مجلس النواب يعقد يوم الاثنين جلسة عمومية خاصة حول القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن القضية الوطنية
الرباط – يعقد مجلس النواب، بعد غد الاثنين، جلسة عمومية خاصة حول القرار الأخير لمجلس الأمن في شأن القضية الوطنية. وجاء في بلاغ للمجلس “ينهي رئيس مجلس النواب إلى علم كافة السيدات والسادة النواب، أن المجلس سيعقد جلسة خاصة بخصوص القرار الأخير لمجلس الأمن في شأن القضية الوطنية يوم الاثنين 3 نونبر 2025 على الساعة الثانية بعد الزوال، تليها مباشرة الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية”.
عمت شوارع الرباط فرحة كبيرة بعد قرار مجلس الأمن التاريخي بشأن الصحراء المغربية
عمت مظاهر الفرح العارم شوارع الرباط مساء اليوم الجمعة، بعد اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار التاريخي رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية. فمن ساحة باب الأحد إلى شارع محمد الخامس، مروراً بأحياء كأكدال واليوسفية والعكاري، احتشد الآلاف من المواطنين والمواطنات حاملين الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تعبير عن ارتياحهم لمضمون هذا القرار. وجابت سيارات مزينة بالأعلام الوطنية وصور جلالة الملك الشوارع الرئيسية للعاصمة، وسط تصفيق المارة وزغاريد النساء. وفضل الشباب إطلاق العنان لمنبهات سياراتهم وهم ينشدون الأغانى الوطنية التي تعبر عن حب الوطن والوحدة الترابية، مما يعكس عمق الارتباط الوجداني بين المغاربة وقضيتهم الوطنية. وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم البالغ لهذا القرار الأممي الذي أكّد مرة أخرى عدالة القضية الوطنية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، معتبرين أن هذه اللحظة التاريخية تمثل صفحة جديدة في مسار تكريس مغربية الصحراء. محمد (65 سنة) قال: “هذا اليوم تاريخي بكل المقاييس، يذكرني بالمسيرة الخضراء المجيدة التي جسدت إرادة شعب بأكمله.” وأضاف: “هذه الفرحة ليست مجرد احتفال، بل هي تجديد للعهد على الدفاع عن وطننا ووحدتنا الترابية، بنفس الروح الوطنية التي سادت عام 1975.” من جهته، أوضح يونس (32 سنة) أن “المغرب صاحب الحق”، مشيراً إلى أن “القرار الأممي هو تتويج لمسار طويل من العمل الدبلوماسي المتزن الذي قاده جلالة الملك محمد السادس”، مضيفاً “لقد أصبح واضحاً للعالم أن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق والعادل لجميع الأطراف.” أما شيماء (19 سنة)، فقد أكدت أن “القرار الأممي يعكس المكانة التي أصبح يحتلها المغرب دولياً”، مضيفة “كلنا فخورون بأن العالم اعترف بعدالة قضيتنا وبجهود المملكة من أجل السلام.”
صوت مجلس الأمن لصالح مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب بشأن الصحراء.
اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قراراً تاريخياً يتعلق بخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية، مع تجديد مهمة قوات حفظ السلام لمدة عام واحد. وأبدى المجلس دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتعزيز المفاوضات، استناداً إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف الوصول إلى حل عادل ودائم يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة. كما رحب المجلس بأي اقتراحات بناءة تتقدم بها الأطراف استجابة لهذا الاقتراح المغربي. صوت لصالح مشروع القرار 11 دولة من أصل 15، من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت. وعبرت الهيئة الأممية المسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين عن دعمها لجهود المبعوث الأممي لتنفيذ القرارات والمضي قدماً في العملية السياسية، بما يشمل استمرار المشاورات مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مع التأكيد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي أعمال قد تهدد العملية السياسية. ووجه القرار جميع الأطراف للانخراط في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف الوصول إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، مؤكداً أن مخطط الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مشجعاً الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول. كما دعا الدول الأعضاء لتقديم الدعم والمساعدة الملائمة للمفاوضات وجهود المبعوث الشخصي، مع تجديد ولاية بعثة “المينورسو” في الصحراء حتى 31 أكتوبر 2026، وفقاً للتوصيات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة. وأكد مجلس الأمن على ضرورة الإسراع في تحقيق هذا الحل للنزاع، مرحباً بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد لقاءات بين الأطراف لاستثمار الزخم الحالي وتحقيق سلام دائم. كما أعرب المجلس عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لاستعدادها لاستضافة المفاوضات دعماً لمهمة المبعوث الشخصي، مسجلاً بقلق شديد النقص في التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، وداعياً المانحين لتقديم تمويلات إضافية وتسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف. كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطات دورية لمجلس الأمن الدولي عند الاقتضاء خلال فترة ولاية البعثة، وتقديم مراجعة خلال ستة أشهر من تجديد هذه الولاية يتعلق بالاستراتيجية المستقبلية للبعثة، آخذًا في الاعتبار نتائج المفاوضات.
الولايات المتحدة تعرقل مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة باستخدام حق النقض.
في مساء الخميس، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة. حصل المشروع، الذي اقترحته عشر دول أعضاء، على تأييد 14 دولة من أصل 15، بما فيها الدول العشر غير الدائمة العضوية، لكن الفيتو الأميركي حال دون اعتماده. نص مشروع القرار على مطلب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين، بالإضافة إلى التعبير عن القلق من تفاقم معاناة المدنيين بسبب تفشي المجاعة وزيادة الهجوم الإسرائيلي على غزة. خلال جلسة التصويت، صرحت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مورغان أرتاغوس، بأن بلادها ترفض هذا المشروع لأنه يساوي بين إسرائيل وحركة حماس ولا يعكس الواقع على الأرض، وفقاً لما ذكرته.
منظمات دولية تدعو لإضراب عالمي يوم 18 شتمبر احتجاجاً على “الإبادة” في غزة
دعت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، بالتعاون مع منظمات دولية كبيرة، إلى تنظيم يوم عالمي للتحرك والإضراب في 18 سبتمبر 2025، احتجاجًا على استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتعزيزه لعمليات الإبادة الجماعية في غزة. وقد أثار هذا الدعوة رد فعل شديد بسبب عدم التزام “إسرائيل” بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في 18 سبتمبر 2024، والذي طالبها بإنهاء احتلالها غير القانوني في غضون عام واحد، والالتزام بالتدابير الاحترازية التي فرضتها محكمة العدل الدولية. وأكدت “شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية” في بيانها أن الاحتلال يستمر في ترسيخ نفوذه وزيادة عملياته في قطاع غزة منذ صدور القرار، مما أدى إلى إعلان الأمم المتحدة رسميًا المجاعة في أغسطس الماضي، حيث يواجه حوالي نصف مليون فلسطيني ظروفًا طارئة من الجوع. وشددت الشبكة على أن الفشل المتكرر لمجلس الأمن في اتخاذ أي خطوات بسبب الفيتو الأمريكي، يتطلب من الجمعية العامة تفعيل آلية “الاتحاد من أجل السلام”، التي تتيح للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات فعالة، مثل إرسال قوة حماية متعددة الجنسيات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بناءً على طلب دولة فلسطين، وفتح المعابر البرية والبحرية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى توثيق الجرائم ضد الفلسطينيين ورفض الاعتراف بأوراق اعتماد “إسرائيل” وصولًا إلى تعليق عضويتها في الأمم المتحدة. ودعت الشبكة الفلسطينيين وأصدقائهم في جميع أنحاء العالم إلى جعل 18 سبتمبر يومًا للاحتجاج العالمي، والتظاهر أمام مقرات الأمم المتحدة والحكومات في جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة، للمطالبة بإنهاء الاحتلال وإيقاف المجاعة والقتل الجماعي في فلسطين، والعمل على عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة لتفعيل قرار “الاتحاد من أجل السلام”. كما نبه البيان إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يلزم الأطراف المتورطة في النزاعات بعدم التصويت في القضايا المرتبطة بها، مما يعني أنه لا ينبغي للولايات المتحدة المشاركة في أي تصويت يتعلق بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب “إسرائيل” بإسناد أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 224 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وخلق مئات الآلاف من النازحين، في ظل مجاعة تسببت في فقدان أرواح العديد من الأطفال، فضلاً عن الدمار الشامل الذي محا معظم مدن ومناطق القطاع من على الخريطة.
باستثناء أمريكا.. مجلس الأمن يصف المجاعة في غزة بأنها “انتهاك للقانون الدولي”
أصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بيانًا مشتركًا باستثناء الولايات المتحدة،” أمريكا” اعتبروا فيه أن المجاعة في قطاع غزة “أزمة من صنع البشر”. وحذر الأعضاء من أن استخدام التجويع كسلاح في النزاعات يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. ودعا البيان إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في القطاع، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في حجم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى جميع أنحاء غزة. كما طالب برفع “إسرائيل” جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات للمدنيين في غزة دون أي شروط. وكان مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، رياض منصور، قد ذكر أن الاحتلال يفرض مجاعة ممنهجة على قطاع غزة أمام أنظار العالم، ويواصل استهداف المدنيين والصحفيين والمسعفين. وأكد منصور على أن الغارة “الإسرائيلية” الثانية على مستشفى ناصر في خان يونس كانت مدبرة واستهدفت الكوادر الطبية والإعلامية. وأشار إلى أن “إسرائيل” تسعى لتحقيق هدف وحيد هو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
روسيا تحمل إسرائيل مسؤولية تعثر المفاوضات وتعتبره “حكمًا بالإعدام على الرهائن”
حمّل ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولي حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” مسؤولية عقبات المفاوضات وطول أمد الصراع في قطاع غزة، واعتبر أن ذلك يُعد حكمًا بالإعدام على الرهائن المتواجدين في غزة. دعا إلى وقف فوري للحرب من أجل إنهاء المعاناة التي يواجهها الفلسطينيون. وأشار إلى أن الآلاف من الشاحنات المحمل بالمساعدات الإنسانية لا تزال ممنوعة من دخول قطاع غزة، وسط استهداف مستمر للعاملين في المجال الإنساني. وأكد المسؤول الروسي على أهمية توفير الظروف الأمنية المناسبة لإدخال المساعدات وتوزيعها في القطاع، مشدداً على أن الوضع الإنساني يزداد سوءاً في ظل استمرار الحصار والحرب. وتواصل قوات الاحتلال بتنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي كامل، حيث تشمل هذه الإبادة القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الأعمال.
يعقد الليلة مجلس الأمن جلسة طارئة لمناقشة الضربات الأميركية على إيران.
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مساء اليوم الأحد لمناقشة الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران
حماس: الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن يعتبر إشارة ضوء أخضر لمجرم الحرب نتنياهو.
أفادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن “حق النقض الأميركي يمثل انحيازاً أعمى من الإدارة الأميركية لحكومة الاحتلال، ويعزز من جرائمها ضد الإنسانية في قطاع غزة”. وأضافت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن “موقف الولايات المتحدة يمنح الضوء الأخضر لمجرم الحرب نتنياهو لاستمرار حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء في غزة”. واستنكرت بشدة تصدي الإدارة الأميركية لإرادة المجتمع الدولي، حيث أيدت 14 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن القرار. وأكدت على أن “فشل مجلس الأمن في وقف حرب الإبادة يثير تساؤلات حول فعالية مؤسسات المجتمع الدولي وصلاحية القوانين الدولية”. ودعت المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل من أجل معالجة هذا الانهيار الأخلاقي والسياسي والضغط لوقف حرب الإبادة”.
“الأونروا”: الحظر “الاسرائيلي” لأنشطة الوكالة يهدد مصير ملايين الفلسطينيين
أفاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني بأن “الحظر الإسرائيلي على أنشطة الوكالة يهدد مصير ملايين الفلسطينيين”، مشدداً على أن “الهجمات على الوكالة ستضر بملايين الفلسطينيين”. وأضاف لازاريني خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، أن “الهجمات المستمرة على الوكالة تؤثر سلباً على حياة ومستقبل الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، وتقلل من ثقتهم في المجتمع الدولي، مما يعرض أي فرصة للسلام والأمن للخطر”. وأكد أن “الوكالة تقدم نصف المساعدات للفلسطينيين، على عكس ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية من عدم تقديم الدعم الكافي”. وأشار إلى أن “الأونروا توفر أكثر من 17 ألف استشارة طبية يومياً في الأراضي الفلسطينية، وأن وجود الوكالة يعد ضماناً للاستقرار في المنطقة”. واعتبر أن “فرض الحظر سيؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في وقت يتطلب زيادة المساعدات الإنسانية”. وحذر من أنه إذا “توقفت الأونروا عن حماية ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين، فإن حقوقهم لن تبقى محفوظة”، مشدداً على “ضرورة ضمان حق العودة للفلسطينيين والعمل على إنجاح مسار سياسي وفق حل الدولتين”. وتتهم قوات الاحتلال الوكالة بأنها “مخترقة من قبل أعضاء في حركة حماس”، وتزعم أن “بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023”.