وزير خارجية باكستان: استمرار فظائع “إسرائيل” في غزة سببه غياب الوحدة الإسلامية

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني السيناتور محمد إسحاق دار 780x470 1

أعرب وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، عن تضامن بلاده الكامل مع قطر، مستنكرًا الهجوم “الإسرائيلي” على سيادتها. وبيّن دار أن “إسرائيل دولة مارقة” ارتكبت فظاعات بحق العديد من الفلسطينيين في غزة، مؤكدًا أن باكستان لا تعترف بدولة الاحتلال، وأن استمرار الأعمال البربرية يعتمد على غياب وحدة الأمة الإسلامية. كما أعرب عن أمله في أن تثمر القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة عن خطة عمل فعالة لردع “إسرائيل”. وأوضح أن باكستان قدمت اقتراحًا يتضمن سبع نقاط، من أبرزها ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في غزة. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، هجومًا على العاصمة القطرية الدوحة، مستهدفة عددًا من أعضاء المكتب السياسي لحركة “حماس”، وهو ما قوبل بإدانة شديدة من الدوحة.

باكستان: إسرائيل ترتكب “جرائم حرب” ضد الفلسطينيين

باكستان

أعلنت باكستان أن إسرائيل هي “كيان مرتكب لجرائم حرب”، وأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتبر “شخصية إرهابية”. وأكد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون السياسية، رانا صنع الله، في بيان صحفي اليوم السبت، أن إسرائيل تقوم بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وأعلن أيضًا عن تشكيل لجنة لتحديد الشركات والمنتجات في باكستان التي قد تساعد إسرائيل أو قواتها على ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وأعلن عن تقديم مساعدات إنسانية لغزة بمعدل ألف طن شهريًا. وجاءت هذه الخطوة بعد اتفاق بين الحكومة الباكستانية وحزب “لبيك باكستان”، خلال مسيرة واعتصام في مدينة “روالبندي”، حيث طالب المعتصمون بتجريم إسرائيل ومحاربة التطبيع الاقتصادي، وتقديم مساعدات شهرية لغزة. وانتهت المسيرة بعد التوصل لاتفاق. وفي سياق متصل، رحب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف بالرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة على تنفيذ الحكم وضمان تقرير المصير الفلسطيني من خلال حل الدولتين، معبرًا عن فخره بمساهمة باكستان في هذه القضية. وطالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967، ودعت إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرًا ديمغرافيًا أو جغرافيًا. وأشارت المحكمة إلى أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بموجب الخطوات الإسرائيلية منذ عام 1967.