“اللجنة الدولية لكسر الحصار”: السفينة “مادلين” تقترب من شواطئ غزة.
أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن سفينة “مادلين” القادمة من إيطاليا وصلت إلى قبالة سواحل مرسى مطروح المصرية، وتستمر في اتجاهها نحو القطاع المحاصر. وفي منشور على منصة “إكس”، أكدت اللجنة أن السفينة تقترب من سواحل غزة ومن المتوقع وصولها خلال الساعات القليلة المقبلة، محذرة من أن “الساعات القادمة حاسمة وحرجة”. وأضافت اللجنة أن السفينة وصلت قبالة مرسى مطروح في تمام الساعة 18:50 ت غ، مشددة على أن “صوتكم هو حمايتنا”، واعتبرت أن التضامن الشعبي والدولي هو السبيل الوحيد لحماية المتضامنين على متن السفينة. كما دعت الدول إلى إبلاغ “إسرائيل” بأن العالم يراقب ما يحدث، محذرة من أن الصمت قد يمنحهم الغطاء، ومشيرة إلى ضرورة كسر الصمت العالمي حيال ما يواجهه قطاع غزة. واستمرت اللجنة في تأكيدها بأن كل ساعة تقترب فيها السفينة من غزة، وعلى بعد أميال قليلة فقط، يوجد أطفال ورُضع بحاجة ماسة إلى مياه نظيفة وطعام ودواء، بينما يتعرضون للغارات الجوية المتواصلة. وشددت على أن “هذا ليس وقت الصمت”. كما قام أسطول الحرية بنشر رسالة مفتوحة، يوم الخميس، موجهة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر منصة “Action Network”. واعتبر الأسطول هذه الرسالة بمثابة “إشعار رسمي لإسرائيل وقيادتها العسكرية والسياسية بشأن رحلة السفينة المدنية مادلين، التي يشغلها تحالف أسطول الحرية”. وأكدت الرسالة أن السفينة مادلين “غير مُسلحة، ولا تُشكل أي تهديد، وتعمل وفقاً للقانون البحري الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”، مع الإشارة إلى أن من بين ركاب السفينة “برلمانيين وصحافيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان يمثلون المجتمع المدني العالمي”. تحمل السفينة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك معدات طبية قد تسهم في دعم القطاع الصحي الذي تعرض للتدمير المنهجي من قبل إسرائيل لأكثر من 20 شهراً من الإبادة الجماعية التي لا تزال تمارس في القطاع. يقود السفينة 12 مدافعاً دولياً عن حقوق الإنسان، ومن بينهم عدد كبير من فرنسا، وبعضهم تعرض للاعتقال سابقاً أثناء مشاركته في أسطول الحرية.
“المرصد الأورومتوسطي”: استشهاد وإصابة أكثر من 600 فلسطيني في غزة بالقرب من مراكز الإغاثة خلال أسبوع.
أفاد المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، اليوم الثلاثاء، أن الجيش “الإسرائيلي” أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 600 فلسطيني من المجوّعين بالقرب من ثلاث نقاط توزيع أقامها داخل المناطق التي يسيطر عليها بالكامل في قطاع غزة، وذلك خلال أسبوع واحد فقط. واعتبر المرصد أن هذه النقاط أصبحت مصائد تستهدف المدنيين بشكل مباشر. وأعرب المرصد في بيان له عن قلقه العميق من الصمت الدولي تجاه ما وصفه بتصعيد إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ حوالي 20 شهرًا في القطاع. ودعا المرصد إلى إنهاء العمل بالآلية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في غزة، موضحًا أنها تحولت إلى أماكن للإعدام الميداني للمدنيين، وتفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية المرتبطة بالعمل الإغاثي. وشدد المرصد على ضرورة العودة إلى الآلية الأممية السابقة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسلس إلى السكان في القطاع. كما حث جميع الدول والجهات المعنية على ممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على إسرائيل لوقف محاولاتها تجاوز وإلغاء دور المؤسسات الأممية المختصة في غزة، وأكد على أهمية الدور الحيوي وغير المنحاز الذي تقوم به هذه المؤسسات في تنفيذ التدخلات الإنسانية وإدارة الاستجابة الإغاثية لأكثر من 2.2 مليون فلسطيني يواجهون الموت والجوع.
مقررة أممية: تجويع سكان غزة ثم إطلاق النار عليهم يعد قمة في الوحشية.
أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الجمعة، عن قلقها من الوضع في غزة، حيث وصفت تجويع السكان لفترات طويلة ثم استهدافهم بالرصاص أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية بأنه قمة الوحشية. وأشارت ألبانيز في بيان لها إلى أن النظام العسكري الجديد لتوزيع المساعدات في القطاع يعرض حياة المدنيين الفلسطينيين للخطر، محذرة من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على ذلك. وأوضحت أن مشاهد مأساوية كشفت، في غضون ساعات، عن كيفية عمل هذا النظام في غزة، وعن إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مدنيين فلسطينيين غير مسلحين. كما أكدت ألبانيز أن إسرائيل تتجاوز الحدود في أفعالها، داعية إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري ودون أي عوائق. واستنكرت ألبانيز محاولات “إسرائيل” تبرير استهداف الأطفال والمدنيين، مشددة على أنه قد حان الوقت لفرض عقوبات على هذه الدولة. ودعت الدول جميعها إلى فرض حظر شامل على بيع الأسلحة لـ”إسرائيل” وتعليق جميع أشكال التجارة معها. كما أكدت على ضرورة توقف الدول عن موقف المتفرج، مشيرة إلى أن عدم محاسبة إسرائيل لم يعد قابلاً للتأجيل، وطلبت من الأمم المتحدة والدول العمل على إنشاء آلية حماية مستقلة لا يمكن لإسرائيل إيقافها. وختمت بتحذير قائلة إن “العالم كله يراقب، والتاريخ سيتذكر”.
“حقوق الإنسان”: سياسات “إسرائيل” تجاه غزة تشكل تهديداً لوجود الفلسطينيين بالكامل.
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة عن تحذير بشأن “السياسات الإسرائيلية في غزة والتي تهدد الوجود الفلسطيني بشكل كامل”. وأفادت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني بأن “الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة تدفعنا للتعبير عن قلق كبير، حيث تؤدي الأعمال العسكرية الإسرائيلية إلى ظروف معيشية لا تتماشى مع حق الفلسطينيين في حياة كريمة كشعب وكجماعة”. كما أكدت شامداساني على “قلق المفوضية العميق بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث أصبح الوضع المعيشي يهدد حق الفلسطينيين الأساسي في الوجود”. وشددت على أن “التدمير المتواصل للمستشفيات والمدارس والبنية التحتية يخلق واقعًا غير إنساني”. ومنذ الثاني من مارس الماضي، يمنع الاحتلال دخول الإمدادات الأساسية من المواد الغذائية والمياه إلى قطاع غزة، بعد إغلاق المعابر، مما أدى إلى حدوث كارثة إنسانية وزيادة في مستويات المجاعة والعطش.
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية بالغ الخطورة وقد بلغ مرحلة الطوارئ بالفعل.
عبرت الأمم المتحدة عن “قلقها العميق” بشأن الوضع في الضفة الغربية، موضحة أن الظروف قد وصلت إلى مرحلة الطوارئ. وأفاد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أجيث سونجاي، لموقع أخبار الأمم المتحدة: “لم يعد الأمر مجرد تحذير من حالة طوارئ أو عنف وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الضفة الغربية.. بل نحن بالفعل في هذه المرحلة”. وأضاف سونجاي أن هناك نحو 40 ألف نازح من مخيمات جنين وطولكرم وطوباس قد تم تهجيرهم قسراً على يد القوات الإسرائيلية، التي استخدمت “أساليب حربية” بما في ذلك الأسلحة الثقيلة مثل الطائرات المقاتلة والدبابات والصواريخ. وأشار إلى أن الشهادات المتجمعة من مكتب حقوق الإنسان تُظهر أن السكان مطلوب منهم مغادرة المخيمات فوراً، مع عدم وجود خيار للعودة، مشيراً إلى أن الرسائل العامة من بعض الوزراء الإسرائيليين تفيد بأن الفلسطينيين لن يتمكنوا من العودة لفترة قد تصل إلى عام تقريباً. كما نبه سونجاي إلى مشكلات أخرى مثل عنف المستوطنين و”القيود الصارمة على حركة الأفراد”. وقد بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً عسكرياً واسعاً في شمال الضفة الغربية قبل أكثر من شهر، يُعتبر الأوسع والأطول منذ أكثر من عقدين. وصرحت قوات الاحتلال الأحد الماضي بأنها هجرت عشرات الآلاف من الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات للاجئين في شمال الضفة دون أي إمكانية للعودة.
قبلة الشرف: أخلاق المقاومة تنتصر مجددًا
أثار مشهد تقبيل الأسير الإسرائيلي “عومر شيم توف” لرأس أحد نشطاء “كتائب القسام” استغراب ودهشة من تابعوا مراسم التسليم، وأطلق موجة من الآراء التي اعتبرت أن ذلك يدل على أخلاق المقاوم الفلسطيني، خاصة في ظل الحملة المستمرة للتشويه من قبل الاحتلال رغم أعماله الإجرامية. في هذا الإطار، أوضح الباحث في شؤون الأسرى والكاتب السياسي ثامر سباعنة أن “عفوية المشهد أضفت عليه قوة ومعنى أكبر”. وأشار في حديثه لـ “قدس برس” إلى أن هذا السلوك يعتبر “أكبر دليل على حرص المقاومة على حياة الأسرى وتقديرهم لهذا الحرص، مما يعكس حسن تعامل المقاومة معهم”. كما أضاف سباعنة أن “حرص الأسرى على رعاية زملائهم ينبع من إيمانهم العميق بالإسلام وتعاليمه، ويعبر عن شكرهم وامتنانهم للمقاومة على رعايتها المخلصة”. وأكد سباعنة أن “الصورة كانت صاعقة لنتنياهو وحلفائه، وكشفت الأكاذيب المروجة حول تعامل المقاومة مع الأسرى”. من جانبها، اعتبرت الكاتبة والناشطة الفلسطينية انتصار العواودة خلال حديثها لـ “قدس برس” أن تقبيل الأسير للمقاوم الفلسطيني “يحمل معاني متعددة؛ إذ يدل على أن رجال المقاومة الملتزمين بالمنهج القرآني يتحلون بأخلاق تأسر القلوب، حتى أسرت قلوب أسرى العدو، متماشية مع أخلاق رسول الله كما ورد في القرآن الكريم”. وأضافت: “هؤلاء القادة الذين أحسنوا القتال في الميدان، وأتقنوا السياسة والإنسانية في تعاملهم مع الأسرى، يستحقون قيادة الشعب الفلسطيني. ومع وجود مثل هذه النماذج في غزة، يطمئن القريب والبعيد على مستقبل القضية الفلسطينية، ويشعرون بالفخر تجاه أفعالهم”. كما أشارت العواودة إلى أن “تلك القبلات تثير غضب العدو الصهيوني وداعميه والمتآمرين على فلسطين، إذ أسقطت السردية التي تدعي أن المقاومين هم وحوش. وأكدت أن هذه القبلات تحمل رسالة مشرقة عن الإسلام والمسلمين للعالم، مدعومة بصورة الأسرى الفلسطينيين المعذبين الذين يخرجون من السجون الصهيونية”. على صعيد آخر، كتب الصحفي الفلسطيني حافظ أبو صبرة على صفحته في منصة “فيسبوك” قائلاً إن “قبلة الأسير الإسرائيلي على رأس الفلسطيني تعني أن حقوق الإنسان الدولية زائفة، وعليهم أن يتعلموا حقوق الإنسان الفلسطينية”.
الأمم المتحدة تحشد الإمدادات لتوسيع نطاق المساعدات في غزة
أفاد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، توم فليتشر، يوم الخميس، بأن “الوكالة الإنسانية (أوتشا) تعمل على جمع الإمدادات لتوسيع نطاق تقديم المساعدات في مختلف أنحاء قطاع غزة، تحضيراً لوقف إطلاق النار”. ودعا فليتشر إلى “حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح لعمال الإغاثة بالوصول الآمن ودون عوائق إلى المحتاجين في أي مكان، وإزالة جميع العقبات أمام دخول المساعدات الأساسية”. وأكد على “ضرورة أن يستخدم مجلس الأمن صوته الجماعي وثقله للضغط من أجل أن يكون وقف إطلاق النار دائماً، واحترام حقوق الإنسان وإزالة العوائق التي تعيق إنقاذ الأرواح”. وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت في وقت سابق من اليوم، الدول الأعضاء فيها “لتوفير التمويل اللازم للاستجابة الطبية في قطاع غزة بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 15 شهراً على القطاع”. وأشارت المنظمة إلى أن “الدول الأعضاء والمانحين والمجتمع الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص، يجب أن يدعموا الاحتياجات الصحية العاجلة وإعادة الإعمار على المدى الطويل لمنظومة الرعاية الصحية في غزة”.
الرباط: اختتام فعاليات المناظرة الدولية بشأن “العدالة الانتقالية”
اختتمت اليوم السبت في الرباط، فعاليات المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية” التي نظمت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة. وفي كلمته، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن قيمة هذه الندوة الدولية تكمن في جمعها بين الأفراد الذين كانوا في صميم عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، والهيئات الحقوقية الدولية، والمشرعين، والسلطة التنفيذية، والمجتمع المدني الوطني المهتم بحقوق الإنسان. وأشار الطالبي العلمي إلى أهمية هذه اللقاءات في ظل تصاعد خطابات التعصب والانغلاق، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حقوق الإنسان. كما أبرز التجربة المغربية في العدالة الانتقالية، مشيراً إلى الإصلاحات التشريعية العميقة التي كانت توصيات الهيئة دافعاً لها، وتأثير التشريعات التي تم سنها في هذا السياق. وأضاف أن الإصلاحات المغربية تتميز بالامتداد في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، والشجاعة في مواجهة الماضي، مما أدى إلى تعزيز الوحدة والثقة في الإنجازات. وذكر أن هذه الجهود توجت بدستور 2011 الذي يضمن الحقوق ويؤسس المؤسسات اللازمة لحمايتها. من جانبه، أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن الرسالة الملكية للمشاركين في المناظرة تعكس العمق الاستراتيجي للتجربة المغربية في العدالة الانتقالية، وتدعو إلى تعزيز المكتسبات المحققة. وأشار إلى أن التجربة المغربية أولت أهمية كبيرة لإقرار الحقيقة حول الانتهاكات، من خلال تنظيم جلسات استماع عمومية. كما أشار ولد الرشيد إلى أن تفرد التجربة المغربية يكمن في فتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف لتسوية ملفات الماضي، مما ساهم في خلق أجواء سياسية منفتحة. وتحدث عن التقدم في استجلاء الحقيقة وجعل الإصلاحات المؤسساتية مرجعاً أساسياً، مما تحقق في الدستور الحالي. وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن التجربة المغربية أثبتت قدرة المجتمع على تحقيق تحولات عميقة، مشيرة إلى أن هذه التحولات لم تكن لتنجح دون تضحيات الدولة والمجتمع. كما تم تنظيم جلستين موضوعيتين في اليوم الأخير للمناظرة، تناولت الأولى “العدالة الانتقالية والإصلاحات القضائية”، بينما تطرقت الثانية إلى “مسارات العدالة الانتقالية والإنتاج الفكري والمعرفي”. وشارك في هذه المناظرة عدد من المسؤولين الوطنيين والدوليين، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين، حيث تم مناقشة مواضيع تتعلق بالعدالة الانتقالية ودعم تنفيذ توصيات هيئاتها.
بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان وضعت الأسس للإصلاحات والمبادرات الرائدة التي نفذها المغرب في هذا المجال
أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن المقاربة الملكية لحقوق الإنسان في المغرب ترتكز على أربعة أسس: التملك والخيار الإرادي، التوازن بين كونية حقوق الإنسان والخصوصية الوطنية، العزم على النهوض بكافة حقوق الإنسان، والمقاربة التشاركية. كما أشار إلى دور المغرب في تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة تفعيل النقاش حول التحديات الراهنة في هذا المجال، مع التركيز على أهمية مشاركة دول الجنوب في صياغة المرجعيات الدولية. و اختتم بوريطة باقتراح استضافة حوار دوري لمناقشة الرهانات المستقبلية لمجلس حقوق الإنسان.
المغرب يجدد بجنيف دعوته إلى وقف “فوري ودائم” لإطلاق النار بقطاع غزة
جنيف:جددت المملكة المغربية، يوم الثلاثاء الماضي، دعوتها لوقف “فوري ودائم” لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال أعمال الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف برئاسة المغرب. وأكد عبد الله بوتدغارت، نائب السفير والممثل الدائم للمغرب في جنيف، خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي يتناول وضعية حقوق الإنسان في العالم، أن المملكة المغربية تؤكد مجددًا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وحماية المدنيين، مما يسهم في تحقيق سلام دائم يستند إلى حل الدولتين.