من المسيّرات إلى الذكاء الاصطناعي: خريطة طريق مغربية لصناعة دفاعية «بتكنولوجيا المستقبل»
أعلن المغرب، الأربعاء، إطلاق مخطط لتطوير صناعات دفاعية ذات «تكنولوجيا مستقبلية»، يطمح إلى تأمين 40 في المائة من حاجياته الدفاعية في غضون عشر سنوات، مع استثمار نحو 400 مليون دولار، بحسب ما أفاد به الديوان الملكي.
اجتماع ملكي في الرباط
وأوضح بيان للديوان الملكي أن الملك محمد السادس ترأس في القصر الملكي بالرباط اجتماعاً جرى خلاله استعراض خريطة طريق «لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن»، تعطي الأولوية للقطاعات «الموجهة خصوصاً نحو تكنولوجيات المستقبل».
وتشمل المجالات الرئيسية المستهدفة المسيّرات والأنظمة ذاتية التشغيل، والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني، وكذلك الذكاء الاصطناعي.
أهداف المخطط
يسعى المخطط، بحسب البيان، إلى:
- تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية.
- تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات القطاع عن طريق التصدير.
- إحداث نحو 50 ألف فرصة عمل في أفق سنة 2035.
وأُعلن كذلك عن مساهمة للدولة بقيمة أربعة مليارات درهم (نحو 400 مليون دولار) لدعم المخطط. وأشار الديوان الملكي إلى وجود مشاريع «قيد التنفيذ حالياً»، وإلى مستثمرين أبدوا اهتماماً بتوطين مشاريع في المملكة، دون تقديم تفاصيل إضافية.
13 مشروعاً وشراكات متعددة
وعمل المغرب خلال السنوات الأخيرة على إطلاق صناعات دفاعية شملت «13 مشروعاً في إطار شراكات متعددة مع فاعلين من عدة بلدان، بينها تركيا والهند وإسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة»، وفق ما صرح به لوكالة فرانس برس المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
وقال صديقي إن «هناك رهان تحقيق السيادة، لكن الرهان الأساسي اقتصادي»، يستهدف قطاعات توفر فرص نمو كبيرة واستعمالات مزدوجة عسكرية ومدنية، مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة الطيران، وذلك «في إطار شراكات متنوعة».
خلفية وسياق
وكان المغرب قد دشّن العام الماضي مصنعاً للمدرعات القتالية لشركة «تاتا» الهندية، بشراكة مع وزارتي الدفاع المغربية والهندية. كما سبق أن أفادت وسائل إعلام محلية بإطلاق مشاريع مسيّرات لشركات بيرقدار التركية وإلبيت سيستمز الإسرائيلية وآرماتان الفرنسية.
وفي الأسبوع الماضي، أجرت إدارة الدفاع المغربية مباحثات في الرباط مع المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام، تناولت، بحسب الجانب المغربي، «تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي، لا سيما بناء قاعدة صناعية للدفاع وتطوير الأمن السيبراني».
ويأتي هذا الطموح في سياق إقليمي متوتر، منذ أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب سنة 2021.