الكاتب: رشيد ياسين

“حماس”: عملية “شيلو” ردٌّ مباشر على انتهاكات الاحتلال بحق أسيراتنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن “عملية إطلاق النار البطولية” التي وقعت اليوم قرب مستوطنة (شيلو) شمال رام الله، هي رد فعل طبيعي على ما يرتكبه الاحتلال من مجازر وإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وهي أيضاً رد مباشر على انتهاكاته بحق الأسيرات في السجون، وخاصةً بعد مصادرة واستبدال ملابسهن الشرعية. وأشارت الحركة في بيان لها، إلى أن هذه العملية وغيرها من عمليات المقاومة تؤكد فشل كافة إجراءات الاحتلال الأمنية والعسكرية الهادفة إلى قمع المقاومة في الضفة الغربية، مؤكدةً أن المقاومة ستستمر في استهداف جنود الاحتلال ومستوطنيه في جميع أنحاء الأراضي المحتلة. ودعت حماس الشباب الثائر والمقاومة في الضفة إلى تصعيد عملياتهم الفدائية، وتعزيز الاصطفاف خلف خيار المقاومة حتى وقف العدوان ودحر الاحتلال. وفي بيان سابق، أكدت حماس أن مصادرة إدارة سجن (الدامون) للجلابيب والحجاب والنقاب من الأسيرات الفلسطينيات، واستبدالها بملابس رياضية رمادية، هو خطوة خطيرة تندرج ضمن استهداف الاحتلال وانتهاكاته بحقهن. وشددت على أن هذه الجرائم تمثل تجاوزاً للقيم الدينية والحقوقية والإنسانية، ولا يمكن السكوت عنها، مشيرةً إلى أن الشعب الفلسطيني يمتلك الإرادة للتصدي للاحتلال. كما أشارت إلى الظروف المأساوية التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات داخل السجون، من تفتيشات تعسفية والحرمان من الاحتياجات الأساسية، مما يهدف إلى قتلهم معنوياً وجسدياً. وطالبت حماس الجهات الحقوقية والقانونية، المحلية والدولية، بالضغط على الاحتلال لوقف ممارساته التعسفية بحق الأسرى. ودعت الفصائل الوطنية والحركات الشعبية وأبناء الشعب الفلسطيني إلى تصعيد الفعاليات المساندة للأسرى حتى نيل حريتهم. تشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، مصحوبة بمواجهات ميدانية، مما أدى إلى اعتقال الآلاف من الفلسطينيين وسقوط مئات الشهداء، في ظل حرب مدمرة على قطاع غزة أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

وزير الصحة الجديد اعد نسخة جديدة لدمج كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أفادت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة للحكومة قد أفرجت عن نسخة محدثة من مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد تأجيل ذلك في سبتمبر الماضي، وسط جدل واسع حول تداعيات هذا المشروع على المستفيدين. وتتضمن الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 54.23، الذي قدمه وزير الصحة الجديد،وينتظر عرضه على المجلس الحكومي غدا الخميس ,اعتماد هيئة واحدة لإدارة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان التنسيق بين مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقًا لمقتضيات المادة 15 من القانون الإطار رقم 09.21 التي تنص على إنشاء هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة. يسعى مشروع القانون إلى إسناد مهمة إدارة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدلاً من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مما يعني أن أنظمة التأمين الإجباري ستدار من قبل هيئة واحدة. وتتجلى أبرز الأحكام التي جاء بها مشروع القانون في تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00، وما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير موحدة؛ بالإضافة إلى إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، وكذلك نظام التأمين الإجباري الأساسي الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، بالإضافة إلى أنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدارة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها من قبل المجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تخليدا للذكرى 49 للمسيرة الخضراء، الأمن الوطني يحدث بنيات أمنية جديدة بالسمارة والحسيمة

في إطار تخليد الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، أعطت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأربعاء 06 نونبر الجاري، إشارة الانطلاق للعمل بمجموعة من البنيات الأمنية الجديدة، ممثلة في المقر الجديد لدائرة الشرطة الرابعة بمدينة السمارة بالأقاليم الجنوبية للمملكة وإحداث الدائرة الثانية للشرطة بمدينة الحسيمة. ففي إطار تحديث وعصرنة المقرات الشرطية وتحسين ظروف استقبال المرتفقين، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على نقل الدائرة الرابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة إلى مقرها الجديدة، وهو عبارة عن بناية مندمجة وحديثة، تم تشييدها على مساحة 600 متر مربع بمعايير هندسية وجمالية تراعي خصوصية الأقاليم الجنوبية للمملكة. كما تم تجهيز هذا المقر الجديدة بكافة وسائل العمل وفضاءات الاستقبال والولوجيات النموذجية والضرورية لتوفير خدمات القرب الشرطية لفائدة مواطني مدينة السمارة، فضلا على ربطها بكافة أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية العملياتية وقواعد المعطيات الأمنية والأنظمة المعلوماتية الخدماتية التي توفرها مصالح الأمن الوطني. وفي إطار توسيع التغطية المجالية وتنويع العرض الأمني، تم بالأمن الجهوي بالحسيمة إحداث الدائرة الثانية للشرطة، والتي تتقاسم المجال الحضري بالمدينة مع الدائرة الأولى للشرطة، وتسمح بتوفير حزمة من خدمات المستوى الأول الأمنية، والتي تتنوع بين استقبال المواطنين وتلقي شكاياتهم ومعالجتها والاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عنهم، فضلا عن توفير خدمات إنجاز الوثائق الإدارية والتعريفية. وتقع بناية الدائرة الثانية الجديدة للشرطة بمدينة الحسيمة بموقع حضري استراتيجي يستجيب لمعايير القرب وسهولة الولوج المعتمدة في هذه الفئة من البنيات الشرطية، حيث تم تجهيزه بدوره وفق معايير نموذجية تجمع بين الفعالية الأمنية وتنوع فضاءات الاستقبال وجماليتها، فضلا عن الحرص على مراعاة معايير الجمال المعماري وفق خصوصيات المنطقة ونمطها الهندسي. وتندرج إطلاق هذه البنيات الأمنية المهيكلة ضمن مواصلة مسار تفعيل استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في تحديث وعصرنة بنيات استقبال المرتفقين من مواطنين وأجانب ومقيمين على الصعيد الجهوي، بالشكل الذي يسمح للمرفق العام الشرطي بالاضطلاع الأمثل بخدمة قضايا أمن الساكنة المحلية من جهة، وكذا مسايرة التطورات المتسارعة وأوراش التنمية التي تشهدها ربوع المملكة المغربية كافة.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب

أكدت مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في المغرب، التي تم تقديمها اليوم الثلاثاء في باريس، أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حقق “تقدماً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ملحوظاً” خلال العقدين الماضيين، مما ساهم في تحسين مستويات المعيشة. تُعتبر هذه المراجعة نتاجاً لعملية شاملة استمرت ثلاث سنوات، تم إعدادها بالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية المغربية على المستويين الوطني والجهوي، وتحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتقدم المراجعة تحليلاً مفصلاً لمناخ الاستثمار والأعمال في المملكة، بما في ذلك الإصلاحات الحالية والتحديات والفرص المتاحة. أشارت المراجعة إلى أن المغرب، استناداً إلى الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي أجريت في بداية القرن، قد أحرز تقدماً كبيراً في تنويع اقتصاده وتحديثه وإصلاح مؤسساته العامة. ولفت التقرير إلى أن التحسينات الكبيرة في مناخ الأعمال والبنية التحتية، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي والموقع الجغرافي الاستراتيجي، قد ساهمت في تعزيز الاستثمار والنمو في القطاعات عالية الإنتاجية ضمن سلاسل القيمة العالمية. وفقاً للوثيقة، فإن انفتاح المغرب على الاستثمار الأجنبي المباشر واندماجه المتزايد في سلاسل القيمة العالمية قد جعله واحداً من أكثر الوجهات جاذبية في المنطقة. وأكدت المراجعة أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تم اعتماده في 2022، لعب دوراً أساسياً في هذه الدينامية من خلال استهداف الآثار الإيجابية للاستثمار، خاصة في ما يتعلق بخلق فرص عمل مستقرة والتنمية المستدامة. كما سجلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المغرب ركز بشكل جاد على إرساء قوانين وأنظمة حديثة في مجال الاستثمار، حيث يعد اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد بعد تطبيق النموذج التنموي الجديد جزءاً من هذه الجهود. ويهدف الميثاق إلى تحسين مناخ الاستثمار في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الإصلاحات الإدارية الطموحة، مثل النموذج الجديد لمعاهدة الاستثمار الثنائية وتبسيط الإجراءات الإدارية، تحسين البيئة الاستثمارية. وقد أجرى المغرب أيضاً “إصلاحات مهمة” لدعم التحول الرقمي وجذب الاستثمار في الاقتصاد الرقمي. كما أشادت المراجعة بتعزيز المؤسسات المعنية بالاستثمار في المغرب، من خلال إنشاء وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ولجنة وطنية للاستثمار. لتحقيق نمو شامل في المغرب، اقترحت المراجعة مجموعة من التدابير، بما في ذلك تعزيز سياسات الدعم، واستهداف الاستثمارات ذات التأثير العالي، وزيادة وعي المستثمرين والمستهلكين بالسياسات الجديدة وبالرقمنة المتزايدة. يُذكر أن مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في المغرب أُطلقت خلال حدث في مقر المنظمة بباريس، بحضور سفراء الدول الأعضاء وصناع القرار الحكوميين وخبراء دوليين وممثلين اقتصاديين رئيسيين. وقد شكل اللقاء منصة لتبادل الآراء حول التقدم المحرز والتوصيات الناتجة عن المراجعة، بهدف تعزيز دينامية الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال في المغرب. تقدم مراجعات سياسة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نظرة عامة على توجهات وسياسات الاستثمار في البلدان الشريكة، وتحلل عدة جوانب من مناخ الاستثمار، بما في ذلك سياسة الاستثمار، وتشجيع الاستثمار وتيسيره، والسلوك المسؤول للمؤسسات، وغيرها من العوامل التي تؤثر على بيئة الأعمال.

تستكشف المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية آفاق الهندسة المعمارية المستدامة والذكية من حيث كفاءة الطاقة.

فاس: اجتمع مهندسون معماريون وخبراء وباحثون وطلاب في الهندسة المعمارية،يوم الثلاثاء بفاس، في ندوة حول التدبير الذكي للطاقة وآفاق الهندسة المعمارية المستدامة. نظمت الندوة من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس، وركزت على تبادل الابتكارات والاستراتيجيات في مجال تدبير الطاقة في قطاع البناء والترميم. في هذا الإطار، سلطت الأستاذة ياسمينة الدرعي، الباحثة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس، الضوء على تأثير مواد التعزيز على كفاءة الطاقة في المباني. وأشارت إلى أن المغرب يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة (90%)، مما يجعل البحث عن مواد مستدامة ومنخفضة الاستهلاك للطاقة أولوية. كما أكدت على إمكانات مواد التعزيز في تحسين مقاومة وعمر البنيات التحتية، مما يقلل من الحاجة للصيانة والبصمة الكربونية. وأشارت إلى أهمية استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير لتحقيق الاستدامة وتقليل النفايات في مجال البناء. مديرة المدرسة، ندى السلاك، أكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على الوعي المتزايد بالتحديات الطاقية، مشيرة إلى دور المؤسسات البحثية في تقديم منصات علمية لاستكشاف التوافق بين التقنيات الجديدة والتنمية المستدامة. تهدف الندوة إلى تطوير أفكار لحلول ذكية ومتكاملة، مع التركيز على تقليل استهلاك الطاقة وتشجيع دمج الاستدامة في التصاميم المعمارية. كما ذكرت السلاك أن المغرب يتمتع بسياسات واعدة في مجال الطاقة، مما يدعم انتقاله الطاقي. تتوافق هذه الندوة مع رؤية المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في تكوين مهنيين قادرين على تصميم مشاريع معمارية تأخذ بعين الاعتبار الاستدامة وكفاءة الطاقة.

القدس المحتلة.. قوات الاحتلال تنفذ عملية هدم “واسعة” لمساكن فلسطينية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية هدم واسعة طالت ثمانية منازل لعائلات فلسطينية في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة. بدأت عمليات الهدم منذ صباح اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات عسكرية مشددة وإغلاق تام للحي، حيث منعت القوات الوصول إلى مناطق الهدم من الصباح حتى المساء، مما حال دون دخول السكان والصحفيين. وذكر مركز معلومات “وادي حلوة”، وهو مركز حقوقي مقره القدس، أن الهدم شمل تدمير منازل وتجريف الطرقات وقطع الأشجار، مع انتشار كثيف للقوات المسلحة في كافة أزقة الحي. وأشار البيان إلى أن الهدم استهدف خمسة منازل لعائلة الرويضي، بالإضافة إلى منزل لمقدسي من عائلة الفراعين بمساحة حوالي 120 متراً، ومنزل للناشط المحلي فخري أبو دياب، وآخر لعائلة عايد التي تضم ستة أفراد. تستمر الاقتحامات من قبل قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مصحوبة بمواجهات ميدانية، مما أسفر عن اعتقال الآلاف من الفلسطينيين وسقوط مئات الشهداء. يأتي ذلك في ظل حرب مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

25 شهيدا بينهم 13 طفلا في قصف إسرائيلي لمنزل في “بيت لاهيا” شمالي قطاع غزة

استشهد خمسة وعشرون فلسطينيا بينهم ثلاثة عشر طفلا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية محلية إن طائرة إسرائيلية استهدفت منزلا في بيت لاهيا ودمرته فوق رؤوس ساكنيه، معظمهم من الأطفال والنساء. كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في “خربة العدس” شمال رفح جنوبي قطاع غزة. وكان “المكتب الإعلامي الحكومي” بغزة قد طالب أمس الإثنين، المجتمع الدَّولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالقيام بدورها وتقديم الخدمة الإنسانية والصحية والإغاثية والحماية المدنية لكل المستشفيات والمؤسسات والأحياء السكنية المدنية، في قطاع غزة، وفي محافظة شمال قطاع غزة على وجه التحديد. وقال “الإعلامي الحكومي” في تصريح صحفي، تلقته “قدس برس”، اليوم الإثنين: “شهر كامل على استمرار جريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على محافظة شمال قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 1800 شهيد، وأربعة آلاف جريح وتدمير المستشفيات والبنية التحتية”.

غرفتا التجارة سوس-ماسة ودكار تعززا تعاونهما

دكار: وقعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات في سوس-ماسة وغرفة التجارة والصناعة والفلاحة في دكار، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في العاصمة السنغالية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. تسعى هذه المذكرة، التي وقعها رئيس غرفة سوس-ماسة، سعيد الضور، ونظيره من دكار، عبد الله سو، إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين وتطوير علاقات قائمة على التنمية المشتركة. كما تهدف إلى إقامة تعاون يركز على تعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري، وإقامة شراكات في مجالات الاقتصاد والسياحة والتكوين والثقافة. خلال الحفل، تم تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار في جهة سوس-ماسة، لا سيما في القطاعات التي تشكل الاقتصاد المحلي مثل الفلاحة، والصيد البحري، والسياحة، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية الغنية التي تتمتع بها المنطقة. وفي كلمته، أكد السيد الضور على أن العلاقات بين المغرب والسنغال تاريخية وغنية، مستندة إلى قيم مشتركة تتمثل في الأخوة والاحترام المتبادل والتعاون. وأشار إلى أن البلدين حافظا دائماً على حوار صادق وبناء، مدعوم بروابط ثقافية عميقة وتضامن تاريخي. من جانبه، أكد سفير المغرب في السنغال، حسن الناصري، على أهمية زيارة وفد غرفة التجارة والصناعة والخدمات في سوس-ماسة إلى السنغال، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك البناء، والأشغال العمومية، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية. وشدد على أن هذا التعاون يتماشى مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي دياكار فاي، من أجل تعزيز التعاون الشامل بين الدول الإفريقية على أساس مقاربة رابح-رابح. وأشار السيد الناصري أيضاً إلى مضمون الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته في دكار عام 2016 بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين للمسيرة الخضراء، معتبراً أن اختيار هذا الموقع يعكس “المكانة الخاصة التي تحتلها إفريقيا بفضل نموذجها الديمقراطي وروابط الأخوة التي تجمع شعوبنا”.

صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 22.24 الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. حصل مشروع القانون على تأييد 29 مستشارًا برلمانيًا، فيما امتنع 3 مستشارين عن التصويت. وفي كلمته التقديمية، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي تُعتبر الاستثمار المنتج ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز انخراط المغرب في القطاعات الواعدة. وأشار زيدان إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع تصور شامل ومتكامل لجعل المراكز الجهوية للاستثمار محركًا رئيسيًا للاستثمار على المستوى المحلي. وقد تم وضع هذه المراكز تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، الذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار، لتعزيز التعاون بين المستوى المركزي والمجالات الترابية وتحسين فعالية مسار المستثمر. وأضاف الوزير أن الحكومة عملت على تحسين الإطار القانوني من خلال إعداد مشروع القانون الذي يتضمن إصلاحات جوهرية، مشيرًا إلى أن هذا النص يعد جزءًا مهمًا من المرحلة الجديدة التي ستدخلها المراكز الجهوية للاستثمار لمواجهة التحديات الحالية. كما أكد زيدان على أهمية الرفع من مسؤوليات المراكز الجهوية للاستثمار في اتخاذ القرار وتعزيز دورها في متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وتنفيذ مشاريع الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بينها وبين مختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي. من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون أهمية هذا النص التشريعي في تعزيز الاستثمار المنتج للوظائف، مشيرين إلى دور المراكز الجهوية في تحسين التواصل بين الإدارة والبيئة الاقتصادية، مما يجعلها أكثر استجابة لمطالب القوى الإنتاجية من خلال تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة وإزالة العوائق التي تعيق الاستثمار. وشددوا على أن التنفيذ الفعال لهذا الإصلاح يتطلب جهودًا مكثفة لزيادة فعالية المراكز الجهوية للاستثمار عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز اللامركزية، بهدف تحسين مناخ الأعمال على المستويين الوطني والجهوي، مؤكدين على أهمية الاقتصاد المجالي كأحد الركائز الأساسية للنموذج التنموي الجديد. ودعوا إلى تعزيز الأساس الجهوي في صياغة السياسات وتوزيع الموارد الاستثمارية لصالح الجهات والمناطق ذات المؤشرات التنموية المنخفضة.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية يقدم أمام مجلس النواب الخطوط العريضة لبرنامج عمل القطاع للسنة المقبلة

استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، الخطوط العريضة لبرنامج عمل القطاع للعام 2025. وأوضح الوزير، خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أن الوزارة ستعمل على إعداد سبعة مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون 09-22 المتعلق بإحداث الوظيفة الصحية، وإحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة. وأكد التهراوي على أهمية تعزيز التكوين الأساسي والمستمر، من خلال توسيع خريطة التكوين في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، ومواكبة مشروع تأهيل هذه المعاهد، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين المهني في مجال الصحة لتصل إلى 1235 مقعدًا خلال 2024/2025. وفيما يتعلق بالعرض الصحي، أشار الوزير إلى استمرار أشغال بناء المراكز الاستشفائية في العيون (500 سرير)، وكلميم (300 سرير)، والراشيدية (500 سرير)، وبني ملال (520 سرير)، فضلاً عن إعادة بناء مستشفى ابن سينا بسعة 1044 سريرًا، ومواصلة بناء وإعادة بناء 78 مؤسسة صحية تشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب. كما ذكر أن من بين المراكز المعنية بالبناء وإعادة البناء، المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال (450 سرير)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بجرسيف (190 سرير)، والناظور (250 سرير)، وأزيلال (120 سرير)، وسيدي إفني (120 سرير)، بالإضافة إلى 40 مستشفى للقرب بسعة إجمالية تصل إلى 1835 سريرًا. فيما يخص مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أفاد السيد التهراوي بأنه قد تم الانتهاء من تأهيل 534 مؤسسة متبقية، واستكمال المشاريع ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي. كما أكد على أهمية إلزامية احترام مسلك العلاجات وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى مراجعة سلة العلاجات الأساسية وتوسيع نطاق ممارسة طب الأسرة. ومن المقرر أيضًا في عام 2025 مواصلة تنفيذ النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية على مستوى جميع الجهات، وتفعيل الملف الطبي المشترك، والعمل على ربط الأنظمة المعلوماتية بالمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية. كما أعلن الوزير عن استمرار تفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة 2023-2027، مع تعميم برنامج الكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية والصمم لدى الأطفال حديثي الولادة، وتزويد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية باللقاحات الموصى بها. ومن بين المشاريع المبرمجة أيضًا، تنظيم الحملة الوطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية للفئة المتمدرسة لأكثر من 1.5 مليون تلميذ وتلميذة، بالإضافة إلى إجراء الفحص الطبي المنتظم في الوسط الجامعي لطلبة السنة الأولى من التعليم العالي.