الوسم: مجلس الأمن

الولايات المتحدة تؤكد مجددًا اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء

mapRabat

الرباط: أكدت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، مجددًا اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء. جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. حيث صرح لاندو بأن “الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء”. وأضاف المسؤول الأمريكي أن “الولايات المتحدة تعمل ضمن إطار القرار الأخير لمجلس الأمن (القرار 2797) للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع الذي طال أمده بشكل غير مقبول”، مشيرًا إلى أن “هذا الوضع لا يمكن أن ينتظر 50 أو 150 أو 200 سنة أخرى ليتم حله”. وعلى صعيد آخر، أعاد لاندو التأكيد خلال المباحثات مع بوريطة على دعم الولايات المتحدة الثابت لمقترح الحكم الذاتي المغربي، واصفًا إياه بأنه “جاد وذو مصداقية وواقعي”، مؤكدًا أنه “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء”. كما أشار نائب وزير الخارجية الأمريكي إلى دعم الولايات المتحدة للمؤسسات الأمريكية التي ترغب في الاستثمار وإقامة مشاريع في الصحراء.

مصر تعبر عن تأييدها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتؤكد دعمها لقرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بقضية الصحراء المغربية.

telechargement 1

  أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، في القاهرة، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ومساندتها لقرار مجلس الأمن رقم 2797، ولحل سياسي متوافق بشأن قضية الصحراء المغربية. يشير هذا القرار إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر ملاءمة لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية. ويعكس هذا الموقف، الذي تم التأكيد عليه خلال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية، التي ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ورئيس مجلس الوزراء المصري السيد مصطفى مدبولي، دعم القاهرة لخارطة الطريق الأممية الحالية التي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صميم عملية التسوية.

صحيفة الغارديان: “إسرائيل” تسحق الأونروا في غزة واللاجئون يتحملون العواقب.

a38ecb3e ad14 4ea2 be70 58a9e0f7df7e

أعلن المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الوكالة تواجه أزمة حادة تهدد وجودها، وذلك بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقراتها ومرافقها في غزة و القدس، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لم يتخذ أي إجراءات لحمايتها، مما ينعكس سلباً على اللاجئين الفلسطينيين. وأفادت صحيفة الغارديان بتصريحات لازاريني الذي أعلن عزمه مغادرة منصبه في وقت حرج بالنسبة للقانون الدولي، محذراً من العواقب الوخيمة التي ستطال الفلسطينيين والمنطقة في ظل التوترات القائمة في غزة والتهديدات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية تجاه إيران. كما أوضحت الغارديان أن الوضع الحالي للأونروا بات ينذر بالانهيار بعد عامين من الاعتداءات الجسدية والسياسية والقانونية، حيث أسفرت تلك الهجمات عن مقتل أكثر من 390 موظفًا وإصابة آخرين بإعاقات دائمة. في الوقت نفسه، تم اعتقال وتعذيب بعضهم، وتم تدمير العديد من مرافق الوكالة في غزة. وأشار التقرير إلى أن الكنيست الإسرائيلي قد أقر تشريعات تهدف إلى إنهاء وجود الوكالة في القدس، من خلال إغلاق المدارس والعيادات وقطع الخدمات الأساسية، بل واستهداف مقر الأونروا بالنهب والحرق، مع تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بإبادة أعضاء الوكالة. وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بحملة تضليل تدعي فيها أن الأونروا انتهكت حيادها وأنها لم تعد قادرة على العمل في فلسطين، رغم استمرارها في تقديم خدمات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية. وأكد لازاريني أن الأونروا بحاجة ماسة إلى تفويض سياسي لحماية حقوق الفلسطينيين. وفي الوقت الذي دعا فيه لازاريني الدول الأعضاء إلى دعم الوكالة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، أشارت الغارديان إلى أن الأونروا تعد دعامة حيوية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأن انهيارها سيؤثر بشكل بالغ على هؤلاء اللاجئين ويزيد من معاناتهم على مدى الأجيال. واختتم لازاريني بأن التقاعس الدولي تجاه حماية الأونروا يعد مروعاً، مشيراً إلى أن الوكالة أصبحت ساحة للصراع في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مطالباً بتحرك عاجل لتعزيز القانون الدولي وحماية الاستقرار في المنطقة.

“مجلس السلام” بقيادة ترامب يثير الجدل: هل تسعى واشنطن لسلام شامل في غزة أم “وصاية دولية” لإدارة الصراع؟

F4CA90C2 FB5E 4607 BB1D 7D949A996589

يثير مشروع القرار الأمريكي الذي تم تقديمه لمجلس الأمن حول إدارة قطاع غزة والظروف المستقبلية فيه الكثير من الأسئلة حول الدور الذي تسعى واشنطن لترسيخه في فترة ما بعد الحرب، وما إذا كانت نيتها تحقيق سلام شامل أم مجرد إدارة جديدة للصراع. بينما تروج الإدارة الأمريكية لفكرة “مجلس السلام” كإطار لإعادة الإعمار وضمان الاستقرار، يرى بعض المراقبين أن الصيغة المطروحة تعيد إلى الأذهان أنماط الوصاية الدولية التاريخية على مناطق الصراع، مما يعزز واقع السيطرة متعددة الأطراف دون وجود سيادة وطنية فلسطينية واضحة. وأعلنت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، منذ ثلاثة أيام، أنها قدمت مشروع قرار في مجلس الأمن لدعم خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام في القطاع، متضمنة إنشاء “مجلس السلام” الذي سيرأسه ترامب بنفسه للإشراف على حكومة انتقالية في غزة، بالإضافة إلى تفويض قوة دولية لضمان الاستقرار ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار. ويعتقد المراقبون أن واشنطن تهدف إلى منح شرعية أممية لرؤيتها بشأن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، من خلال صيغة جديدة تجمع بين الإشراف الدولي والإدارة الانتقالية، وربط إعادة الإعمار بالإصلاح السياسي الفلسطيني، حيث يعد تقديم الخطة لمجلس الأمن تحولاً نوعياً في السياسة الأمريكية تجاه غزة.

مشروع قرار أمريكي لمجلس الأمن يقضي بتشكيل قوة دولية لإدارة قطاع غزة بدءاً من بداية شهر يناير القادم.

d30ce413 2d77 4f7d ae6c 4960dbd89232

قدمت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، مشروع قرار إلى مجموعة من أعضاء مجلس الأمن الدولي ينص على إنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، كما ذكرت نسخة حصل عليها موقع “أكسيوس” الأمريكي. يُعتبر المشروع “حساس ولكن غير سري”، ويمنح الولايات المتحدة وبلدان أخرى مشاركة تفويضًا واسعًا لإدارة غزة وضمان الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد لاحقًا. وأشار مسؤول أمريكي لموقع “أكسيوس” إلى أن هذا المشروع سيكون أساسًا للمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، بهدف التصويت على إنشائه في الأسابيع القادمة ونشر القوات الأولى في غزة بحلول يناير . وأكد أن تلك القوة الدولية ستكون “قوة إنفاذ” لا “قوة حفظ سلام”، وستتكون من قوات من عدة دول. كما ستُنشأ بالتشاور مع “مجلس السلام” في غزة، والذي ذكر الرئيس ترامب أنه سيرأسه. كما يدعو المشروع إلى استمرار مجلس السلام حتى نهاية عام 2027 على الأقل. ووفقًا للمسودة، ستتمثل مهام قوات الأمن الإسرائيلية في تأمين الحدود بين غزة وإسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، إلى جانب التعاون في هذه العملية. كما تتضمن المسودة أن “قوات الأمن الإسرائيلية” ستعمل على تعزيز الاستقرار الأمني في غزة عبر تنفيذ عمليات نزع السلاح، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والإرهابية ومنع إعادة بنائها، وكذلك نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية. هذا يشير إلى أن التفويض يتضمن نزع سلاح حركة حماس إذا لم تقم المجموعة أو عناصر داخلها بذلك طواعية. وينص المشروع أيضًا على أن القوات الإسرائيلية ستتولى “مهام إضافية” قد تكون ضرورية لدعم اتفاق غزة.

حركة التوحيد والإصلاح: قرار مجلس الأمن حدث فاصل في مسار ترسيخ مغربية الصحراء

telechargement 4

اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 القرار رقم 2797 حول الصحراء المغربية. وحظي القرار بتأييد أغلبية 11 صوتا مقابل امتناع 03 أصوات ودون تسجيل أي اعتراض. وفي هذا الشأن، اعتبرت حركة التوحيد والإصلاح في بلاغ لها قرار مجلس الأمن “تطورا إيجابيا وحدثا فاصلا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار “حل توافقي على أساس مبادرة الحكم الذاتي”، الذي سبق أن طرحته بلادنا منذ سنوات”. وعبرت الحركة عن اعتزازها بهذا الإنجاز الدبلوماسي وعن أملها في أن يكون القرار فاتحة خير وبركة على بلدنا ومنطقتنا المغاربية جمعاء، ويسهم في تجاوز المشاكل والخلافات التي استنزفت جهود الجميع وأخّرت البلدان المغاربية عن ركب التعاون والوحدة والتقدّم والازدهار الذي يليق بها وبطموحات شعوبها. وجددت الحركة تأكيدها على أن قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية جامعة تستلزم من جميع مؤسسات الدولة ومختلف القوى الوطنية مزيدًا من اليقظة والتعبئة الدائمة للدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة. وعبرت الحركة عن انخراطها الكامل في هذا الاستحقاق الوطني باعتباره واجبا شرعيا ووطنيا وتاريخيا. وهنأت الحركة المغاربة قاطبة بقيادة أمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله بهذا المنجز الوطني الكبير، متوجهة إلى العلي القدير أن يرحم شهداء الوطن وأن يحفظ بلادنا من كل الشرور والفتن. وثمنت حركة التوحيد والإصلاح ما تضمّنه الخطاب الملكي الموجَّه إلى الشعب المغربي بهذه المناسبة، من نداء للإخوة في مخيمات تندوف، من أجل العودة لبلدهم وجمع الشمل مع أهلهم، والإسهام في تطوير وتنمية وطنهم الموحد. كما ثمنت دعوة لحوار أخوي مع الأشقاء في الجزائر، حرصًا على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتكامل بين الشعبين الشقيقين، وبما يخدم أمن واستقرار وتنمية المنطقة المغاربية كلّها، ويسهم في إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين الدول الخمس. وفي هذا الصدد، أكد الملك محمد السادس أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حدد المبادئ والمرتكزات الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لقضية الصحراء، في إطار حقوق المغرب المشروعة، قائلا ”اليوم ندخل، والحمد لله، مرحلة الحسم على المستوى الأممي”. وأضاف الملك محمد السادس في خطاب بهذه المناسبة مساء اليوم الجمعة أنه “في سياق هذا القرار الأممي، سيقوم المغرب بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، وسيقدمها للأمم المتحدة، لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق”. وسجل الملك محمد السادس أن “ثلثي الدول بالأمم المتحدة أصبحت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي هي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع”، داعيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لحوار أخوي صادق، بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة، تقوم على الثقة، وروابط الأخوة وحسن الجوار. الحكم الذاتي  الصحراءالمغرب عن موقع الاصلاح

بوريطة: الملك تدخل بشكل شخصي لدعم موقف المغرب في مجلس الأمن.

bourita 768x430 1

أفصح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن تفاصيل غير مسبوقة حول ما حدث وراء كواليس التصويت على القرار الأممي رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية. وأكد أن اعتماد القرار بأغلبية مريحة ودون اعتراض جاء نتيجة لمجهود شخصي مستمر من الملك محمد السادس على مدى أكثر من ربع قرن. وفي لقاء خاص بثته القناة الثانية مساء السبت 1 نونبر 2025، أشار بوريطة إلى أن الملك تدخل بشكل مباشر في لحظات حاسمة من المشاورات داخل مجلس الأمن، من خلال إجراء اتصالات مع قادة دول مؤثرة، مما أسهم في تعزيز الموقف المغربي وزيادة التوافق الدولي حول دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بوصفها الحل الواقعي الوحيد للنزاع. كما أوضح الوزير أن تأجيل التصويت ليوم واحد كان ناتجاً عن عوامل تقنية وصياغية، مشيراً إلى أن أحد الأعضاء الدائمين في المجلس طرح تحفظات محددة تمت مناقشتها وتجاوزها في النهاية. ورأى بوريطة أن هذا القرار يمثل نقطة تحول مهمة في مسار النزاع، مستحضراً المراحل السابقة التي مرت بها القضية، حين كان خيار الاستفتاء مطروحاً في نهاية التسعينيات. وأشار إلى أن الملك محمد السادس بدأ منذ توليه العرش في إعادة توجيه الملف نحو تجاوز خيار الاستفتاء واعتماد مبادرة الحكم الذاتي، التي بدأ الإعداد لها في سنة 2004 وتم تقديمها رسمياً في 2007. ولفت الوزير إلى أن الجهود الملكية تواصلت لاحقاً لإقناع الدول المؤثرة بمرجعية هذا المقترح، مما أدي إلى الاعتراف الأمريكي،   مؤكداً أن ما تحقق ليس وليد اللحظة بل نتاج لرؤية استراتيجية متبصرة وصبر دبلوماسي طويل. وشدد بوريطة على أن الملك يتعامل مع هذا التطور من منطلق المسؤولية والحكمة، وليس كأحد انتصارات إشعال الخصومات، إذ قال إن جلالته يركز على مبدأ “لا غالب ولا مغلوب”، ويدعو إلى فتح صفحة جديدة مع الجزائر من أجل بناء مغرب عربي موحد ومتعاون. واختتم وزير الخارجية حديثه بالتأكيد على أن عدم وجود أي اعتراض داخل مجلس الأمن يعتبر محطة تاريخية تُظهر قوة الموقف المغربي ومصداقيته، وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الانفراج الإقليمي وبناء الثقة.