الكاتب: رشيد ياسين

قتلت إسرائيل في غزة ضعف عدد الصحفيين المقتولين سنويا في العالم .

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي قتل خلال عام واحد من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة أكثر من ضعف عدد الصحفيين الذين يُقتلون سنوياً في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك في بيان النقابة بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يُحتفل به في 2 نوفمبر من كل عام. وأكدت النقابة أن “المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي ضد الصحفيين الفلسطينيين في غزة تهدف إلى قتل شهود الحقيقة، ولن تمر دون عقاب”. واعتبرت أن “المجزرة الفظيعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الصحافة والإنسانية تُعد أكبر وأبشع مجزرة ضد الصحفيين في تاريخ الإعلام العالمي”. وأشارت النقابة إلى أن “الجيش الإسرائيلي قتل 183 صحفياً خلال عام واحد في غزة، وهو أكثر من ضعف عدد الصحفيين الذين يُقتلون سنوياً في العالم”. واستندت النقابة في بيانها إلى ما ذكره المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو”، أزولاي إلهام، الذي قال إن 900 صحفي قتلوا حول العالم منذ عام 2013، أي بمعدل 82 صحفياً سنوياً، وهو أقل من نصف عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في غزة. وطالبت النقابة الدول والمؤسسات الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة، واعتماد آليات قانونية ملزمة ورادعة لمحاسبة ومحاكمة قتلة الصحفيين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وفي بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، تم الإعلان عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 183 منذ بدء الحرب على غزة، بعد اغتيال المصور الصحفي بلال محمد رجب. من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن قتل الجيش الإسرائيلي للصحفيين في غزة أمر “غير مقبول”، داعياً إلى حمايتهم من الإبادة الجماعية التي تُمارس في القطاع.

إسطنبول: يوم الشباب الإفريقي بحضور المغرب

احتفلت مجموعة من ممثلي الجالية الإفريقية في تركيا، اليوم السبت، في إسطنبول، بيوم الشباب الإفريقي، الذي يُحتفى به في الأول من نونبر من كل عام، بمشاركة المغرب. خلال الفعالية التي نظمتها منظمة (بيزيم أفريكا) بالتعاون مع قنصلية المملكة بإسطنبول، احتفى المهنيون الشباب الأفارقة بالديناميكية المتزايدة في القارة السمراء، وناقشوا سبل مساهمة الجاليات الإفريقية في جميع أنحاء العالم في بناء مستقبل قارتهم. كما تم تسليط الضوء على الدور النشط للمغرب في تعزيز قدرات الشباب الأفارقة، مما يساعدهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. وفي كلمته، أكد القنصل العام للمملكة بإسطنبول، المهدي الرامي، أن المغرب، كمدافع عن حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، وضع التعاون جنوب-جنوب في صميم جهوده الدبلوماسية والتنموية، مشيرًا إلى أن التضامن والمسؤولية الإقليمية هما الأساس الذي يقوم عليه نهج المغرب تجاه إفريقيا. وأضاف الرامي: “إدراكًا منه لأهمية الاستثمار في الشباب، يتمتع المغرب بتقليد طويل في دعم الشباب الإفريقي”، موضحًا أن أكثر من 7000 طالب من دول إفريقية مختلفة يلتحقون سنويًا بمختلف الجامعات والمعاهد العليا المغربية، ويساهمون بشكل إيجابي في تنمية مجتمعاتهم وبلدانهم. وأشار أيضًا إلى أن مئات المهنيين الأفارقة يتلقون تدريبًا مهنيًا في المغرب في مجالات متنوعة، لافتًا إلى أن نحو 62.9% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المغربية تتجه نحو إفريقيا جنوب الصحراء، مما يتيح للشباب الإفريقي فرص تحقيق أحلامهم في قارتهم. كما ذكر أن المملكة تستضيف منذ عام 2022 مقر الاتحاد الإفريقي للشباب، الهيئة المعنية بالشباب ومجالسهم الوطنية لدى الاتحاد الإفريقي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المنسق العام لمنظمة (بيزيم أفريكا)، فاروكو مينتويبا، أن “الفعالية تهدف أساسًا إلى تعزيز التواصل والتشبيك بين الكفاءات الإفريقية المقيمة في تركيا، لتمكينها من اتخاذ خطوات فعّالة تساهم في بناء إفريقيا الغد التي نطمح إليها”. وأضاف أن الحدث يتضمن حلقات نقاش وورش عمل، ويستضيف عددًا من النماذج الناجحة من الجالية الإفريقية في تركيا، الذين جاءوا لمشاركة تجاربهم وإلهام الأجيال الصاعدة. تأسست جمعية (بيزيم أفريكا) عام 2023 بهدف تجميع مكونات الجاليات الإفريقية في تركيا وتزويدها بإطار تنظيمي لتعزيز التآزر بين مهاراتهم وإندماجهم المهني والاجتماعي في البلد المضيف.

فيضانات إسبانيا: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 211

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في إسبانيا، اليوم السبت، من 205 إلى 211 قتيلاً. وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في بيان له بعد اجتماع مكتب إدارة الأزمة الذي تم تشكيله بسبب الكارثة، أن 211 شخصًا لقوا حتفهم، منهم 208 في فالنسيا و3 في قشتالة. وأشار سانشيز إلى وجود عدد من المفقودين، مؤكدًا على تكثيف جهود البحث والإنقاذ. كما أعلن عن إرسال 10 آلاف جندي من الجيش والدرك والشرطة إلى المناطق المتضررة، بالإضافة إلى 2500 جندي موجودين بالفعل في المنطقة. وفي يوم الخميس، أفاد معهد الأرصاد الجوية الحكومي بأن كمية الأمطار التي هطلت في منطقة فالنسيا كانت غير مسبوقة، واصفًا الوضع بأنه “أسوأ فترة خلال قرن”. وأضاف المعهد أن “كمية الأمطار الغزيرة التي هطلت في 8 ساعات فقط تعادل إجمالي الأمطار المتساقطة خلال عام كامل”. وفي يوم الجمعة، أعلنت الجهات الرسمية في إسبانيا عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شرق وجنوب البلاد إلى 205 أشخاص.فلنسيا

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف: تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتدعو إلى تعزيز التنظيم الذاتي للصحافة

في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها قطاع الصحافة والنشر في المغرب، انعقد الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يوم السبت في الرباط، مما يعكس الحاجة الملحة لمعالجة التحديات المتزايدة في هذا المجال. وقد شهد الاجتماع حضور ممثلي مختلف الجهات والمنظمات المهنية، مما يدل على اهتمام واسع بتعزيز التضامن والعمل المشترك لمواجهة الأزمات التي تؤثر على المهنة. ### مواقف الفيدرالية حول التنظيم الذاتي للمهنة افتتحت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعها بمناقشة ضرورة التنظيم الذاتي للمهنة، مشيرة إلى أن الوضع المؤقت الذي فرضته السلطات يتعارض مع الفصل 28 من الدستور الذي يضمن الحق في تنظيم دائم ومستقل. ورغم المحاولات السابقة لتوحيد الجهود بين الفيدرالية ومنظمات مهنية أخرى مثل النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام، إلا أن تعامل الحكومة اتسم بالصمت وغياب الحوار الجاد، مما زاد من حدة الأزمة وأدى إلى ارتباك واضح في المشهد الإعلامي. رحبت الفيدرالية بانخراط النقابة الوطنية للصحافة المغربية في المطالبة بإنهاء الوضع المؤقت والدعوة إلى انتخابات لتجديد المجلس الوطني للصحافة. ومع ذلك، أكدت الفيدرالية على أهمية تجاوز التشرذم بين الهيئات المختلفة ودعت إلى تعزيز الوحدة المهنية لمواجهة التحديات التي تهدد استقرار القطاع وسمعته. ### إشكاليات البطاقة المهنية وتداعيات النظام الخاص تناول الاجتماع قضية البطاقة المهنية، التي أصبحت موضوع جدل بسبب التدابير الجديدة التي اعتمدتها اللجنة المؤقتة برئاسة يونس أمجاهد وعبد الله البقالي. ورغم أن البطاقة المهنية تُعتبر وثيقة إدارية تهدف إلى تنظيم العمل الصحفي، إلا أن الفيدرالية رأت أن تطبيق النظام الجديد تجاوز البعد الإداري إلى التعقيدات والجدل الواسع الذي أثر سلباً على المشهد الإعلامي. وأشارت الفيدرالية إلى مظاهر الشجار والاتهامات التي شابت توزيع البطاقات المهنية، مما أدى إلى تدخل قوات الأمن ورفع القضايا للمحاكم، وهو ما أثر سلباً على سمعة المهنة. أوضحت الفيدرالية أن اللجنة المؤقتة لا تملك صلاحية تغيير القوانين أو تطبيق أنظمة خاصة إلا في حالات استثنائية، وأن اللجوء إلى إصدار نظام خاص بشأن البطاقة المهنية يعكس غياب النظرة الواقعية للتحديات المهنية ويثير مخاوف من تطبيقات مجحفة مستقبلاً. وأكدت الفيدرالية أن الإصرار على تفسيرات ذاتية للقوانين يزيد من الاحتقان ويعمق الاستياء لدى العاملين في القطاع. ### توصيات الفيدرالية ومطالبها طالبت الفيدرالية بضرورة أن تتعامل اللجنة المؤقتة بمرونة وواقعية مع الملفات الصحفية، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية الإعلامية. وأكدت على ضرورة تبسيط إجراءات منح البطاقة المهنية من خلال تخفيف الشروط غير المنصوص عليها بشكل صريح في القوانين، وإيجاد آليات لتسهيل تواصل الصحفيين مع اللجنة دون الحاجة للسفر إلى الرباط. كما دعت الفيدرالية إلى نشر قوائم الحاصلين على البطاقة المهنية، خاصة بعد تصريح رئيس لجنة حماية المعطيات الشخصية بالسماح بذلك. وأكدت على أهمية مراعاة الوضع المالي الصعب للمقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من تراكم الديون بعد جائحة كورونا، وطالبت الحكومة واللجنة بالعمل على إيجاد حلول مستدامة لدعم هذه المقاولات وإعادة النهوض بالقطاع. ### الدور المرتقب للوزارة المكلفة بالقطاع شددت الفيدرالية على ضرورة أن تلعب الوزارة المكلفة بالقطاع دوراً حاسماً في فرض احترام القانون والدعوة إلى حوار جاد مع المنظمات المهنية لتجاوز الوضع المؤقت. واعتبرت أن استمرار صمت الوزارة يعزز من تفاقم الأزمة ويهدد مستقبل الصحافة في المغرب، مشيرة إلى أن غياب خطوات فعالة سيؤدي إلى تعطيل النقاش حول القضايا الحقيقية التي تؤثر في القطاع وفي البلاد بشكل عام. وفي ظل هذه التحديات، تظل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف متمسكة بموقفها الداعم للوحدة المهنية والحوار البناء، داعية كافة الهيئات إلى تحمل مسؤولياتها والعمل المشترك لضمان احترام القانون والنصوص الدستورية، وتحقيق الاستقرار المطلوب لمهنة الصحافة وحماية حقوق العاملين فيها.

تظاهرات في مدن وعواصم تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة

شهدت عدة مدن وعواصم عالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تعبيرًا عن الاستنكار لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. في مدينة بريمن الألمانية، نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات مسيرة كبيرة تنديدًا بالعدوان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس، بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان وأوروبيين. رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، بالإضافة إلى لافتات تعبر عن التضامن مع الشعبين، وهتفوا بالحرية لفلسطين ولبنان، مطالبين بوقف حرب الإبادة، وإدخال المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية إلى القطاع. كما شهدت العاصمة النرويجية آرهوس، والعاصمة النمساوية فيينا، ومدينة هلسنبوري السويدية، وأودينسي وآرهوس في الدنمارك، ومدينتي فرايبورغ وبريمين في ألمانيا، والعاصمة برلين، وميلانو الإيطالية، ومانشستر البريطانية، والعاصمة لندن، وكورك في أيرلندا، تظاهرات حاشدة دعماً للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. رفع المشاركون في هذه التظاهرات الأعلام الفلسطينية، ولافتات تدين الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. ودعا المحتجون إلى “وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال”، معربين عن إدانتهم للإبادة الجماعية في قطاع غزة.

بلاغ من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جمادى الأولى لعام 1446 هـ سيكون بعد غد الاثنين 4 نونبر 2024 م. وذكرت الوزارة أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1446 هـ، بعد مغرب اليوم السبت 29 ربيع الآخر 1446 هـ موافق 2 نونبر 2024 م، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة: “تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1446 هـ، بعد مغرب يوم السبت 29 ربيع الآخر 1446 هـ موافق 2 نونبر 2024 م. واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه، فإن شهر ربيع الآخر يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر جمادى الأولى هو يوم الإثنين 4 نونبر 2024 م. أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب”.

الرميد: التعديلات التي أدخلت على مشروع المسطرة المدنية “هجينة ومنكرة” وأدعو رئيس الحكومة إلى فتح باب الحوار

أعرب المصطفى الرميد، المحامي ووزير العدل والحريات سابقًا، عن تفهمه لمشاعر الغضب لدى المحامين، داعيًا رئيس الحكومة ووزير العدل إلى فتح باب الحوار مع المؤسسات المهنية. وأكد على أهمية أن تتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة للتعاون في تجاوز الأزمة الحالية. وفي مداخلته خلال الندوة التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة يوم الجمعة الماضي في الدار البيضاء، شدد الرميد على ضرورة العودة إلى الحوار البناء لتفادي ضياع حقوق ومصالح المرتفقين الذين يعدون الخاسر الأكبر في أزمة لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يمكن تجاوزها بالتبصر والحكمة. أما فيما يتعلق بمشروع المسطرة المدنية، فقد أشار الرميد إلى أنه رغم التعديلات الهجينة والمرفوضة التي أُدخلت على هذا القانون، إلا أنه يحتوي أيضًا على العديد من المقتضيات الجيدة التي يصعب حصرها، موضحًا أنه ينبغي الإشادة بها. ومن بين هذه المقتضيات، ذكر الرميد 15 حالة، منها جمع النصوص المسطرية ضمن نص قانوني واحد، مثل قانون المسطرة المدنية والقانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب، والقانون القاضي بإحداث المحاكم التجارية، والظهير المنظم لمحكمة النقض. وفيما يخص التعديلات التي وصفها بـ”المرفوضة”، دعا الرميد إلى إصلاحها في مجلس المستشارين، مشيرًا إلى المادة 17 التي اعتبر أنها “لا معنى لها”، معبرًا عن استغرابه من إدراجها في مشروع المسطرة المدنية. وأوضح أنه تم استبدال نصها السيء بصيغة أسوأ بعد التوافق بين مكونات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ووزير العدل حول حذف المادة. تنص المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية على أنه “يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفًا في الدعوى، ودون التقيد بآجل الطعن المنصوص عليه في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي من شأنه مخالفة النظام العام”. وتضيف المادة أنه “يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناءً على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيًا أو بناءً على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف ضررًا فادحًا”. وأوضح الرميد أن إقحام عبارة “من شأنه مخالفة النظام العام” تحمل دلالات حقوقية مرفوضة، مشددًا على أن أسوأ ما في هذا النص هو تشريع الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت قرار الحكم بناءً على ما يراه وكيل الملك أو بناءً على إحالة من الرئيس المنتدب. وتساءل الرميد “هل نحن أمام سلطة قضائية أم إدارة ترابية؟”. وأشار الرميد إلى أن الصياغة الحالية في قانوني المسطرة المدنية والجنائية “تتضمن ما يكفي ويغني”، مضيفًا أنه إذا كان لا بد من إضافة مادة جديدة، كان بالإمكان صياغة مادة مشابهة للمادة 402 من قانون المسطرة الجنائية مع التعديل المناسب. وجدد تأكيده على أن الصيغة المقترحة “معيبة ومرفوضة ولا يجوز الإبقاء عليها احترامًا للمكتسبات التشريعية الوطنية الجيدة في هذا المجال”.، المحامي ووزير العدل والحريات سابقًا، عن تفهمه لمشاعر الغضب لدى المحامين، داعيًا رئيس الحكومة ووزير العدل إلى فتح باب الحوار مع المؤسسات المهنية. وأكد على أهمية أن تتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة للتعاون في تجاوز الأزمة الحالية. وفي مداخلته خلال الندوة التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة يوم الجمعة الماضي في الدار البيضاء، شدد الرميد على ضرورة العودة إلى الحوار البناء لتفادي ضياع حقوق ومصالح المرتفقين الذين يعدون الخاسر الأكبر في أزمة لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يمكن تجاوزها بالتبصر والحكمة. أما فيما يتعلق بمشروع المسطرة المدنية، فقد أشار الرميد إلى أنه رغم التعديلات الهجينة والمرفوضة التي أُدخلت على هذا القانون، إلا أنه يحتوي أيضًا على العديد من المقتضيات الجيدة التي يصعب حصرها، موضحًا أنه ينبغي الإشادة بها. ومن بين هذه المقتضيات، ذكر الرميد 15 حالة، منها جمع النصوص المسطرية ضمن نص قانوني واحد، مثل قانون المسطرة المدنية والقانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب، والقانون القاضي بإحداث المحاكم التجارية، والظهير المنظم لمحكمة النقض. وفيما يخص التعديلات التي وصفها بـ”المرفوضة”، دعا الرميد إلى إصلاحها في مجلس المستشارين، مشيرًا إلى المادة 17 التي اعتبر أنها “لا معنى لها”، معبرًا عن استغرابه من إدراجها في مشروع المسطرة المدنية. وأوضح أنه تم استبدال نصها السيء بصيغة أسوأ بعد التوافق بين مكونات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ووزير العدل حول حذف المادة. تنص المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية على أنه “يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفًا في الدعوى، ودون التقيد بآجل الطعن المنصوص عليه في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي من شأنه مخالفة النظام العام”. وتضيف المادة أنه “يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناءً على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيًا أو بناءً على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف ضررًا فادحًا”. وأوضح الرميد أن إقحام عبارة “من شأنه مخالفة النظام العام” تحمل دلالات حقوقية مرفوضة، مشددًا على أن أسوأ ما في هذا النص هو تشريع الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت قرار الحكم بناءً على ما يراه وكيل الملك أو بناءً على إحالة من الرئيس المنتدب. وتساءل الرميد “هل نحن أمام سلطة قضائية أم إدارة ترابية؟”. وأشار الرميد إلى أن الصياغة الحالية في قانوني المسطرة المدنية والجنائية “تتضمن ما يكفي ويغني”، مضيفًا أنه إذا كان لا بد من إضافة مادة جديدة، كان بالإمكان صياغة مادة مشابهة للمادة 402 من قانون المسطرة الجنائية مع التعديل المناسب. وجدد تأكيده على أن الصيغة المقترحة “معيبة ومرفوضة ولا يجوز الإبقاء عليها احترامًا للمكتسبات التشريعية الوطنية الجيدة في هذا المجال”.

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال 24 ساعة أدت لارتقاء 55 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي “ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا، و 192 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”. وقالت الوزارة في تصريح صحفي، تلقته “قدس برس”، اليوم السبت: “لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”. وأفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43 ألفاً و 314 شهيدا، و 102 ألفا و 19 إصابة منذ السابع من اكتوبر العام الماضي. ودعت ذوي شهداء ومفقودي العدوان على غزة، لضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقعها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها”.

مصدر أمني:توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض بالدار البيضاء

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 30 عامًا. وقد كان هذا الشخص مطلوبًا بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وأوضح مصدر أمني أن عملية التحقق من هوية المشتبه به في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أظهرت أنه مبحوث عنه دوليًا بناءً على طلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالتهديد بالقتل، وإلحاق أضرار مادية بملك الغير، وإهانة موظف عمومي، والهجوم على ملك الغير. وأضاف المصدر أنه تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة المختصة. كما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإبلاغ نظيره في فرنسا بواقعة التوقيف في إطار إجراءات التسليم. ويأتي هذا التوقيف في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، خاصة في ملاحقة الأشخاص المطلوبين دوليًا في قضايا الجريمة العابرة للحدود.

حصاد المقاومة في الضفة الغربية… مقتل 11 مستوطنا وإصابة 98 الشهر الماضي

قُتل 11 مستوطناً وأصيب 98 آخرون في سلسلة من العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية الشهر الماضي في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة. وفي إحصائية نشرها مركز “معطى” (حقوقي مستقل) اليوم السبت، أشار إلى أن “الضفة شهدت 445 عملاً مقاومًا نوعيًا، منها 47 عملية إطلاق نار و37 اشتباكًا مسلحًا”. من بين أبرز هذه العمليات، كان إطلاق النار في تل أبيب الذي أسفر عن مقتل 7 مستوطنين وإصابة 17 آخرين، وقد نفذها المقاومان محمد مسك وأحمد الهيموني من الخليل. كما شملت العمليات عمليتي دهس، بالإضافة إلى 45 عملية زرع أو إلقاء لعبوات ناسفة، وعمليتين لإعطاب آليات عسكرية. سجلت أيضًا 255 عملية إلقاء حجارة ومواجهات مباشرة مع قوات الاحتلال، و9 عمليات إلقاء زجاجات حارقة، و14 عملية تصدٍ لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة. بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد نصر لـ”قدس برس” إن “الفعل المقاوم في الضفة الغربية أصبح نوعيًا، وقد تطور ليصل إلى العمق الإسرائيلي، مما شكل ضربة قاصمة للمنظومة الأمنية التي طالما اعتبرت نفسها قادرة على إحباط العمليات الفدائية”. وأشار إلى أن “حملات الاعتقال الواسعة التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس لم تنجح في القضاء على جذوة المقاومة، كما فشلت عمليات الاغتيال والقتل”. كما لفت إلى “تعزيز التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية، في محاولة لإحباط أي فعل مقاوم، حيث شهدت سجون السلطة في الضفة الغربية اكتظاظًا في أعداد المعتقلين السياسيين واستدعاءات للناشطين، مع تحذيرات لهم من أي نشاطات تهدف لتحريك الشارع في الضفة الغربية”.