الوسم: مجلس الأمن

مفوض أممي: التدمير المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية قد يصل إلى أن يكون شكلًا من أشكال العقاب الجماعي الذي يعد أيضًا جريمة حرب”.

أفاد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الجمعة، بأن “حماية المستشفيات خلال النزاعات تعتبر أمرًا بالغ الأهمية، ويجب على جميع الأطراف احترامها في جميع الأوقات”. وأشار تورك خلال اجتماع لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، إلى أن “الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي تسببت في أضرار جسيمة لمستشفى كمال عدوان، الذي يعد آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة”، مضيفًا أن “هذا يعكس نمط الهجمات التي يوثقها تقرير مكتبه”. كما أضاف أن “مكتبه وثق نمطًا من الهجمات على المستشفيات، بدءًا من الغارات الجوية الإسرائيلية التي تتبعها اقتحامات من القوات البرية واحتجاز بعض المرضى والموظفين، مما يجعل المستشفيات غير قادرة على العمل”. وأشار إلى “إجبار بعض الموظفين والمرضى على مغادرة المستشفى، بينما تم احتجاز آخرين، بما في ذلك المدير العام للمستشفى، وسط تقارير عديدة عن التعذيب وسوء المعاملة”. وأكد على أن “الفشل في احترام هذه المبادئ يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وأن الهجمات المتعمدة على المستشفيات والأماكن التي تُعالج فيها المرضى والجرحى – نظرًا لأنهم ليسوا أهدافًا عسكرية – تُعتبر جريمة حرب”. وشدد على أنه في ظل ظروف معينة، قد يصل التدمير المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية إلى كونه شكلًا من أشكال العقاب الجماعي، والذي يُعد أيضًا جريمة حرب. وأضاف مفوض حقوق الإنسان أن ارتكاب هذه الأفعال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على السكان المدنيين قد يصل أيضًا إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية. وتابع أن الوضع في مجال حقوق الإنسان في غزة لا يزال كارثيًا أمام أنظار العالم، وأن أساليب إسرائيل في الحرب أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن الامتثال للقانون الدولي.

بلينكن يثني على التعاون مع المغرب في قطاع الذكاء الاصطناعي بمجلس الأمن

نيويورك: سلط وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الضوء أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إطلاق المغرب والولايات المتحدة لمجموعة الأصدقاء الأممية المعنية بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز وتنسيق الجهود في مجال التعاون الرقمي، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. وأشار بلينكن، الذي ترأس مؤخراً نقاشاً وزارياً بمجلس الأمن حول دور الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، إلى أن “الولايات المتحدة والمغرب أنشأتا هذا الصيف مجموعة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يتبادل الخبراء من مختلف المناطق أفضل الممارسات في مجال اعتماد الذكاء الاصطناعي”. وصف وزير الخارجية الأمريكي هذه المبادرة بأنها “تقدم حقيقي”، وذلك خلال الاجتماع الذي نظمته الولايات المتحدة، التي تترأس مجلس الأمن لشهر ديسمبر، بهدف تعزيز التفكير حول التقنيات الناشئة والجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء لدفع الحوار العالمي حول الفرص والتحديات التي تطرحها هذه التقنيات. في يونيو الماضي، أطلق السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إلى جانب نظيرته الأمريكية، ليندا توماس-غرينفيلد، مجموعة الأصدقاء المعنية بالذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، والتي تضم حالياً أكثر من 70 دولة بعد بضعة أشهر فقط من إنشائها. جاء إطلاق هذه المجموعة بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الأول حول الذكاء الاصطناعي رقم 78/265، الذي تم رعايته في البداية من قبل المغرب والولايات المتحدة، قبل أن يحصل على دعم 125 دولة عضواً حتى يوم اعتماده. يعكس اختيار المغرب لرئاسة هذه المجموعة إلى جانب الولايات المتحدة المصداقية والثقة التي يتمتع بها المغرب على الصعيدين الأممي والدولي، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما يبرز قوة الشراكة الاستراتيجية والمتعددة الأبعاد بين الرباط وواشنطن. وفقاً لتقرير نشرته الوكالة الفرنسية للتنمية في نوفمبر الماضي بعنوان “مؤشر إمكانات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي”، يحتل المغرب المرتبة الأولى كأفضل وجهة استثمارية إفريقية في هذا المجال.

عمر هلال : تعديل مجلس الأمن:المغرب هو الأنسب لتمثيل إفريقيا.

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عمر هلال، يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن المغرب هو البلد الأكثر تأهيلاً والذي يمتلك أكبر “شرعية” لتمثيل القارة الإفريقية كعضو دائم في مجلس الأمن. وفي حديثه لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الدورة الثالثة عشرة من المؤتمر الدولي السنوي “الحوارات الأطلسية”، الذي ينظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أشار هلال إلى أن المملكة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، قادرة على تمثيل القارة والدفاع عن قضاياها ومصالحها. وأوضح السفير أن المغرب مؤهل ليصبح عضواً في مجلس الأمن، حيث أن المعيار الأساسي للحصول على هذه العضوية هو المساهمة في السلم والأمن العالمي، خصوصاً من خلال المشاركة في قوات حفظ السلام. وذكر أن المغرب كان من أكثر الدول نشرًا لجنوده في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الستينات. كما أشار إلى الدور الأساسي الذي تلعبه القوات المسلحة الملكية، خاصة في إفريقيا، بفضل معرفتها بالثقافة الإفريقية واللغة، بالإضافة إلى العمل الاجتماعي الذي تقدمه للسكان وتعزيز الحوار بين المجتمعات، وذلك تنفيذًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك. وتابع هلال بأن هناك معيارًا آخر يتعلق بالديمقراطية، حيث تظل المملكة المغربية، دولة الحق والقانون، ملتزمة بالقيم العالمية واحترام ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة. وأكد على قدرة المغرب على تمثيل القارة الإفريقية والدفاع عن قضاياها، مشيرًا إلى التضامن الفعال للمغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك مع الدول الإفريقية. وأشار إلى أن المغرب منخرط بشكل كبير في التعاون الثنائي والثلاثي الأطراف، بالإضافة إلى جهوده في مجال الوساطة، حيث يحظى دور المملكة في التعاون والدعم الإنساني باعتراف الأمم المتحدة. وأكد هلال أن للمغرب مؤهلات تجعله يستحق، في الوقت المناسب، مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن.

مجلس الأمن: سيراليون تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي

جددت سيراليون أمام أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، ووصفتها بأنها الحل “الموثوق والواقعي” لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء. جاء ذلك على لسان السفير الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة، مايكل عمران كانو، بعد تصويت المجلس على القرار 2756 الذي يمدد ولاية المينورسو لمدة عام. وأشار الدبلوماسي إلى الدينامية المتزايدة للدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في عام 2007. وأكد سفير سيراليون دعم بلاده للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، والتي يسهلها مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، مشددًا على أهمية استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف المعنية. وفي هذا السياق، دعا جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ومقبول للجميع، يقوم على التوافق. كما أشاد عمران كانو بتعاون المغرب المستمر مع المينورسو. قرّر مجلس الأمن الدولي، الخميس، تجديد ولاية المينورسو حتى 31 أكتوبر 2025. وأكدت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة في هذا القرار دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسًا جادًا وموثوقًا لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.

المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بخصوص الصحراء المغربية

رحبت المملكة المغربية اليوم الخميس بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2025، وفقًا لما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضحت الوزارة في بلاغها أن هذا القرار يأتي في إطار المسار الثابت الذي وضعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة. ويعكس الدعم المتزايد من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والدول المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، بالإضافة إلى استمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية. وأضاف البلاغ أن القرار يحافظ على المكتسبات التي حققها المغرب، ويشمل عناصر جديدة مهمة لتطور القضية داخل الأمم المتحدة. حيث يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وهدف المسار السياسي، ويؤكد مجلس الأمن أن الموائد المستديرة هي الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما يحدد القرار بوضوح أطراف النزاع، مشيرًا إلى الجزائر التي تم ذكرها أكثر من المغرب. وأكد مجلس الأمن أن الحل السياسي يجب أن يكون واقعيًا وبراغماتيًا ودائمًا وقائمًا على التوافق، وهي عناصر أساسية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. من جهة أخرى، يعزز القرار 2756 تطورين مهمين لموقف المملكة. الأول هو إشادة المجلس بـ “الزخم الأخير” ودعوته القوية للبناء عليه، مما يعكس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، نصره الله. أما الإضافة الثانية فتتعلق بدعوة مجلس الأمن للأطراف الأخرى لتفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية، مما يعكس الموقف الرسمي للمملكة بأن لا عملية سياسية يمكن أن تستمر دون احترام وقف إطلاق النار. وأشار البلاغ إلى أن القرار تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتًا، مع امتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن. وأكد أن عدم المشاركة يعكس عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية، ويظهر تناقضاته: حيث يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية ولكنه يرفض دعم جهود الأمم المتحدة. واختتم البلاغ بالتأكيد على ما ذكره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه السامي في 11 أكتوبر، بأن هذا التطور يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإرساء أسس مسار سياسي يؤدي إلى حل نهائي لهذه القضية في إطار السيادة المغربية.

أردوغان: إلى متى سيظل مجلس الأمن يشاهد منطقتنا تتحول لبحر من الدماء؟

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، إن مجلس الأمن الدولي “يشاهد منطقتنا تتحول إلى بحر من الدماء، والمدنيون يُحرقون أحياء في غزة”، متسائلاً: “إلى متى سيستمر هذا الوضع؟”. جاء ذلك خلال كلمته في “مؤتمر مستقبل فلسطين” الذي عُقد في مركز مؤتمرات حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة. وقدم أردوغان تعازيه للفلسطينيين واللبنانيين “الذين قُتلوا بوحشية على يد إسرائيل” منذ 7 أكتوبر 2023. وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية على غزة أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة القضايا الإنسانية، وأن المجازر المستمرة قد نبهت العالم مجددًا إلى الاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. وأوضح أن سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل، والتي انتقلت من غزة إلى لبنان، كشفت للعالم الوجه الحقيقي للصهيونية. وأعرب عن قلقه من العجز الكبير لمجلس الأمن والمنظمات الدولية أمام الغطرسة الإسرائيلية. كما أشار إلى صمت منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام العالمية حيال حقوق الأطفال الذين يُقتلون في غزة. وشدد على أهمية بذل المجتمع الدولي والعالم الإسلامي جهودًا أكبر لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة قبل حلول الشتاء، وزيادة الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في هذه المرحلة. ولفت أردوغان إلى تحدي إسرائيل للأمم المتحدة، وبالأخص مجلس الأمن، من خلال هجومها على القوات الأممية لحفظ السلام في لبنان. وتساءل: “كيف يمكن للأمم المتحدة التي لا تحمي حقوق موظفيها أن تدافع عن حقوق الآخرين؟”. وأضاف: “إلى متى سيستمر مجلس الأمن في مشاهدة منطقتنا تتحول إلى بحر من الدماء، والمدنيون يُحرقون أحياء في غزة؟”. وأوضح أن “الموت في غزة ولبنان لا يقتصر على الأطفال والنساء والمسنين، بل يشمل ضمير الإنسانية وإرثها المشترك”. وأشار إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم يتم تحديد حدودها الرسمية بعد، محذرًا من أن التوسع الإسرائيلي سيستمر إذا لم يتم إيقافه. واختتم الرئيس التركي كلمته بمقطع من قصيدة الشاعر محمود درويش، قائلاً: “كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين”. وأكد أن فلسطين ستظل دائمًا موجودة، وستكون رمزًا للفخر للإنسانية جمعاء رغم محاولات الظلام تدميرها.

روسيا تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.. وأميركا: نعمل “بلا كلل” لإنجاز صفقة تبادل

دعت روسيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط يوم الأربعاء إلى وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة. وأكدت واشنطن أنها تعمل بجد مع شركائها من أجل التوصل إلى صفقة تبادل بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الاجتماع إن روسيا تدعو إلى وقف إطلاق نار يسمح بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل والرهائن الإسرائيليين في غزة. وانتقد لافروف خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لصفقة تبادل واتهم السياسات الأميركية بالتسبب في انفجار العنف في المنطقة. من جانبها، قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس إن الولايات المتحدة وقطر ومصر وشركاءهم يعملون بجد من أجل التوصل إلى صفقة حول غزة. وأشارت إلى ضرورة دعم المنظمات الإنسانية في قطاع غزة وحثت إسرائيل على تقديم المساعدات للسكان المحتاجين. من جهته، قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور إن الأحداث في غزة تشكل إبادة جماعية وطالب أعضاء المجلس بالتدخل لوقف الحرب التي يشنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الصحراء.. كوت ديفوار تجدد تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، “الحل القائم على التوافق”

أكدت كوت ديفوار في نيويورك دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، واصفة إياها بـ”الحل القائم على التوافق” لتسوية النزاع الإقليمي. وأشار السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة إلى أن هذه المبادرة تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. وأشاد بتشبث المغرب بالعملية الأممية وتزامنه الدائم للوصول إلى حل سياسي وواقعي ودائم وقائم على التوافق. وأشار إلى أن مصداقية هذا الحل تكمن في نقل صلاحيات هامة لساكنة الصحراء المغربية. وأشار أيضًا إلى الدعم القوي الذي حظيت به مبادرة الحكم الذاتي من أكثر من 107 دولة عضو في الأمم المتحدة. وأشار إلى أن الساكنة المحلية تستفيد من ثمار الاستثمارات والمشاريع الضخمة التي ينفذها المغرب في إطار التنمية الاقتصادية للصحراء المغربية. وأشاد أيضًا بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان وتعاونه مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. و رحب بتبني مجلس الأمن للعديد من القرارات التي تؤكد على دور الأمم المتحدة الحصري في السعي نحو تحقيق تسوية سياسية للنزاع الإقليمي. حول الصحراء المغربية، يعرب السيد موريكو عن دعمه الكامل للعملية السياسية الجارية بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سلمي ودائم ومقبول لجميع الأطراف. وأثنى أيضا على الدينامية الإيجابية التي شهدتها هذه العملية الأممية من خلال اجتماعات الموائد المستديرة في 2018 و2019 بسويسرا، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، معربا عن أمله في دعم جميع الفاعلين لهذه العملية. وحث السيد موريكو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، على مواصلة جهوده لاستئناف اجتماعات الموائد المستديرة في أقرب وقت ممكن، مشددا على ضرورة عقدها بنفس الصيغة ومع المشاركين نفسهم لإعادة إطلاق العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703. وأشاد بالمشاركة المنتظمة لممثلي الصحراء المغربية في أعمال لجنة الـ24، خاصة في المؤتمرات الإقليمية، مثل الاجتماع الأخير في كاراكاس بين 14 و16 مايو الماضي، معربا عن تقديره لاحترام المغرب لوقف إطلاق النار وتعاونه المستمر مع المينورسو. ويناشد باقي الأطراف المعنية بالامتثال للاتفاقيات العسكرية القائمة والتعاون مع المينورسو، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.