أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في إقليم فاس بياناً استنكارياً قوياً يعبّر فيه عن رفضه التام للتوقيت الدراسي المعتمد من قبل المديرية الإقليمية خلال شهر رمضان للسلك الابتدائي. وأكد أنه يمثل تراجعاً عن المكتسبات السابقة وخروجاً عن المذكرة الوزارية المنظمة للزمن المدرسي خلال الشهر الفضيل.
وأشار المكتب الإقليمي في بيانه إلى أن هذا الموقف يأتي استجابةً لمطالب الشغيلة التعليمية وحرصاً على الدفاع عن حقوقهم المشروعة، موضحاً أن التوقيت المعتمد يتعارض مع نصوص المذكرة الوزارية التي توصي بتقليل ساعة واحدة يومياً خلال رمضان، واصفاً إياه بأنه يمثل “تراجعاً خطيراً” مقارنة بتوقيت السنة الماضية.
وأضافت الهيئة النقابية أنها اتصلت بالمديرية الإقليمية بشأن هذا الأمر، لكنها لم تتلقَ أي استجابة لمطالب الشغيلة، كما لم تقدم المديرية أي مبررات تدعم قرارها المنفرد، الذي اعتبرته النقابة بعيداً عن المشاركة ولا يأخذ في الاعتبار مصلحة المعلمين.
وعلى هذا الأساس، أعلن المكتب الإقليمي رفضه المطلق للتوقيت المعتمد، معتبرًا إياه إجراءً مخالفاً للمذكرة الوزارية ومفتقراً للتوافق مع الصيغة المتبعة في السنة الماضية. وطالب بإعادة النظر في القرار واعتماد توقيت يخفف من أعباء الزمن المدرسي، وفقاً للنص القانوني.
ودعا المكتب إلى فتح حوار فوري ومثمر لحل ما يسميه بـ”أزمة التوقيت” خلال شهر رمضان للسلك الابتدائي، وحمّل المديرية الإقليمية المسؤولية الكاملة عن أي توترات قد تنشأ نتيجة لهذا القرار.
كما دعا المكتب شغيلة التعليم بالإقليم للتعبير بشكل واعٍ عن رفضهم للقرار من خلال المشاركة في حركة احتجاجية تتمثل في التوقف عن العمل لمدة نصف ساعة صباحاً ومساءً بعد فترة الاستراحة، وذلك يوم الاثنين 23 فبراير 2026.
