**الرباط –** صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالإجماع خلال دورته الاستثنائية التي عُقدت يومي 17 و18 أكتوبر في المهدية، على برنامج عمل إداري استعجالي يهدف إلى معالجة جميع الملاحظات والتوصيات المقدمة من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. يهدف هذا البرنامج إلى تحسين الأداء وزيادة المردودية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في الوحدات الاجتماعية الصحية التابعة للتعاضدية.
وذكر بلاغ صادر عن هذه الدورة الاستثنائية أن المجلس ناقش جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وصادق على تسريع تنفيذ المساطر والإجراءات الخاصة بإنشاء تعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية، تمهيدًا لتطبيق أحكام المادة 44 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما وافق المجلس على إبرام عقود عمل مع خبراء مختصين في المجالات الصحية والاجتماعية والمشتريات واللوجستيك، بالإضافة إلى وضع مسطرة خاصة للتعاقد مع أطباء جراحي الأسنان لتلبية الاحتياجات الضرورية في العيادات، مما يضمن استمرارية وجودة الخدمات المقدمة للمنخرطين والمرتفقين.
خلال هذه الدورة، التي ترأسها مولاي إبراهيم العثماني، تمت المصادقة أيضًا على متابعة تسوية الوضعية القانونية لجميع الوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية، بما يعزز الإطار القانوني والتنظيمي للعمل التعاضدي. كما تم الاتفاق على التعاقد مع مكتب دراسات خارجي لإعداد مخطط تقويمي استعجالي حول الوحدات الصحية والاجتماعية، في إطار جهود تحسين جودة الخدمات وتطوير الأداء المؤسسي.
كما قرر المجلس استعراض استجابة سلطات الوصاية لنتائج الدراسة الاكتوارية المتعلقة بتنويع سلة الخدمات المقدمة للمنخرطين، والتي تشمل إنشاء مختبرات التحاليل الطبية، ومراكز التصوير بالأشعة، ومراكز تصفية الدم وأمراض الكلى، والمستشفيات الموحدة، وذلك في إطار سياسة التوسع في سلة الخدمات وجودتها.
كما اتخذ المجلس جميع التدابير اللازمة لإنجاح التحضيرات لعقد الجمع العام الخامس للاتحاد الإفريقي للتعاضد، والجمع العام العادي الـ 78 للتعاضدية العامة، مما يعكس التزام التعاضدية بالمشاركة الفعالة في المنتديات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وصادق المجلس أيضًا على مشروعي التقريرين المالي والأدبي لسنة 2024، وعرضهما على الجمع العام الـ 78 للتعاضدية العامة للمناقشة والمصادقة.
وفي ختام أعمال هذه الدورة، قرر المجلس رفع تقرير مفصل إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يتضمن حصيلة التدابير الاستعجالية والقرارات العملية المتخذة للنهوض بالوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة وإعادة هيكلتها وفق مقاربة جديدة قائمة على الحكامة والنجاعة والاستدامة.
وأوضح المصدر أن هذا التقرير يهدف إلى “إبراز الإرادة الجادة للأجهزة المسيرة في تمكين هذه الوحدات من شروط الاستمرارية وتحسين أدائها الإداري والمالي، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتجويد العرض الصحي والاجتماعي”.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن جدول أعمال هذه الدورة شكل محطة مهمة لتقييم الإنجازات واتخاذ القرارات الحاسمة، وتعزيز الحكامة في إدارة الوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة.
