رشيد ياسين

الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع على كادقلي.

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن كسر الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع على مدينة كادقلي، في أحدث تقدم لقواته بولاية جنوب كردفان. وكانت كادقلي، التي تعاني من أزمة المجاعة، محاصرة منذ عدة أشهر من قبل قوات الدعم السريع وحلفائها المحليين الذين يواجهون الجيش السوداني في حرب ضارية منذ أبريل 2023. وفي خطاب تلفزيوني مختصر، هنأ البرهان المواطنين بفتح الطريق إلى كادقلي، مؤكداً وصول القوات المسلحة إلى المدينة. وبسبب تفشي المجاعة، نزح حوالي 147 ألف شخص من كادقلي، أي ما يعادل 80 بالمئة من عدد السكان، وفقاً لتصريحات الأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وأضاف مصدر في الجيش السوداني أن قواتهم دخلت كادقلي بعد معارك عنيفة على الطريق بين الدلنج وكادقلي. و منذ بداية الحرب في أبريل 2023، قُتل عشرات الآلاف ونزح حوالي 11 مليون شخص، مما أدى إلى انتشار المجاعة والأوبئة في العديد من المناطق في السودان.

تعاون أمني مغربي بريطاني بالقنيطرة لمواجهة الأجيال الجديدة من العبوات الناسفة

بداية صعبة لعمل معبر رفح البري

فتح معبر رفح البري، المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة إلى العالم الخارجي، آمال آلاف الفلسطينيين الذين ينتظرون فرصة للسفر، رغم التحديات التشغيلية المعقدة التي تواجه المعبر، بالإضافة إلى الظروف السياسية والأمنية المتوترة في المنطقة. بعد ساعات طويلة من الانتظار، سمحت إسرائيل بعبور خمسة مرضى فقط، مع مرافقين اثنين لكل منهم، عبر المعبر، بعد أن تم نقلهم بوساطة منظمة الصحة العالمية التي تتولى تنظيم عمليات إجلاء المرضى والمصابين من القطاع. لكن لا يزال هناك العديد من الفلسطينيين عالقين في الجانب المصري من المعبر، في انتظار إنهاء الإجراءات الإسرائيلية لتمكينهم من العودة إلى قطاع غزة. تعكس هذه البداية الصعبة لعمل المعبر، الذي ظل مغلقًا بالكامل منذ حوالي عام، التحديات الكبيرة التي تعيق تشغيله وفقًا للاشتراطات الأمنية الإسرائيلية، لا سيما بعد تدمير جميع مرافق المعبر من الجانب الفلسطيني خلال اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح في مايو 2024.

المحامون.. إضراب عام وتوقف عن سداد الرسوم القضائية.

أعلنت جمعية هيئات المحامين في المغرب عن إضراب شامل وتوقف كلي عن تقديم الخدمات المهنية، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بُعد والتوقف عن تسديد الرسوم القضائية، احتجاجًا على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة. يأتي هذا القرار نتيجة لغياب أي مبادرة حوارية من الحكومة مع المحامين، مما أدى إلى شل المحاكم وتأجيل الجلسات، وبالتالي ضياع حقوق المتقاضين خلال فترة التوقف عن العمل. أسباب الإضراب: تعود إلى سلسلة من اللقاءات الحوارية بين الجمعية وبعض المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية، حيث لم تتلق الجمعية أي تجسيد عملي للتصريحات الحكومية التي أكدت على أن باب الحوار مفتوح، مما يُجبر الجمعية على اتخاذ خطوات تصعيدية، بما في ذلك التهديد بتقديم استقالة جماعية. وقد أكدت الجمعية رفضها القاطع لمشروع قانون المحاماة، مُطالبة بسحبه وإعادة النقاش حوله بطريقة تشاركية حقيقية تحترم ثوابت المهنة. في الأيام الأخيرة، تشكلت جبهة جديدة تضم مجموعة واسعة من الإطارات المهنية والحقوقية والحزبية والمدنية والإعلامية، تحت اسم الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة. وقد أكدت هذه الجبهة أهمية مهنة المحاماة كعنصر أساسي في بناء دولة القانون وتعزيز قيم الديمقراطية. قررت الجمعية اتخاذ مجموعة من الخطوات التصعيدية، منها مقاطعة منصة التقاضي عن بُعد، كما ستنظم ندوة صحفية في 3 فبراير 2026 لشرح مستجدات ملف مشروع قانون مهنة المحاماة. كما وجهت الجمعية دعوة للمشاركة في الوقفات الاحتجاجية، مُشددة على ضرورة المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026. تشمل المستجدات الرئيسية في مشروع القانون اعتماد نظام المباراة بدلًا من نظام الامتحان للولوج إلى المهنة، حيث يُعطي النجاح في المباراة صفة طالب، مع مسار تأهيلي متعدد المراحل. كما يُشترط أن يتراوح سن الترشح بين 22 و40 سنة، وينص المشروع على منع تنظيم أي وقفات احتجاجية داخل المحاكم. كما جاء المشروع بمقترح رفع مستوى الشهادة المطلوبة، بحيث يُشترط الحصول على شهادة الماستر أو ما يعادلها للترشح، بالإضافة إلى فتح المجال أمام المحامين لمزاولة مهامهم بشكل فردي أو ضمن شراكات. الجدل حول مشروع القانون مستمر، حيث أعلنت الإطارات المؤسسة للجبهة رفضها التام للمشروع ودعوتها إلى سحبه، إلى جانب دعمها للمقررات التي أصدرتها جمعية هيئات المحامين. وقد شهد التوتر بين المحامين و وزير العدل عدة تطورات، بما في ذلك مراسلات مع الاتحاد الدولي للمحامين ومؤسسات دستورية أخرى للمطالبة بمراجعة مشروع القانون. عن موقع الاصلاح