منظمة “العفو الدولية”: إسرائيل تقوم بارتكاب جريمة إبادة جماعية بشكل مباشر في قطاع غزة.
ذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أمنستي”، أنييس كالامار، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة إبادة جماعية بشكل مباشر في قطاع غزة. وأشارت كالامار في تقريرها إلى أن المنظمة قامت بتوثيق الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة. وأوضحت أن نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل في الضفة الغربية قد تحول إلى أعمال عنف متزايدة. وأضافت “لقد كان من الواضح أن الدول تراقب، وكأنها عاجزة تمامًا، إسرائيل وهي تقتل آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات، وترتكب مجازر بحق عائلات بالكامل، وتدمّر منازل ومؤسسات صحية وتعليمية”. كما لفتت إلى زيادة الهجمات على “المحكمة الجنائية الدولية” خلال الأشهر الأخيرة، عقب إصدارها أوامر تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بالإضافة إلى إصدارها رأيًا استشاريًا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك “القدس الشرقية”، يعد غير قانوني. وأكدت كالامار أنه ينبغي على جميع الحكومات بذل كل ما في وسعها لدعم العدالة الدولية، ومحاسبة الجناة، وحماية المحكمة الجنائية وموظفيها من أي عقوبات.
الصحة بغزة: 51 شهيدا و 113 إصابة خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة وصول مستشفيات قطاع غزة 51 شهيدا بينهم شهيد انتشال، و 113 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية، وقالت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه “لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”. وأفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52 ألفاً و 365 شهيدا و 117 ألفاً و 905 إصابات، منذ السابع من أكتوبر عام 2023م.
محامون بريطانيون يرفعون دعوى قضائية بتهم جرائم حرب ضد عشرة بريطانيين قد خدموا في جيش الاحتلال.
أفاد مركز القانون للمصلحة العامة في المملكة المتحدة بأنه قدم شكوى بارتكاب جرائم حرب، يوم الاثنين، ضد عشرة مواطنين بريطانيين كانوا في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الهجوم على غزة. وذلك بالتزامن مع نشر عريضة تدعو فريق جرائم الحرب التابع لشرطة العاصمة (لندن) للتحقيق في تلك الادعاءات. وذكرت صحيفة /جروزاليم بوست/ العبرية اليوم الثلاثاء أن المحامي مايكل مانسفيلد ومعه ستة محامين آخرين قدموا تقريراً مكوناً من 240 صفحة إلى شرطة العاصمة، بالنيابة عن مركز فلسطين القانوني والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حول “تورط” بريطانيين ومواطنين مزدوجي الجنسية في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثلاثة مناطق في غزة. وأشار البيان الصحفي إلى أن التقرير يهدف إلى تحديد دور المواطنين البريطانيين في الجرائم التي ارتكبتها وحدات عسكرية، وقدم تفصيلات واضحة عن “المسؤولية الجنائية الظاهرة” للمشتبه بهم استناداً إلى انتماءاتهم الوحدات وأدوارهم في العدوان. وأوضح الملخص أنه لا يمكن الكشف عن أسماء المشتبه بهم ولا يمكن نشر التقارير الكاملة علناً لحماية التحقيقات الجارية وتأمين الملاحقات القضائية المستقبلية، لكنه أشار إلى أن بعضهم كانوا ضباطاً تم تجنيدهم عبر برنامج المتطوعين الأجانب في جيش الاحتلال. وأكد أن المواطنين البريطانيين متورطون في استهداف المدنيين وعاملي الإغاثة، بما في ذلك هجمات القناصة والهجمات العشوائية على المناطق السكنية والمستشفيات. بالإضافة إلى اتهامات للجنود بنقل المدنيين قسراً وتهجيرهم، وشن هجمات منسقة على مواقع دينية أو تاريخية محمية. وذكر أحد الشهود أنه في أحد المواقع “تناثرت الجثث جنباً إلى جنب”، وقد اضطُروا للبحث عن جثث أفراد عائلاتهم بينها. وذكر آخر أن الجنود أجلسوا والدهم وزوجاتهم وأطفالهم عراة وضربوهم بكابلات وعصا بلياردو. بينما أفاد شاهد ثالث بأنه رأى جثثاً في مقبرة جماعية، إحداها دمرت جرافة. وتذكر الشهود أيضاً جرافة تسيء إلى جزء من مستشفى. وقدم الفريق القانوني استئنافاً لدى محكمة العاصمة استناداً إلى قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 وقانون اتفاقيات جنيف لعام 1957، حيث ينطبق كلاهما على المواطنين البريطانيين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. إذ يجرم القانون الأول ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، بينما يُطبق القانون الثاني انتهاكات اتفاقيات جنيف لعام 1949.
قائد عسكري إسرائيلي: لن تنجح الضغوط العسكرية في استعادة الأسرى من غزة.
دعا اللواء (احتياط) في جيش الاحتلال نوعام تيبون، القائد السابق لفرقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والفيلق الشمالي، إلى استئناف اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة “حماس”. وصرح تيبون في مقابلة مع إذاعة /اف ام 103/ العبرية يوم الأحد بأن الحكومة أخبرتهم على مدار عام ونصف أن الضغط العسكري هو الوحيد القادر على تحرير الرهائن، مشيراً إلى أن هذا النهج لم يؤت ثماره. كما أشار إلى تصريح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي بدأ في إنشاء مسار جديد يربط بين رفح وخان يونس إلى البحر، وهو ما يعرف بـ “محور موراج”. وأكد تيبون على أهمية إعادة جميع الأسرى، محذراً من أن الضغط العسكري وحده لا يكفي لتحقيق ذلك. ولفت الانتباه إلى أن 41 أسيراً قد قُتلوا نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي، موضحاً أن الحل يتمثل في التوصل إلى صفقة. وأضاف: “أذكركم بأن تلك الصفقة كانت تتضمن أيضاً مرحلة ثانية، حيث قرر نتنياهو، لأسباب سياسية وموازنات، عدم تنفيذها. وقد شهدنا خلال المرحلة الأولى أن حماس أفرجت في النهاية عن الأسرى. إذا كنتم ترغبون في استعادة الأسرى، فذلك هو الطريق والأسلوب الذي يجب اتباعه. لقد أثبتنا بالفعل أن التصريحات حول ضغط الجيش لا تؤدي لنتائج”. وفيما يتعلق بتصريحات نتنياهو عن محور “موراج”، قال تيبون: “من الضروري التأكيد على أن هذا الكلام يعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر، وكان المفترض أن تتم العملية بسرية تامة. كان الهدف من ذلك تغيير صورة الوضع وتصريف الانتباه عن القضايا التي تقلقه. هذه المحاور هي مجرد خطوط تمر بين التجمعات السكانية الكبيرة، ولا تبرر أي منها حتى حياة رهينة واحدة. يجب أن تتم العودة للأسرى، وهناك طرق لتحقيق ذلك عبر إبرام صفقة جديدة”.
حصيلة عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيماتها ترتفع إلى 12 شهيداً بالإضافة إلى إصابة 20 آخرين.
ارتفعت أعداد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيميها في شمال الضفة الغربية إلى 12 شهيداً، بالإضافة إلى عشرين مصاباً من بينهم نساء وأطفال. وذكرت “اللجنة الإعلامية” في مخيم طولكرم، في بيان صحفي تلقته “قدس برس”، اليوم الثلاثاء، أن العدوان أسفر عن استشهاد 12 فلسطينياً، من بينهم طفل في السابعة من عمره وسيدتين، إحداهما حامل في شهرها الثامن، آخرهم تعرض للدهس بواسطة آلية عسكرية في شارع نابلس بالمدينة. كما أفادت اللجنة بإصابة أكثر من 20 فلسطينياً بجروح متنوعة، بعضها ناتج عن الرصاص الحي والشظايا، والبعض الآخر بسبب صدمهم بالآليات العسكرية. وأشارت إلى أن العدوان الإسرائيلي ما زال متواصلاً على مدينة طولكرم ومخيماتها، حيث دخل شهره الثاني، بينما يشتد العدوان أيضاً على مخيم نور شمس لليوم السابع عشر. وذكرت أن قوات الاحتلال أجبرت السكان على النزوح تحت تهديد السلاح، مما تسبب في نزوح جماعي لأكثر من 15 ألف شخص، ممن انتقلوا إلى مراكز إيواء ومنازل أقاربهم في المدينة وضواحيها. وأوضحت أن العدوان أدى إلى تدمير شامل للبنية التحتية، شمل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، ما أثر سلباً على حياة أولئك الذين بقوا في بعض أحياء مخيمات طولكرم ونور شمس، وزاد معاناتهم بسبب النقص الحاد من المواد الغذائية والمياه والأدوية وحليب الأطفال. كما لفتت إلى أن قوات الاحتلال قامت باعتقال 165 فلسطينياً على الأقل خلال العدوان المستمر، بالإضافة إلى عشرات آخرين خضعوا للتحقيق الميداني. ودعت إلى ضرورة زيادة الجهود لدعم أهالي المدينة ومخيماتها وتسلط الضوء على حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.
إعلام عبري: تحطم مروحية “بلاك هوك” بغزة أول حدث مُميت لهذا الطراز بالجيش الإسرائيلي
أفاد موقع “واللا” الإخباري العبري بأن تحطم مروحية “بلاك هوك” الأمريكية الصنع في غزة، خلال ليلة الثلاثاء/الأربعاء، يُعتبر أول حادث مميت بعد 30 عامًا من استخدام هذا الطراز في الجيش الإسرائيلي. وأوضح الموقع أن المروحية المتحطمة، التي سقطت جنوب قطاع غزة، تُعد العمود الفقري لمروحيات النقل والإنقاذ في الجيش. ووفقًا للتقرير، يمتلك جيش الاحتلال سربين من مروحيات “بلاك هوك”، حيث وصلت أول دفعة منها قبل 30 عامًا، وتستطيع هذه المروحيات حمل ما بين 14 إلى 22 مقاتلاً. وأشار التقرير إلى أن حادث تحطم المروحية ليس الأول من نوعه، حيث شهدت القوات الجوية حادثًا مميتًا آخر في بداية عام 2022، عندما تحطمت مروحية من طراز “بات” تابعة للسرب 193 في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل حيفا، مما أسفر عن مقتل طياريها، وهما ضابطان برتبة مقدم ورائد، وإصابة ضابط من الدورية البحرية بجروح متوسطة. وفي عام 2020، تحطمت طائرة تدريب تابعة لمدرسة الطيران بعد إقلاعها، مما أدى إلى مقتل المدرب برتبة رائد ومتدرب كان برفقته. كما أشار الموقع إلى أن أسوأ الحوادث التي شهدتها القوات الجوية الإسرائيلية كانت في عام 1997، عندما اصطدمت مروحيتان من طراز “ياسور” في الجو أثناء توجههما إلى لبنان في ظروف مظلمة، مما أسفر عن مقتل 73 ضابطًا وجنديًا. وقد أثرت هذه الكارثة بشكل كبير على القوات الجوية، مما أدى إلى تغييرات في هيكلها وعمليات تشغيل وقيادة أسراب المروحيات. وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي عن “مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين في تحطم طائرة عسكرية كانت تحاول إنقاذ جندي مصاب برصاص المقاومة الفلسطينية في رفح”.