حقوقيون مغاربة يسلمون رسالة للأمم المتحدة للمطالبة بإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
سلم حقوقيون مغاربة، اليوم الجمعة، رسالة تحمل توقيع 50 هيئة ومئات الشخصيات من 22 دولة، إلى مكتب الأمم المتحدة بالرباط، مطالبين بالتدخل لإلغاء القانون الإسرائيلي الذي يتيح “إعدام أسرى” فلسطينيين. وأوضح المحامي المغربي خالد السفياني، منسق “المجموعة القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب” الإسرائيليين (التي تم تأسيسها في الرباط في أكتوبر 2025)، أن هذه الرسالة تأتي تزامنًا مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق 17 أبريل من كل عام. وأضاف السفياني للأناضول أن الرسالة تم تسليمها لمكتب المنظمة الأممية في الرباط وهي موجهة للأمين العام أنطونيو غوتيريش. وأشار إلى أن الرسالة تحمل توقيع 50 هيئة ومئات الشخصيات من 22 دولة، تطالب بالتدخل لإلغاء قانون إعدام الأسرى. وطالب السفياني اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين وصون حياتهم. كما أكدت الرسالة على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة وهيئاتها مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وأن تتخذ إجراءات ملموسة ورادعة. في 30 مارس أقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 62 نائبًا مقابل 48 معارضة ونائب واحد ممتنع، قانونًا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، وسط ابتهاج من أحزاب اليمين. ويطبق هذا القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدًا، ويبلغ عددهم 117 أسيرًا. وتصاعدت الجرائم بحق الأسرى بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة لمدة عامين بدءًا من أكتوبر 2023. ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9,600 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفقًا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
“لا نخاف الصهيونية”.. حكيم زياش يواجه تهديدات “بن غفير” بمنشورات نارية.
عبر لاعب كرة القدم المغربي حكيم زياش عن عدم خوفه من “الصهيونية”، وذلك ردًا على التهديدات التي أطلقها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير. وقال زياش عبر منصة “إنستغرام” يوم الثلاثاء: “نحن لا نخاف الصهيونية”. كما نشر زياش قبل أيام صورة لبن غفير وهو يحتفل بإقرار الكنيست قانونًا لإعدام أسرى فلسطينيين قدمه حزبه “القوة اليهودية”، متسائلًا: “هل سيّدعي (بن غفير) هذه المرة أن إقرار القانون الجديد مجرد دفاع عن النفس؟”. في سياق متصل، أقر الكنيست في 30 مارس الماضي قانون الإعدام بأغلبية 62 نائبًا مقابل 48 نائبًا معارضًا ونائب ممتنع واحد، وسط احتفالات في أحزاب اليمين. ويُحتجز في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، حيث يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم وفقًا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية. ورد بن غفير على زياش قائلًا: “لا يمكن للاعب معادٍ للسامية أن يلقي المحاضرات الأخلاقية على دولة إسرائيل”، مضيفًا أن حكومة الاحتلال لن تتعامل بحذر مع أعدائها بعد الآن. وتوعد بن غفير قائلاً: “منذ أن توليت منصبي، تغيرت السجون، وسنطبق العقوبة (الإعدام) على جميع المسلحين، وزياش وكل المعادين للسامية لن يفلتوا”. من جهته، أعرب حزب العدالة والتنمية المغربي عن تضامنه مع زياش إزاء “التهديدات التي تعرض لها من طرف مجرم الحرب إيتمار بن غفير”، مؤكدًا في بيان أن “مواقف زياش راقية وتنسجم مع المواقف الثابتة للمغاربة الأحرار تجاه القضية الفلسطينية وأشقائهم الفلسطينيين”. تجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال أُقيمت عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ولا تزال ترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.