أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء الخميس 14 مايو 2026، مواطناً نرويجياً يبلغ من العمر 72 عاماً في منطقة قروية بالقرب من مدينة المضيق، وذلك بناءً على الاشتباه في تورطه في شبكة إجرامية دولية متخصصة في تبييض الأموال، استناداً إلى مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات القضائية النرويجية.
وقد أسفر التحقيق الذي أجرته الأجهزة المختصة عن تحديد موقع المشتبه به في ضواحي المضيق، بعد تأكيد مراجعة قاعدة بيانات الإنتربول أنه مطلوب دولياً. وبناءً عليه، قامت عناصر الشرطة القضائية بإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
علاوة على ذلك، بدأت السلطات المختصة على الفور في تطبيق الإجراءات المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون الجنائي الدولي. وأكدت السلطات المغربية أن المشتبه به “يخضع للإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمه”، مشيرة إلى أن المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، “أبلغ نظيره النرويجي بملابسات هذا التوقيف”.
ويعكس هذا التنسيق بين الرباط و أوسلو التعاون القائم بين قوات الشرطة المغربية والأوروبية في التعامل مع قضايا الجرائم المالية الدولية. وتشتبه السلطات النرويجية في تورط الشخص في عمليات غسل أموال شملت عدة دول، مما أدى إلى إصدار مذكرة توقيف دولية لتسهيل القبض عليه خارج النرويج.
في السنوات الأخيرة، قامت الأجهزة الأمنية المغربية بزيادة عدد الاعتقالات استناداً إلى النشرات الحمراء الصادرة عن الإنتربول، وخاصة في القضايا المتعلقة بالشبكات المالية غير المشروعة، والاتجار الدولي، وغسل الأموال. كما تسعى الرباط إلى تعزيز تبادل المعلومات مع عدد من الأجهزة الشريكة بهدف تسريع عملية تحديد هوية المشتبه بهم وتنفيذ الطلبات القضائية الدولية.