الكاتب: رشيد ياسين

فاس: الحرفيون يتجمعون لإطلاق علامة جماعية للقفطان.

إدراكًا من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني للتحديات الناتجة عن المنافسة غير الشريفة التي يواجهها القفطان المغربي بمختلف أشكاله، واستمرارًا في تنفيذ برنامجها المتعلق بعلامات وشارات الجودة، تم تنظيم ورشة عمل يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، في الساعة العاشرة صباحًا، بمقر المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بفاس. تهدف هذه الورشة إلى مناقشة دفتر تحملات لوضع الشارة والعلامة المميزة للقفطان المغربي، والتي تُعتبر خطوة مهمة في تعزيز مخطط الجودة لإنعاش الزي التقليدي المغربي، وخاصة القفطان، مما يسهم في تحسينه والحفاظ على هذا التراث اللامادي. شهد هذا اللقاء حضور ممثلين عن قطاع الصناعة التقليدية على المستويين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسة محمد الخامس للتضامن وقطاع الثقافة، إلى جانب خبراء ومهتمين بالقفطان المغربي، وخاصة الصانعات التقليديات والمصممات اللائي يبدعن في حرفة خياطة القفطان على المستوى الوطني. من الجدير بالذكر أن اقتراح دفتر التحملات لعلامة القفطان المغربي جاء نتيجة دراسة تم إنجازها بالتعاون بين قطاع الصناعة التقليدية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن – مركز التكوين والتأهيل بمراكش، بهدف تحسين منتج القفطان وحماية هذا التراث الوطني وتثمينه من خلال منحه علامة جماعية للتصديق كآلية حديثة للجودة والإنعاش، مما يسهم في الحفاظ على تراثنا الثقافي وتعزيزه، حيث يُعتبر القفطان أحد مكوناته الأساسية. كما تم توقيع أكثر من عشرين اتفاقية تتعلق بالبحث والابتكار مع عدد من الجامعات والمعاهد الوطنية، بالإضافة إلى وضع وتبني أكثر من 340 مواصفة في عدة فروع من الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية، مثل الحلاقة والحمامات، وإعداد وتسجيل أكثر من 70 علامة تصديق جماعية. وقد أسفرت هذه الجهود عن حصول أكثر من 2500 وحدة إنتاج على المصادقة وحق استعمال علامات الجودة، حيث حصلت 750 وحدة على العلامة الوطنية “المغرب صنع يدوي” و250 علامة جهوية و1500 علامة تصديق جماعية أخرى. وقد مكنت هذه الإنجازات المغرب من احتلال المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث إنتاج العلامات، والمرتبة 42 على المستوى الدولي وفق تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث تم تسجيل 240 علامة جودة على المستوى الوطني والدولي في كل من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) الذي يضم 27 دولة، بالإضافة إلى المكتب الأمريكي للاختراع والعلامات التجارية (USPTO) والمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية لدول غرب إفريقيا (OAPI). وبناءً على ذلك، تشكل العلامات مرحلة أساسية في تعزيز التزامات الوزارة المتعلقة بالحفاظ على المهارات الحرفية المغربية وتثمين التراث اللامادي الوطني.

جلالة الملك يسلط الضوء على الديناميكية الإيجابية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية والدعم الذي تتلقاه مبادرة الحكم الذاتي.

أبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الدينامية الإيجابية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، التي تعتبر القضية الأولى لجميع المغاربة، والدعم الذي تقدمه العديد من الدول المؤثرة لمبادرة الحكم الذاتي. وفي الخطاب السامي الذي ألقاه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحادية عشرة، قال جلالته: “ها هي الجمهورية الفرنسية تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”. وبهذه المناسبة، تقدم صاحب الجلالة، باسمه وباسم الشعب المغربي، بأصدق عبارات الشكر والامتنان لفرنسا ولرئيسها إيمانويل ماكرون، على هذا الدعم الواضح لمغربية الصحراء. كما أشار جلالة الملك إلى أن هذا التطور الإيجابي يشكل انتصارا للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، خاصة أنه صادر عن دولة كبرى وعضو دائم في مجلس الأمن، وفاعل مؤثر على الساحة الدولية. وأضاف جلالته: “فرنسا تعرف جيدا حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي”، مشددا على أن هذا الموقف يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإرساء أسس مسار سياسي يؤدي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية. وأكد صاحب الجلالة أن هذا الموقف الفرنسي يندرج ضمن الدينامية الإيجابية التي تشهدها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على تعزيز سيادة المغرب على أراضيه وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. وفي هذا السياق، نوه جلالة الملك أيضا باعتراف دول وازنة ودائمة العضوية في مجلس الأمن، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، فضلا عن مواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة التي تدعم بوضوح والتزام الوحدة الترابية للمملكة، خاصة تلك التي فتحت قنصليات في العيون والداخلة. وفي سياق متصل، أشار صاحب الجلالة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار السيادة المغربية، تحظى بدعم واسع من عدد متزايد من الدول من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك إسبانيا الصديقة، التي تدرك تفاصيل هذا الملف، بالإضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي.

المغرب/البنك الأوروبي للاستثمار: 500 مليون أورو لإعادة البناء والتأهيل لما بعد الزلزال

وقعت وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الأوروبي للاستثمار، يوم الخميس في الرباط، اتفاقاً لتمويل برنامج إعادة البناء والتأهيل لما بعد زلزال الحوز، بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون أورو. هذا الاتفاق، الذي وقع بالأحرف الأولى من قبل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ولوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يمثل الدفعة الأولى من تمويل إجمالي قدره مليار أورو لدعم جهود إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة. وفي هذا السياق، أكد لقجع أن هذه الشراكة المالية تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعبئة الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة في المناطق المتضررة، مشيراً إلى أن التنفيذ سيتم على مرحلتين خلال خمس سنوات. المرحلة الأولى ستشمل إعادة بناء البنية التحتية الأساسية وتأهيل الطرق الرئيسية، بينما ستخصص المرحلة الثانية لدعم الحكومة المغربية في جهود التأهيل الشامل بهدف إرساء نموذج للتنمية المستدامة والمندمجة في المنطقة. من جانبه، أشار تساكيريس، خلال زيارته الرسمية للمغرب، إلى أن هذا التمويل سيمكن من استعادة الخدمات الحيوية في المناطق الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى إعادة إنشاء بنى تحتية حديثة وصديقة للبيئة. وأضاف أن الهدف هو تمكين سكان هذه المناطق من استعادة ظروف حياة كريمة من خلال توفير مدارس وطرق ومستشفيات حديثة تتماشى مع المعايير الدولية. بدوره، أبرز بنموسى أهمية المشروع في تحسين ظروف عيش سكان المناطق المتضررة عبر إعادة توفير الخدمات العامة وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والطرق المتضررة. كما يهدف المشروع إلى تعزيز صمود المناطق المتضررة من خلال إنشاء بنى تحتية مستدامة قادرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية، بما يتماشى مع أولويات الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي. سيساهم هذا المشروع في بناء بنى تحتية أكثر مقاومة وكفاءة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات التعليم الجيد (الهدف 4)، والصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3)، والعمل المناخي (الهدف 13).

والي جهة فاس-مكناس يتابع عن كتب عدة مشاريع تنموية لتعزيز قدرات فاس

في إطار الاستعداد لاستضافة المغرب لمونديال 2030، يتولى السيد سعيد زنيبر، والي جهة فاس-مكناس، عدة مشاريع التنموية الكبرى التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز قدرات المدينة. تشمل هذه المشاريع تعزيز وسائل النقل الحضري عبر مشروع “الباص واي”، وتوسعة مطار فاس-سايس لزيادة قدرته الاستيعابية إلى 5 ملايين مسافر سنويًا بحلول عام 2028. كما تركز الجهود على تطوير البنية التحتية السياحية، من خلال زيادة سعة الإقامة وتحديث الفنادق بما يتوافق مع المعايير الدولية. تأتي هذه المشاريع ضمن رؤية استراتيجية لتحويل فاس إلى مركز حضري متطور قادر على استيعاب تدفق الزوار خلال البطولة العالمية. يقوم الوالي بزيارات ميدانية دورية للإشراف على تقدم الأعمال وحل أي مشكلات قد تعرقل سير المشاريع، مما يعكس التزامه بتطوير المدينة وتحسين جودة حياة سكانها بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.

حوالي 4560 تلميذة وتلميذ في المناطق الريفية يستفيدون من خدمات قافلة البرمجة للجميع, اقليم تاونات

استفاد حوالي 4560 تلميذة وتلميذا من المستويين الخامس والسادس ابتدائي في 34 مؤسسة تعليمية بالوسط القروي في إقليم تاونات، من خدمات قافلة “البرمجة للجميع”، التي تنظمها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال الموسم الدراسي 2024-2025. يهدف هذا المشروع، الذي خصص له غلاف مالي يقدر بحوالي 743 ألف درهم في إطار برنامج تعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، إلى تعزيز تعلم المهارات التكنولوجية لدى التلاميذ منذ سن مبكرة، وتنمية إبداعهم من خلال تمكينهم من اكتساب مهارات البرمجة والروبوتيك، بالإضافة إلى استئناسهم بالذكاء الاصطناعي، وممارسة أنشطة موازية تنمي المهارات الحياتية. يأتي تنظيم هذه القافلة في إطار مشروع “البرمجة للجميع”، الذي تم بموجبه توقيع اتفاقية شراكة بين عدة جهات، منها التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وجمعية الذكاء الاصطناعي والفكري بتاونات، التي تشرف على تنفيذ المشروع. وقد حطت القافلة رحالها يوم الخميس الماضي في مجموعة مدارس أولاد آزام بتاونات، حيث استفاد نحو 300 تلميذة وتلميذا من الخدمات المقدمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد جهاد الزريمي، رئيس مصلحة الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، أن المشروع يستفيد منه 34 مؤسسة تعليمية موزعة على 23 جماعة ترابية بإقليم تاونات، وقد خصص له غلاف مالي يناهز 743 ألف درهم. وأشار هشام الوالي، رئيس المركز الإقليمي لمنظومة الإعلام، إلى أهمية هذا البرنامج في توصيل البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي لتلاميذ العالم القروي، ومحاربة الفوارق المجالية في الوصول إلى هذه المجالات المتطورة. كما أوضح أن المبادرة تتيح للتلاميذ الاستفادة من ست حصص على الأقل، تتضمن كل حصة ساعتين في البرمجة والروبوتيك، مما يسهم في تطوير قدراتهم الإبداعية. من جانبه، استعرض يوسف ناطوح، رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي والفكري بتاونات، أهداف المشروع التي تتمثل في تعزيز تعلم التلاميذ للبرمجة والروبوتيك، ومساعدتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وأكد أن الجمعية وفرت الحواسيب والأطقم الروبوتية اللازمة لتحقيق أهداف القافلة. تم اعتماد مجموعة من المعايير الموضوعية لتحديد المؤسسات المستهدفة، مثل كونها في الوسط القروي، وابتعادها عن مركز المدينة (50 كلم)، بالإضافة إلى عدد التلاميذ. وفي إطار تنفيذ المشروع، تم تنظيم دورة تكوينية بالمركز الإقليمي للتكوين المستمر، حول مبادئ البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوتيات التربوية، حيث استفاد منها 69 أستاذا وأستاذة يدرسون مادة النشاط العلمي للمستويين الخامس والسادس ابتدائي.

فاس: إصدار حكم على إطار بنكي بتهمة اختلاس 841 مليون سنتيم.

فاس :أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الخميس الماضي، أحكاماً بحق تسعة أشخاص، من بينهم إطار بنكي مواليد 1997، متورط في اختلاس حوالي 841 مليون سنتيم من أموال وكالة بنكية تابعة لمجموعة “التجاري وفا بنك”. وقررت الغرفة مؤاخذة الإطار البنكي “ع.ص.ح” بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات مع غرامة قدرها 5000 درهم، و”إ.ب” بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر مع غرامة تصل إلى مليون درهم، و”ي.ب” بالسجن النافذ لمدة 4 أشهر مع غرامة قدرها 1000 درهم. كما حكمت على “خ.ز” و”إ.ط” بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر مع غرامة قدرها 100000 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى. كما قضت المحكمة بمصادرة دفتري شيكات مسحوبين عن وكالة القرض العقاري والسياحي باسم الإطار البنكي “ع.ص.ح”، بالإضافة إلى شيكات مسحوبة من وكالات أخرى وبطاقة مهنية وأربع بطاقات بنكية ونسخة من وصل إيداع بنكي في حساب “ح.غ” بمصرف الشركة العامة ومفتاح عادي لصالح أملاك الدولة. كما حكمت غرفة الجنح التلبسية بإرجاع مفتاح كبير خاص بصندوق وكالة التجاري وفا بنك وآخر لصندوق تابع للوكالة نفسها، مع تبرئة المتهم “م.ب” من جميع التهم الموجهة إليه. وفيما يخص الدعوى المدنية، أعلنت المحكمة عدم اختصاصها في البت في المطالب المدنية المقدمة ضد المتهم “م.ب”، بينما قررت أن يدفع المتهم “ع.ص.ح” مبلغ 8421488 درهم لصالح شركة التجاري وفا بنك، وأن يتحمل جميع المتهمين تضامناً تعويضاً مدنياً قدره مليون درهم مع تحميلهم الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى. وأفادت مصادر محلية بأن المتهم الرئيسي كان يقوم بشراء عملات رقمية عبر منصات التداول الرقمي، حيث حول أموالاً من حساب البنك الذي يعمل به إلى حسابات على تلك المنصات. وأشارت المصادر إلى أن المتهم الأول، الذي تم توقيفه في وسط مدينة فاس، كان يشتري العملات الرقمية من أشخاص يمتلكون حسابات على تلك المنصات، وتم توقيف ثلاثة منهم في الدار البيضاء، من بينهم زوجان هما “إ.ب” و”خ.ز”، قبل أن يتم اعتقال باقي المتهمين في مناسبات لاحقة.

المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ” عالجت 7083 إشعاراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها

تعلن المديرية العامة للأمن الوطني أن المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، المخصصة للتبليغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير المشروعة، قد تلقت وعالجت 7083 إشعاراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها في يونيو 2023. وتتناول هذه الإشعارات قضايا إجرامية متنوعة تشمل الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا، التحريض والإشادة بالإرهاب، انتهاك حقوق الأطفال، التهديدات الجسدية، النصب، والابتزاز. من بين هذه الإشعارات، عالجت الفرقة التقنية 6788 بلاغاً عن جرائم تكنولوجية، حيث تُشكل قضايا النصب والاحتيال الرقمي 60%، والابتزاز الجنسي 20%، والسب والقذف 10%، والعنف والتهديد 5%، بينما تمثل بقية القضايا التحريض على الجرائم والاتجار غير المشروع. إجرائياً، قامت الفرق التقنية بإجراء الفحوصات اللازمة على البلاغات قبل إحالتها إلى الشرطة القضائية المختصة، مما أدى إلى تحديد هوية 82 مشتبهاً، قُدِّم 23 منهم إلى العدالة، بينما لا تزال الأبحاث جارية بشأن المتبقي. فيما يخص قضايا الإرهاب، تلقت المنصة 295 إشعاراً تتعلق بالإشادة والتحريض، بما في ذلك 85 إشعاراً مرتبطاً بتنظيم “داعش”. تم التعامل مع هذه البلاغات بجدية من خلال فتح التحقيقات اللازمة. تشير إحصائيات إضافية إلى أن 4117 بلاغاً، أي أكثر من ثلثي الإجمالي، تم تقديمها مع معلومات الهوية الكاملة للبلاغين. كما تم تسجيل 564 بلاغاً من خارج البلاد. تسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه المنصة إلى تعزيز الشعور بالأمن، وزيادة التفاعل بين المؤسسة الأمنية والمجتمع، وتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم الرقمية، مما يعكس رؤية مشتركة للأمن بين المواطنين والأجهزة الأمنية. تؤكد المديرية على أهمية مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن التهديدات والمخاطر، مما يسهم في تعزيز الأمن الجماعي.

الكاف يكشف عن الملاعب المغربية المرشحة لكأس أمم إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن 6 ملاعب مرشحة لاستضافة مباريات كأس أمم إفريقيا المقبلة، المقررة في المغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وأوضح “كاف” في بيان عبر موقعه الرسمي أن الاتحاد المغربي لكرة القدم لم يُعلن بعد عن الملاعب الرسمية، لكن من المتوقع أن تلعب عدة ملاعب شهيرة دورًا رئيسيًا في البطولة. الملاعب المرشحة تشمل: محمد الخامس بالدار البيضاء، مولاي عبد الله بالرباط، ابن بطوطة بطنجة، أدرار بأغادير، مراكش، وفاس. وأكد “كاف” أن المغرب قد نجح مؤخرًا في استضافة عدة بطولات دولية بارزة، مثل بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2018، وكأس أمم إفريقيا للسيدات 2022، وكأس العالم للأندية 2023. تجدر الإشارة إلى أن هذه النسخة ستكون الثانية التي يستضيفها المغرب، بعد النسخة التي أقيمت عام 1988 وانتهت بتتويج الكاميرون باللقب.

الشرطة القضائية: فك لغز قرصنة أربعة ملايير و200 مليون سنتيم من بنك بطنجة

تمكنت مصالح المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حل لغز قرصنة مبلغ أربعة ملايير و200 مليون سنتيم من مصرف المغرب حيث تم إيقاف مالك الشركة الوهمية التي استخدمت في الاحتيال على النظام المعلوماتي الخاص بالبنك، وتحويل المبالغ من وكالة بطنجة إلى وكالة بإنزكان. يجري التحقيق مع الموقوف، الذي لديه سوابق في هذا المجال، ومن المتوقع أن يكشف عن شركائه، خاصة إذا كان هناك تواطؤ داخلي داخل البنك. تثار الشكوك حول كمية المعلومات المتاحة للمشتبه فيه، مما يرجح فرضية تلقيه مساعدة فنية. كما يُنتظر الاستماع إلى مسؤولين بالبنك وممثلي شركة متخصصة في التطبيقات المعلوماتية لكشف الثغرات الإلكترونية التي استغلها المشتبه فيه. يذكر أن أحد الإطارات البنكية استقال مؤخراً والتحق بمؤسسة قرض أخرى، وقد تعامل البنك مؤخراً مع شركة متخصصة في تحديث وحماية منصته الإلكترونية بعد فسخ عقد مع شركة أخرى، مما يعزز فرضية وجود علاقة بين المسؤول القانوني الذي غادر البنك والشركة التي تم فسخ العقد معها. تجري التحقيقات في مختلف المسارات للوصول إلى الحقيقة. أسهمت يقظة الفرقة الوطنية في وضع حد لتحويل مليار سنتيم، بعد التصدي للتحويل الإلكتروني، بينما تم فعلياً تحويل ثلاثة ملايير و200 مليون إلى حسابات بوكالات بنكية في إنزكان تخص أقرباء للموقوف، مما يستدعي توسيع الأبحاث لتشمل كل من تم تحويل مبالغ لحساباتهم. كما لا تُستبعد فرضية وجود تواطؤ بين أكثر من جهة، خاصة بعد رصد آثار رقمية في المقر القديم للبنك في شارع محمد الخامس بالبيضاء.

اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يوم الثلاثاء عن اختيار مدينة الرباط لتكون عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026. وجاء في بيان للمنظمة أن المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، أعلنت هذا القرار بناءً على توصية من اللجنة الاستشارية لعاصمة الكتاب العالمية. وأشادت أزولاي بهذا الاختيار، مشيرة إلى أن الرباط تمثل ملتقى ثقافياً مهماً يسهم الكتاب فيه في نقل المعارف والفنون بتنوعها. وأكدت أن صناعة الكتاب المحلية، التي تشهد نمواً ملحوظاً، تلعب دوراً حيوياً في تحسين التعليم. أوضحت المنظمة أن الرباط تضم 54 دار نشر وتستضيف ثالث أكبر معرض دولي للكتاب والنشر في إفريقيا، مما يجعل صناعة الكتاب عنصراً أساسياً في الاقتصاد الإبداعي للمدينة ومحركاً قوياً لدمقرطة المعرفة. كما أشارت إلى اعتراف اليونسكو واللجنة الاستشارية بالتزام الرباط الواضح بتطوير الأدب وتمكين المرأة والشباب من خلال القراءة ومكافحة الأمية، خصوصاً في المجتمعات الأقل حظاً. وبصفتها العاصمة العالمية للكتاب لعام 2026، ستقوم الرباط بإطلاق سلسلة من المبادرات لتعزيز الوصول إلى الكتب ودعم صناعة النشر المحلية، بالإضافة إلى مبادرة كبيرة تهدف إلى تحسين مهارات القراءة والكتابة لجميع المواطنين. من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقدم اجتماعي في المدينة. وسوف يبدأ الاحتفال بهذه المناسبة في 23 أبريل 2026، تزامناً مع اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف. وتلتزم المدن التي تُختار كعاصمة عالمية للكتاب من قبل اليونسكو بالترويج للكتاب والقراءة لجميع الفئات العمرية، وتنظيم برامج متنوعة من الأنشطة على مدار السنة.