الحكومة تشكل لجنة وزارية لصياغة مدونة الأسرة
أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة وزارية ستتولى الصياغة القانونية لمدونة الأسرة، وأعربت عن استنكارها للإساءة الموجهة للمجلس العلمي الأعلى والتقليل من شأن رأيه فيما يتعلق بالمدونة. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة قررت تشكيل لجنة للصياغة القانونية لمدونة الأسرة تضم القطاعات المعنية بمراجعة هذه المدونة. تشمل هذه اللجنة وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة التي ستستعين بخبرتها في هذه اللجنة، كما ستضم كفاءات قانونية وفقهية، مع إمكانية الانفتاح على كفاءات أخرى، وفق ما ذكره الوزير. وعبر المسؤول الحكومي عن استنكار الحكومة لمحاولات الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتقليل من رأيه في بعض القضايا الشرعية، مع ترحيبها بالملاحظات التي قدمها العلماء والباحثون بهدف تحسين النص. وأكد الوزير أن ما تم طرحه في اللقاء التواصلي الذي نظمته الحكومة سابقاً، تضمن المضامين الرئيسية لمقترحات المراجعة وخلاصات الرأي الشرعي المعبر عنها، “وإننا بصدد صياغتها القانونية بالشكل الذي سيحدد كيفيات ممارستها وشروط إعمالها”.
الدكتور رشيد بنكيران: العديد من الآراء المتعلقة بمدونة الأسرة تفتقر إلى الدقة في موافقتها للأدلة الشرعية”.
كتب الدكتور رشيد بنكيران “بحكم تخصصي ومعرفتي بالفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة، أجد أن العديد من الآراء الصادرة عن لجنة الفتوى التابعة للمجلس العلمي الأعلى المتعلقة بمدونة الأسرة تفتقر إلى الدقة في موافقتها للأدلة الشرعية”. وأضاف أستاذ الفقه وأصوله في منشور له على فيسبوك “يبدو أن هذه الآراء لم تأخذ في الاعتبار المصالح الحقيقية التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها ولا النظر إلى مآل الأحكام”، مردفا “كما تظهر فيها بوضوح علامات الإملاء الفوقي التوفيقي أو الإكراه. وقد قال الإمام مالك: طلاق المكره لا يقع”.
الأستاذ ابن كيران: التنكر لأحكام الله والتجرؤ عليها يجر البلايا على الشعوب و”وهبي” ما يقوم به غير لائق به.
أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن التجرؤ على أحكام الله والتنكر لها يجلب البلايا على الشعوب والأمم التي تسكت عن ذلك، مشيرًا إلى الأحداث التي وقعت في العراق وسوريا وتونس. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع الأمانة العامة للحزب، الذي عُقد يوم الأحد 29 ديسمبر 2024 بالرباط، والذي كان مخصصًا لمناقشة تعديلات مدونة الأسرة. وأشار ابن كيران إلى أن إحالة جلالة الملك للقضايا التي تحتاج إلى إفتاء إلى المجلس العلمي الأعلى، ثم الأخذ بها دون تغيير، تعكس رغبة جلالته في أن تحظى هذه المقترحات بقبول المجتمع أولاً، قبل إدخال أي تعديلات عليها أثناء المناقشة. من جهة أخرى، أبدى المتحدث قلقه من بعض التصريحات التي تزامنت مع الكشف عن مخرجات اللجنة المعنية بتعديل المدونة، والتي أثارت ردود فعل اجتماعية غير مسبوقة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أن آراء المواطنين كانت سلبية بشكل عام، وأن بعض النقاط قوبلت بالاستنكار، بما في ذلك آراء صادرة عن علماء وشخصيات معروفة. كما أعرب الأمين العام عن أسفه لدور وزير العدل عبد اللطيف وهبي في هذا المسار الوطني الهام، مشددًا على أن الوزير “إنسان مستفز”، وأن موقف المجتمع منه سلبي للغاية. وأكد أنه يجب على الوزير أن يذهب إلى حال سبيله، لأن ما يقوم به غير لائق به. وأضاف ابن كيران أن السياسي يجب أن يحظى بثقة الناس، مما يعينه على طرح قضايا حساسة، وهو ما لا يتوفر في وزير العدل الحالي. وفيما يتعلق بدور حزب العدالة والتنمية، أكد ابن كيران أن الحزب لا ينكر مساهمته في مسار تعديل مدونة الأسرة من خلال جهود إعلامية وسياسية كبيرة، سواء عبر اللقاءات الإعلامية أو التواصلية أو من خلال المذكرات. وذكر أنه اليوم يتم مناقشة مخرجات اللجنة بكل حرية، ولا يوجد ما يحد من حرية هذا النقاش، حيث يمكن للأعضاء التعبير عن آرائهم بوضوح، سواء بالموافقة أو الاعتراض، دون تجاوز الحدود.
بوكمازي يكتب: أيهما أولى بالاتباع والاعتماد ما جاء في كلام وزير الأوقاف أم ما جاء به وزير العدل
كباقي المغاربة تابعت اللقاء التواصلي للحكومة الخاص بعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة، هذا اللقاء الذي قدم خلاله السيد وزير العدل عدد من الخلاصات التي رفعتها الهيئة، ومع تسجيل التحفظ على الطريقة التي لم يحترم عبرها وزير العدل موقعه ومسؤوليته في تقديم خلاصات عمل الهيئة للرأي العام، جاء في مضمون هذا الخلاصات: “رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛ وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية” وبالعودة إلى العقل الفقهي المغربي قد يجد الإنسان صعوبة في تفهم إجازة مثل هذه التعديلات وجعلها تتسرب إلى المنظومة التشريعية، لكونها ببساطة تُحول الحلال والمباح إلى مصاف الحرام الفعلي وتقيد ما هو متاح بنص قطعي الدلالة، لاسيما وأن أمير المؤمنين كان حاسما في هذا الأمر وأعلن منذ الوهلة الأولى لانطلاق ورش مراجعة مدونة الأسرة عن عدم إمكانية تحريم الحلال. وبعد الرجوع إلى تدقيق تفاصيل ما جاء في تصريح وزيري الأوقاف والعدل أثناء الندوة الصحفية فإذا به يظهر التعارض الواضح والبين بين ما جاء في كلمة وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وما جاء به وزير العدل. إذ أن الكلمة التفصيلية للسيد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية والتي قدمت بعناية وتركيز شديدين والمتعلقة بتقديم المعطيات ذات الصلة بالرأي الشرعي الذي رفعه المجلس العلمي الأعلى لأمير المؤمنين يمكن توزيعها بين مسائل عشرة استجابت فيها لجنة الفتوى استجابة تامة، وثلاث مسائل أعطت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب واعتبرت أنه من الأفضل الأخذ بها، ومسألتين أعطت فيهما اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة ومسألة أعتبر المجلس أنه لا يمكن تجاوز رأي لجنة الفتوى فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة وهي إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد لعدم مشروعية ذلك، فضلا على تمسكه بالمذهب المالكي مطالبا بالمحافظة على المادة 400 من مدونة الأسرة الحالية. وفي نفس التصريح أكد السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية “أن العلماء قدموا فتواهم في موضوع مدونة الأسرة وصدروها بالحيثيات المتعلقة بالاجتهاد وذيلوها بالتفويض لأمير المؤمنين، وذلك لكونه إمام الأمة الأعظم وولي أمرها، يتخذ كل ما يراه مناسبا لحماية الدين والملة ولسياسة الدنيا به؛ ولحفظ وحدة الأمة ورعاية مصالحها ودرء المفاسد عنها، غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض، مما يفيد أنه يضع ثقته في العلماء ويحملهم مسئولياتهم”. وهو ما يفيد أن كل الآراء التي رفعت إلى أمير المؤمنين من قبل المجلس العلمي الأعلى والتي من ضمنها عدم جواز إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد. ويفيد هذا الكلام أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الانتقال بمجال الحلال المباح إلى الحرام الممنوع حكما، وأن قيد ذلك مرتبط بما هو وارد في النص الشرعي المحدد في شرط العدل، ولا يمكن لإرادة أخرى أن تتدخل في هذا المجال، شريطة تحقق الشرط الأساسي المتعلق بالعدل. غير أنه بمقارنة ما جاء به وزير العدل من مقترحات بهذا الخصوص مع ما جاء في الفتوى الشرعية، يلاحظ أنه تم تجاوز مضمونها بشكل مباشر وعدم الأخذ بها خاصة وأن فتوى اللجنة العلمية حددت عدم مشروعية إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد ولم تميز في ذلك بين هل يتعلق الأمر ابتداء أثناء إبرام عقد الزواج الأول أو انتهاء عند الرغبة في سلوك مسطرة التعدد. وهنا يطرح إشكال جوهري حول مدى تطابق وانسجام ما جاء في الخطابين، هل تجاوز وزير العدل المتفق عليه والمؤسس على منهجية محددة واضحة معالمها ومؤطرة بشكل شرعي وفق اختصاص أمير المؤمنين والذي اعتمد فتوى العلماء بشكل كلي، أم أننا أمام وضعية عدم احترام المتفق عليه. إن هذه الوضعية الملتبسة وغير الواضحة تبقى في غاية الخطورة وتقتضي من رئيس الحكومة بصفته المسؤول الأول عن تنزيل توجيهات ملك البلاد في إطلاع الرأي العام بشأن مستجدات مراجعة مدونة الأسرة بكل دقة ومسؤولية، فضلا عن إشرافه على صياغة المبادرة التشريعية التي ستعرض على البرلمان قصد مناقشتها والمصادقة عليها، أن يتدخل بشكل مستعجل لإعادة الأمور إلى نصابها أو على الأقل التواصل بشكل شفاف وواضح حول الأسباب الكامنة وراء اعتماد الصياغة التي جاء بها وزير العدل في ظل عدم إجازة لجنة الافتاء لذلك
محمد يسف: سيتعاون المجلس العلمي الأعلى مع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة من أجل إشراك علماء القارة في خطة تعزيز التبليغ.
فاس: أعلن الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، اليوم الأربعاء في فاس، أن المجلس سيعمل بالتعاون مع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة على إشراك العلماء والعالمات من الدول الإفريقية في مشروع خطة تسديد التبليغ. وأشار السيد يسف، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام للمجلس، سعيد شبار، خلال الدورة العادية السادسة للمجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، إلى أن المؤسسة العلمية “تتعاون في هذه الخطة تنظيرًا وتنفيذًا مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”. وأضاف أنه “من مكرمات التدبير الرشيد لأمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إنشاء هذه المؤسسات وتعزيز وجودها وتقدير علاقاتها، حفاظًا على الامتداد والتواصل الروحي التاريخي العريق بين المغرب والدول الإفريقية الشقيقة والمصالح المشتركة بينها، وكذلك للحد من الفتن والمفاسد المحتملة”. وأوضح أن هذه المؤسسات تهدف إلى تعزيز كليات الدين التي تكرس الوسطية والاعتدال والمعروف والإحسان والعدل والتكافل والتراحم، مما يسهم في تحقيق الأمن والسلم والطمأنينة، ويشكل قاعدة صلبة لمزيد من الاستقرار والازدهار.
أحمد التوفيق: للعلماء دور محوري في إصلاح المجالات المرتبطة بالإنسان
الرباط: قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الأحد في الرباط، إن العلماء يلعبون دورًا حيويًا في تعزيز المجالات الأساسية المتعلقة بإصلاح الإنسان. وأكد التوفيق، خلال افتتاح ندوة نظمها المجلس العلمي الأعلى تحت عنوان “العلماء ورسالة الإصلاح في المغرب الحديث”، على أهمية العلماء في دعم ثوابت الأمة، وتعزيز الأمن الروحي، وتوجيه السلوك الأخلاقي، وتحرير المجتمع من آفات الإجرام والإرهاب. وأشار التوفيق، في مداخلة له بعنوان “شرط اعتبار الأحوال في دعوة العلماء للإصلاح”، إلى أن جوهر الإصلاح الذي ينادي به العلماء يكمن في “تذكير الناس بوعد الله بالحياة الطيبة المشروطة بالإيمان والعمل الصالح، المرتكز على النهج النبوي في الهداية”، مبينًا أن هذا النهج يقوم على “الشفقة والنصح والرحمة”. كما تناول الوزير التحديات التي تواجه العلماء في مجال الإصلاح، مثل هيمنة الجانب المادي على الحياة المعاصرة، و”مسألة تدبير الحرية وعلاقتها بعدم الإكراه في الدين، وما قد يترتب على ممارستها من إفساد إذا طغت الأنانية على الصعيدين الفردي والجماعي”. وأضاف أن من بين التحديات أيضًا “تشتت الأمة الإسلامية أكثر من أي وقت مضى حول فهم الدين وممارسة السياسة، والحيرة بين شعارات الحقوق وما يعتريها من ظلم”. واختتم التوفيق بأن تجربة الإصلاح التي يسعى العلماء لتحقيقها تتطلب وعيًا ضروريًا بفقه مراعاة الأحوال، “الذي أصبح أكثر تعقيدًا بفعل طبيعة التحديات المتزايدة”.
التوفيق يحظر على الأئمة الاستعانة بالسياسيين ويقول إن لديهم وسائل التواصل الخاصة بهم.
أعرب أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن استيائه من اتجاه الأئمة وخطباء المساجد إلى السياسيين لتقديم شكاواهم. وأشار التوفيق، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين، إلى أن الأئمة لديهم العديد من الوسائل للتعبير عن تظلماتهم، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووجود مندوبين لهم. كما يمكنهم تقديم شكاوى إلى المجلس العلمي الأعلى. وقال التوفيق: “لا أريد أن تمر تظلمات الأئمة عبر قنوات سياسية”، موضحًا أن هذا الأمر ليس مناسبًا لأن “اليوم معك وغدًا مع سياسي آخر”. وأضاف وزير الأوقاف أن من أهم ما ينص عليه الظهير الذي ينظم عملهم هو حيادهم، حيث أنهم يمثلون الأمة، بينما السياسيون يعملون على مستوى المجتمع. وأكد أن ثوابت الأمة تتطلب منا جميعًا التوجه إلى المسجد للاستماع إلى خطبة الجمعة والاستفادة منها، بغض النظر عن مرجعياتنا الحزبية.
المجلس العلمي الأعلى يصدر فتوى بجواز صعود الحجاج المغاربة إلى عرفة مباشرة دون المرور من منى
الرباط: أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى بجواز صعود الحجاج المغاربة إلى عرفة مباشرة يوم التاسع من ذي الحجة دون المرور من منى يوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية)، وفق ما أفاد به بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء. وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص: “جوابا عن طلب الفتوى الذي وجهته اللجنة الملكية للحج إلى المجلس العلمي الأعلى في موضوع صعود الحجاج المغاربة إلى عرفة مباشرة يوم التاسع من ذي الحجة دون المرور من منى يوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية)، أصدر المجلس فتواه بجواز الصعود إلى عرفات مباشرة يوم التاسع من ذي الحجة قائلا إن هذا المرور من منى وهو مرور مستحب يجوز تركه إزالة لما تبين بالتجربة من المشقة الفادحة للحجاج وهم مقبلون في اليوم الموالي على الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة
الرباط .. انطلاق أشغال الدورة العادية ال33 للمجلس العلمي الأعلى
بتوجيه من جلالة الملك محمد السادس، انطلقت اليوم الجمعة في الرباط أعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين للمجلس العلمي الأعلى برئاسة أمير المؤمنين. وخلال هذه الدورة، ستقوم لجان المجلس بدراسة العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك تنفيذ خطة التبليغ وتطوير الموقع الرسمي للمجلس على الإنترنت، بالإضافة إلى استعراض الأساليب والمناهج المستخدمة في التواصل الاجتماعي. كما سيتم مناقشة البحوث والدراسات التي يعمل عليها المجلس، بما في ذلك استئناف إصدار مجلاته. وسيتم أيضا متابعة خطة إحياء التراث الإسلامي وتحقيق كتاب “الشفا” للقاضي عياض، بالإضافة إلى متابعة عمل الهيئة العلمية للإفتاء واللجنة العلمية للمالية التشاركية. تأتي الدورة الثالثة والثلاثون للمجلس العلمي الأعلى في إطار بدء تنفيذ خطة تسديد التبليغ التي تهدف إلى بناء حياة طيبة، وهذا يعزز جهود المجلس في الجانب الروحي والعلمي للمشروع الكبير الذي يرأسه ولي العهد صاحب الجلالة، والذي يتبنى فلسفة التنمية البشرية العظيمة. وأكد سعيد شبار، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، أن هذه الدورة تأتي في سياق تعزيز دور المجلس في تعزيز القيم الدينية في الحياة العامة والمشاركة في عمليات الإصلاح الاجتماعي. وأوضح شبار أن جدول أعمال الدورة يتضمن عدة نقاط، بما في ذلك تحديث الموقع الرسمي للمجلس على الإنترنت، والذي سيكون مرجعًا علميًا لخدمة القيم الوطنية. وأشار إلى أن الدورة ستشمل مناقشة استئناف إصدار المجلات العلمية المحكمة، سواء الورقية أو الرقمية، بالإضافة إلى البحث العلمي والأنشطة المختلفة التي يقوم بها المجلس. و قالت وداد العيدوني، عضو المجلس العلمي الأعلى، إلى أهداف الدورة التي تهدف إلى تعزيز القيم في الحياة وتعزيز المعارف الدينية الصحيحة وتعزيز الثوابت الدينية الوطنية. و أكدت السيدة العيدوني، في تصريح مماثل، أن هذه الدورة تعنى بشكل كبير بمجالات عمل المجلس العلمي الأعلى ووظيفته، خاصة في الجانب الروحي، مشيرة إلى أن جدول أعمال الدورة سيتناول بشكل أساسي طرق وأساليب العمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي البحوث والدراسات التي يعمل عليها المجلس، وبالذات استئناف إصدار المجلات العلمية المحكمة.