز ريادة الأعمال النسائية.
وأضافت أن مراجعة مدونة الأسرة التي بدأت في شتنبر 2023 تمثل تأكيدا على التزام المغرب بتحقيق مزيد من المساواة الفعالة بين الجنسين. وأكدت أن الجهود الوطنية أسفرت عن دينامية ملحوظة في جميع الجهات الاثنتي عشرة بالمغرب، مما ساهم في تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتلبية تطلعات السكان نحو المساواة والتنمية.
وعلى الصعيد متعدد الأطراف، أكدت السيدة ركالة أن المغرب، بالتعاون مع مجموعة مركزية عبر إقليمية، سيقدم مشروع القرار الوحيد المتعلق بالنوع الاجتماعي في هذه الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان “النساء، الدبلوماسية وحقوق الإنسان”. وأوضحت أن هذه المبادرة تعيد التأكيد على أولوية تمكين المرأة والدعوة إلى تعاون دولي معزز لتسريع التقدم في حقوق المرأة.
مثلما كانت هذه الندوة فرصة للتأكيد على أهمية الالتزامات التي تم اتخاذها في إعلان ومنهاج عمل بكين بعد مرور 30 عامًا على المؤتمر العالمي الرابع للنساء. وقد استعرض المشاركون في حلقة النقاش التقدم المحرز منذ ثلاثين عامًا، وناقشوا مدى ملاءمة الوثيقة لمواجهة التحديات الحالية والتسريع نحو التمتع الكامل والمتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع النساء والفتيات.
تميز اللقاء بمشاركة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الوكالات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
