الوسم: الرباط

حركة التوحيد والإصلاح تفتتح رواقها في المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الرباط.

افتتحت حركة التوحيد والإصلاح، مساء اليوم الجمعة، رواقها الخاص في الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الرباط. وقد شهد حفل الافتتاح حضور رئيس الحركة، الدكتور أوس رمّال، الذي أطلق الأنشطة الثقافية للرواق الممتدة من الأول إلى العاشر من شهر مايو الجاري. وفي كلمته التوجيهية، أكد الدكتور رمّال على الأهمية الكبيرة للكتاب في مشروع الحركة، مشدداً على أنه كان دائماً الركيزة الأساسية في بناء الحضارات وتقدم الأمم. وأوضح أنه على الرغم من الطفرة التي تشهدها المنشورات الرقمية واهتمام الشباب بها، إلا أن الكتاب الورقي يحتفظ بمكانته الخاصة وحضوره القوي، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للزوار على المعرض سنوياً.   وأشار رئيس الحركة إلى أن الهدف من هذا الرواق يتجاوز مجرد العرض التجاري للكتب، ليصبح فضاءً للتواصل بين المفكرين والمثقفين، وبناء جسور التعارف بين مختلف الفاعلين. كما لفت الدكتور رمّال إلى أن العالم اليوم لا يعاني من “أزمة معرفة” بسبب وفرة المعلومات المتاحة رقمياً، بل من “أزمة معنى”، مؤكداً أن الرواق يسعى لتقليص الفجوة بين المعرفة المتاحة والفهم العميق لهذه المعارف. من جهته، أعلن الدكتور عبد العزيز الإدريسي، مسؤول قسم العمل العلمي والفكري للحركة، عن هوية الرواق لهذه الدورة، مشيداً باختيار شخصية الرحالة “ابن بطوطة” كرمز للمعرض، مع اعتماد شعار “وخير جليس في الأنام كتاب” لتمييز رواق الحركة في هذه الدورة. ويتضمن البرنامج الثقافي للرواق سلسلة من الندوات بالتعاون مع مؤسسات بحثية مثل “مركز المقاصد” و”مركز محيط”، بالإضافة إلى توقيع مؤلفات جديدة، من أبرزها كتاب “من القرآن إلى العمران” للدكتور محمد صابر، وكتاب “أهل القرآن” الذي يؤرخ لسيرة الشيخ عبد الهادي حميتو. يُذكر أن رواق الحركة يتواجد في الجناح (C11)، ويقدم برنامجاً يومياً مكثفاً للزوار يتضمن توقيعات وقراءات في قضايا فكرية وأدبية متنوعة، بما في ذلك إصدارات تتناول القضية الفلسطينية.

ولي العهد الأمير مولاي الحسن يفتتح الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط

  ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن،يوم الخميس، افتتاح الدورة الحادية والثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تحت رعاية الملك محمد السادس. المعرض، الذي يستمر من 01 إلى 10 ماي، يكرم الروابط الثقافية مع فرنسا، ضيف شرف هذه الدورة. يشارك فيه 891 عارضًا من 60 دولة، ويعرض أكثر من 130 ألف عنوان. تحت شعار “ابن بطوطة وأدب الرحلة”، يسلط المعرض الضوء على الرحالة المغربي ابن بطوطة، ويقدم برنامجًا ثقافيًا يتضمن ندوات وأمسيات شعرية. كما يخصص فضاء للأطفال، ويستعرض ولي العهد تشكيلة من الحرس الملكي لدى وصوله، حيث التقى بعدد من الشخصيات الرسمية.

ناتالي بوال من الرباط: سجون العالم تعاني ضغطاً غير مسبوق والتحديث التكنولوجي ضرورة.

  الرباط: أشارت ناتالي بوال، المديرة التنفيذية للرابطة الدولية للإصلاحيات والسجون، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الأول حول تصميم وتكنولوجيا السجون 2026 في الرباط، إلى أن الاكتظاظ في السجون أصبح واقعاً ملموساً، حيث زاد عدد النزلاء عالمياً منذ 2020 بأكثر من 25% دون زيادة موازية في عدد الموظفين أو المساحة المخصصة لإعادة التأهيل. وأكدت أهمية المؤتمر في تعزيز التفكير الجماعي حول مستقبل الأنظمة السجنية، مشيرة إلى التحديات التي تواجهها المؤسسات السجنية، بما في ذلك الضغط المتزايد والاحتياجات المعقدة. كما تم إطلاق دليل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول استخدام التكنولوجيا في مراكز الاعتقال، والذي يتناول الفرص والمخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي. يناقش المؤتمر كيفية تحديث مرافق السجون لتعزيز الأمن وضمان كرامة الإنسان.

استئنافية الرباط تُؤيد سجن “خادمة حي اليوسفية” 30 عاماً بتهمة قتل والتنكيل بجثة مشغلها.

أيدت الهيئة القضائية في غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط مؤخرًا الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة سيدة في الأربعين من عمرها بالسجن لمدة 30 عامًا، وذلك بسبب تورطها في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مشغلها المسن داخل منزله في حي اليوسفية بالعاصمة. تعود تفاصيل القضية إلى حادثة أثارت ضجة في الرأي العام، حيث بدأت مصالح الأمن في الرباط تحقيقًا في جريمة قتل وصفت بأنها “غير مسبوقة”، وقد تخللتها أعمال تنكيل بجثة الضحية، وهو رجل مسن. وفقًا للمعطيات المتاحة، كانت المتهمة تعمل كخادمة منزلية لدى الضحية، حيث كانت تتلقى أجرًا شهريًا مقابل مساعدته في شؤونه اليومية نظرًا لتقدمه في السن وحالته الصحية. أظهرت نتائج التشريح الطبي أن الضحية تعرضت لاعتداء جسدي قاتل مصحوب بأعمال تنكيل، مما دعم التهم الموجهة للمتهمة، التي تم تقديمها للمحاكمة في حالة اعتقال بتهم خطيرة تشمل القتل العمد مع سبق الإصرار، والتنكيل بالجثة، وارتكاب أعمال وحشية. وقد انتهت المحكمة الاستئنافية إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بسجن المتهمة لمدة 30 عامًا، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة وثبوت مسؤوليتها في الجريمة.

مشاركة مئات المغاربة في مظاهرات إحياء يوم الأسير الفلسطيني

  شارك مئات من المواطنين المغاربة يوم الجمعة في مظاهرات نظمها عدد من المدن، إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني. يوافق هذا اليوم، الذي أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، 17 أبريل من كل عام، تكريمًا لنضال الأسرى في السجون الإسرائيلية. و جاءت هذه المظاهرات بدعوة من “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، و”الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، و”الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” (منظمات غير حكومية). شملت المدن التي شهدت هذه الوقفات طنجة، القصر الكبير، فاس، مراكش (شمال)، الدار البيضاء (غرب)، ووجدة (شرق)، بالإضافة إلى العاصمة الرباط. ردد المشاركون شعارات تعبر عن استنكارهم لقرار إعدام الأسرى الفلسطينيين، مثل: “يا صهيوني يا جبان، والأسير لا يهان”، و”الشعب يريد تحرير الأسير”، و”الشعب يريد إسقاط التطبيع”. كما رفعوا لافتات تطالب بالدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، مثل: “لا لإعدام الأسرى الفلسطينيين”. وفي كلمة له خلال وقفة الرباط، قال عزيز هناوي، عضو “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”: “نخلد هذا اليوم وفاءً للأسير الفلسطيني”، مؤكدًا على أهمية أن تظل قضية الأسرى حاضرة في أذهاننا طوال العام. كما وصف إعدام الأسرى بأنه “جريمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية”. ودعا هناوي إلى “تحرك عاجل لدعم الأسرى الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء القانون المشؤوم”. في 30 مارس، أقرّ الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بأغلبية 62 نائبًا مقابل 48 معارضة ونائب واحد ممتنع، قانونًا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، وسط دعم من أحزاب اليمين. ويطبق هذا القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدًا، ويبلغ عددهم 117 أسيرًا. ويُحتجز في السجون الإسرائيلية أكثر من 9,600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون، وفق تقارير حقوقية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم.

“مدونة سلوك” ملزمة.. الحكومة المغربية تضع ميثاقاً أخلاقياً لأعضاء الغرف المهنية.

صادقت الحكومة المغربية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس بالرباط على مشروع مرسوم يضع ميثاقاً للسلوكيات خاصاً بأعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً للمادة 44 مكرر من القانون رقم 38.12، ويهدف إلى تحديد المبادئ والقيم الأخلاقية والقواعد المهنية التي يجب على الأعضاء الالتزام بها في تعاملاتهم المتبادلة ومع مختلف أجهزة الغرف.

بوريطة ودوس سانتوس يستعرضان حصاد “خارطة طريق 2025-2027” لتعزيز الشراكة الإفريقية.

الرباط: أشاد المغرب وجمهورية ساو تومي وبرينسيب، اليوم الثلاثاء، بالعلاقات المتميزة في مجال التعاون الثنائي الذي يشمل عدة قطاعات، وأكدا على إرادتهما المشتركة لجعل هذه العلاقات نموذجًا يحتذى به في التعاون بين الدول الإفريقية. وخلال اجتماع في الرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون والجاليات بجمهورية ساو تومي وبرينسيب، السيدة إيلزا ماريا دوس سانتوس أمادو فاز، تم الإشادة بالتقدم المحرز في تنفيذ خارطة طريق التعاون بين البلدين للفترة 2025-2027. وقد ساهمت هذه الخارطة في توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة ذات أولوية بالنسبة لساو تومي وبرينسيب، مثل التعليم والتكوين، والتعاون التقني متعدد القطاعات، وتعزيز المبادلات الاقتصادية والاستثمارات، بالإضافة إلى تكثيف المبادرات الاقتصادية لتعزيز الشراكة بين البلدين في هذه المجالات ذات الأولوية. وفي هذا السياق، جدد الوزيران تأكيدهما على الإرادة المشتركة لجعل العلاقات بين البلدين نموذجًا للتعاون الإفريقي القائم على قيم التضامن الفعال وتبادل الخبرات والتنمية المشتركة. كما أشار الطرفان إلى التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية الثنائية. وفي هذا الصدد، أعرب السيد بوريطة عن ارتياحه لجودة العلاقات الثنائية التي تتعزز باستمرار، مؤكدًا على أهمية تكثيف التبادل والتفاعل بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بهدف تطوير المبادلات التجارية وتعزيز شراكة ترتكز على التكامل والتنمية المشتركة.

من الرباط إلى طنجة.. زلزال تضامني في شوارع المغرب لنصرة الأسرى والمقدسات.

شارك المئات من المغاربة يوم الجمعة في وقفات احتجاجية بعدة مدن، تضامنًا مع المقدسات ودعمًا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وجاءت هذه المظاهرات بدعوة من “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” و”الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”, و الائتلاف المغربي لدعم فلسطين. ومن بين المدن التي شهدت هذه الوقفات: طنجة وفاس  بالإضافة إلى العاصمة الرباط . وقد ردد المشاركون شعارات تعبر عن رفضهم لقرار إعدام الأسرى الفلسطينيين، مثل: “يا صهيوني يا جبان، والأسير لا يهان”، و”الشعب يريد تحرير الأسير”، و”الشعب يريد إسقاط التطبيع”، و”صهاينة مجرمون، قتلة إرهابيون”. كما رفع المحتجون لافتات تدعو إلى الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين وحماية المسجد الأقصى، تحمل عبارات مثل: “أقصانا وأسرانا في خطر” و”لا لإعدام الأسرى الفلسطينيين”. وفي كلمة له خلال الوقفة التي نظمت في الرباط، قال محمد زهاري، عضو “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”: “استهداف الأسرى هو استهداف لكل الشعب الفلسطيني، والصمت الدولي يعد شريكًا مباشرًا في هذه الجرائم”. ويقبع في سجون الاحتلال حوالي 10 آلاف أسير فلسطيني، من بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، يواجهون سياسات ممنهجة من التعذيب والإهمال الطبي، وفقًا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية. وأضاف زهاري: “معركة الأسرى هي جزء لا يتجزأ من معركة التحرر الوطني الفلسطيني”. وفي 30 مارس الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون الإعدام بأغلبية 62 نائبًا، وسط احتفالات من قبل أحزاب اليمين المتطرف.

مالي تُعلن سحب اعترافها بـ “الجمهورية الصحراوية” وتتبنى مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل وحيد للنزاع.

  أعلنت جمهورية مالي سحب اعترافها بـ “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، مما يمثل تحولاً استراتيجياً في مواقف دول الساحل. يأتي هذا القرار في عهد الرئيس الانتقالي أسيمي غويتا، ويعكس سياسة خارجية مالية أكثر براغماتية منذ 2021، حيث بدأت مالي في إعادة تقييم تحالفاتها والانفتاح على شركاء جدد، خاصة المغرب. هذا القرار لم يكن مفاجئاً، بل هو تتويج لتقارب دبلوماسي بين باماكو والرباط، مع زيارات متبادلة رفيعة المستوى. كما أن مالي تبنت مقترح الحكم الذاتي المغربي واعتبرته “الحل الوحيد الجاد”، مما يعكس تحولاً نوعياً في خطابها السياسي. يمثل هذا التحول ضربة دبلوماسية للجزائر، التي فقدت حليفاً تقليدياً في دعم “البوليساريو”، بينما يعكس أيضاً توتراً متزايداً بين باماكو والجزائر. تسعى مالي للبحث عن شركاء جدد يحترمون سيادتها، وهو ما وجدته في الرباط. بشكل عام، يعكس قرار مالي تحولاً أعمق في بنية التحالفات الإفريقية، ويعزز من الحضور المغربي في القارة، بينما يمثل انتكاسة للجزائر في سياستها الإقليمية.

جلالة الملك يترأس بالرباط مجلسا وزاريا

الرباط – ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا. وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي .. “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس تاسع أبريل 2026 م، الموافق لـ 21 شوال 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، ومشروع مرسوم يهم المجال العسكري، إضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية، وعدد من التعيينات في المناصب العليا. وفي مستهل أشغال المجلس، استفسر صاحب الجلالة، حفظه الله، السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول سير الموسم الفلاحي الحالي. وقد أكد السيد الوزير بأن هذا الموسم عرف تساقطات مطرية جد مهمة، ساهمت في انتعاش مختلف الأنشطة الفلاحية، مما يبشر بآفاق واعدة في المحصول الفلاحي. وقد شملت هذه التساقطات جميع مناطق المملكة، حيث بلغ المعدل السنوي 520 ملمترا، بزيادة تقدر بـ54 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للثلاثين سنة الماضية. وهو ما أثر إيجابيا على مخزون السدود الذي بلغ 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء وصلت إلى 75 في المائة. وسيمكن هذا المخزون بلادنا من تغطية حاجيات مياه السقي بالنسبة للزراعات الربيعية والصيفية، وكذا حاجيات بداية الموسم الفلاحي المقبل. وبالنسبة للأشجار المثمرة، سجل المغرب إنتاجا مهما في الزيتون والحوامض والتمور، حيث تم تحقيق إنتاج قياسي في الزيتون بلغ 2 مليون طن، بزيادة تقدر بـ 111 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. كما أن إنتاج الحوامض بلغ 1.9 مليون طن بزيادة وصلت إلى 25 في المائة، و160 ألف طن بالنسبة للتمور بزيادة بلغت 55 في المائة، مقارنة بالموسم الماضي. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية بخصوص إعادة تشكيل القطيع الوطني، فقد أكد السيد الوزير أن هذه التساقطات ساهمت في توفير المراعي وفي تحسن حالة القطيع. بعد ذلك، قدم السيد وزير الداخلية عرضا بين يدي جلالة الملك، أعزه الله، حول الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد على مقاربة جديدة تستمد أولويات البرامج من الاحتياجات المعبر عنها محليا من قبل المواطنات والمواطنين، وذلك تنفيذا للتوجيهات السديدة لجلالة الملك حفظه الله، الواردة في عدد من الخطب الملكية السامية. ويجسد التصور العام لهذا الورش الإصلاحي الكبير الإرادة الملكية السامية في جعل تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم، غاية كل سياسة عمومية، عبر الرفع من جاذبية المجالات الترابية وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل. وقد أشار السيد الوزير إلى أن إعداد هذه البرامج، ارتكز على تنظيم مشاورات واسعة وعمليات إنصات على مستوى كافة عمالات وأقاليم المملكة، حيث تم القيام بتشخيص ترابي لكل عمالة وإقليم بناءً على تحليل مختلف المؤشرات السوسيو-اقتصادية، وتحديد نقاط القوة والضعف فيما يخص ولوج الساكنة إلى الشغل والتعليم والصحة والماء وبرامج التأهيل الترابي. كما أبرز أن التقديرات الأولية للغلاف المالي الإجمالي لتنفيذ هذه البرامج على مدى 8 سنوات ستبلغ ما يناهز 210 ملايير درهم. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى اعتماد مقاربة متجددة في هذا الشأن، تم وضع مخطط شامل يحدد آليات حكامة وتنفيذ وتقييم هذا الجيل الجديد من البرامج، وكذا وسائل التواصل بشأنه. – فعلى مستوى الحكامة والقيادة، تم تبني مقاربة تنطلق من المستوى المحلي، الذي يتكلف بالإعداد والتتبع، في حين يتولى المستوى الوطني التنسيق العام وتعبئة التمويلات اللازمة. على المستوى المحلي، سيتم إحداث لجنة يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتضم المنتخبين وممثلي المصالح اللاممركزة للدولة، تتولى صياغة البرنامج وتتبع تنفيذ المشاريع، والتشاور مع الساكنة المستهدفة استجابةً لمتطلباتها، مع ضمان تثمين مؤهلات المناطق المعنية. ويترأس والي الجهة لجنة تتكلف بتجميع برامج التنمية الترابية المندمجة الخاصة بعمالات وأقاليم الجهة مع ضمان الانسجام العام للمشاريع. وعلى المستوى الوطني، سيتم إحداث لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة، تتألف من القطاعات الوزارية المعنية، تتولى مهمة المصادقة على البرامج، وضمان طابعها المندمج والتشاوري، مع وضع مؤشرات للتتبع والتقييم لقياس مدى آثار المشاريع. – وفي ما يخص آليات التنفيذ، سيتم إحداث شركات مساهمة يترأس مجلس إدارتها رئيس الجهة، حيث ستعوض هذه الشركات الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع المحدثة بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وذلك بما يتيح الجمع بين متطلبات الحكامة والرقابة العمومية، ومرونة التدبير ونجاعة الأداء المستمدة من القطاع الخاص. – وفي مجال المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، سيخضع تنفيذ هذه البرامج لتدقيق سنوي مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية لقياس مستوى الأداء، والتأكد من احترام مساطر التنفيذ. – وبهدف ضمان تواصل واسع حول برامج التنمية الترابية المندمجة سيتم إحداث منصة رقمية مخصصة تتيح لكافة المواطنين والفاعلين المؤسساتيين الولوج لكافة المعلومات المتعلقة بالبرمجة وحالة تقدم الأشغال وتنفيذ المشاريع، وذلك لضمان أقصى درجات الشفافية، وتتبع العمليات الملتزم بها، بصفة منتظمة. إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. ويندرج هذا المشروع في صميم الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى إرساء جهوية متقدمة قوية ومنتجة، قادرة على مواجهة تحديات التنمية ومعالجة أوجه النمو غير المتكافئ، والتفاوتات المجالية. كما يهدف إلى إرساء إطار قانوني ومؤسساتي كفيل بضمان التنزيل الأمثل والفعال للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، عبر ثلاثة محاور كبرى تتعلق بآليات التنفيذ، واختصاصات الجهات، ومواردها المالية. – في ما يخص آليات التنفيذ، سيتم تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، بما يتيح الجمع بين متطلبات الحكامة والرقابة العمومية، ومرونة التدبير ونجاعة الأداء بهدف الرفع من جودة الإنجاز وتسريع وتيرة التنفيذ. – أما في ما يتعلق بالاختصاصات، فإن هذا الإصلاح يشكل مناسبة لتدقيق وإعادة توزيع اختصاصات الجهة بين ماهو ذاتي وما هو مشترك، مع التركيز على دور الجهة كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية. – وفي ما يخص الموارد المالية، يرمي هذا المشروع إلى تقوية القدرات المالية للجهات، من خلال الرفع من سقف الاعتمادات المرصودة بميزانياتها، بما يمكنها من ممارسة اختصاصاتها على الوجه الأكمل، ويعزز استقلاليتها المالية، ويضمن مساهمتها الفعلية والمنتظمة في تمويل وتنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة. كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم الملحقين 1 و2 من خلال : – إضافة “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة” إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري؛ – وتغيير تسمية “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل”، لتصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”؛ – إضافة منصب “المحافظين القضائيين العامين” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة. وخلال هذا المجلس الوزاري، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. ويهدف هذا المشروع، الذي تم اتخاذه تنفيذا للتعليمات