“مجلس نواب اليهود البريطانيين”: استقالة عضو احتجاجاً على “حرب الإبادة” في غزة
استقال دانييل جروسمان، وهو عضو في مجلس نواب اليهود البريطانيين، من منصبه احتجاجًا على ما اعتبره فشل المجلس في اتخاذ موقف واضح حيال العمليات العسكرية التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفًا إياها بـ “الهجوم الإبادي المستمر”. وخلال اجتماع للمجلس عُقد يوم الأحد، أعرب جروسمان عن فقدانه الثقة في القيادة الحالية للمجلس، الذي يمثل اليهود في بريطانيا ويعتبر “صوت الجالية اليهودية”. ونقل موقع “ميدل إيست آي” عن جروسمان تأكيده أن اللقاءات الأخيرة بين قادة المجلس ومسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك وزير الخارجية جدعون ساعر، كانت “غير قابلة للاستمرار ومفلسة أخلاقيًا”. ورأى أن المجلس لم يتمكن من تمثيل “التنوع المتزايد في الآراء” داخل الجالية اليهودية حول الحرب في غزة، و”فشل في التصرف بشكل أخلاقي”. وأضاف أن بعض الشخصيات البارزة في المعارضة الإسرائيلية، مثل يائير جولان وإيهود أولمرت، اعترفوا بوقوع فظائع في غزة. وأثار تساؤلات خلال الاجتماع حول جدوى الكلمات في الجلسات المغلقة بينما يستمر المجلس في اللقاء مع المسؤولين الإسرائيليين ولا يتخذ خطوات حقيقية لوقف الجرائم، متسائلًا عن عدد الفلسطينيين الذين يجب أن يُقتلوا قبل أن يتحدث المجلس ضد هذا الهجوم. يُذكر أن جروسمان، وهو ممثل لاتحاد الطلاب اليهود ويدرس في جامعة “بريستول”، كان قد شغل عضوية القسم الدولي بالمجلس ورأس مجموعة عمل تعنى بـ “حل الدولتين”. في وقت سابق من العام، كان من بين 36 عضوًا في المجلس الذين وقعوا على رسالة نشرت في صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أدانت الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة ومنعت دخول الغذاء والمساعدات إلى القطاع. ورحبت منظمة “نعمود”، وهي منظمة يهودية بريطانية تعارض الاحتلال وتنتقد المجلس، باستقالة جروسمان واعتبرت قراره “مبدئيًا وعاجلًا وضروريًا”. وفي بيان لاحق، دعا جروسمان المجلس إلى التحلي بالشجاعة ليكون هيئة تمثيلية وأخلاقية حقيقية لجميع يهود بريطانيا.
عبد الله بووانو: يجب أن تتجه نحو إجراء انتخابات مبكرة، وينبغي على الحكومة أن تقدم استقالتها.
صرح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن إجراء انتخابات مبكرة سيكون لصالح البلاد، وكذلك استقالة رئيس الحكومة ستكون في مصلحة الوطن أيضا. جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الجهوي للهيئات المجالية بجهة الدار البيضاء سطات، الذي انعقد يوم الأحد 02 فبراير 2024. وأشار بووانو إلى أن الحكومة تحولت إلى رمز للفساد وتضارب المصالح. وذكر أن رئيس الحكومة قد نقل الفساد إلى مجالات جديدة، بما في ذلك الدعم الذي طلبه لصالح شركته فيما يتعلق بصفقة تحلية مياه الدار البيضاء، مؤكدًا أن تصرفاته تتنافى مع الدستور والأعراف والأخلاق. كما أضاف أن التعيينات الحكومية الأخيرة في المناصب العليا كانت تتم على أساس المحسوبية والزبونية. وأكد بووانو أن الحكومة تركز فقط على التحضير للانتخابات المقبلة لاستغلال الأموال المخصصة للدعم، متسائلاً عما إذا كانت قد أجرت استفتاءً شعبياً لمعرفة توجهات الناخبين، أم أنها ستكرر سيناريو انتخابات 8 شتنبر 2021. كما نبه إلى أن الإحصاء الذي تجريه وزارة الفلاحة، تحت الظروف المعلنة، يُظهر رغبة الحكومة في استغلاله خلال الانتخابات، حيث تم تأخير الدعم ليكون متزامناً مع الاقتراع. وتساءل بووانو عن المستفيد من استمرار الغلاء، ليشير إلى أن لوبي الأزمات والاستيراد يتلقى حماية من الحكومة، مبرزًا مسؤولية رئيس الحكومة، خصوصاً في موضوع المحروقات، حيث توجد تقارير تدين شركات القطاع. وفيما يخص الصحة، قال بووانو إن الدولة خصصت 950 مليار سنتيم لدعم القطاع، لكن غالبية هذه المخصصات تذهب إلى القطاع الخاص، مما يتسبب في حرمان أكثر من ثمانية ملايين مغربي من التغطية الصحية الإجبارية. كما أشار إلى مشكلة التعليم، مؤكداً أن مدرسة الريادة لا تتناسب مع القانون الإطار، وتناول موضوع البطالة التي وصلت إلى 13.7 بالمائة، مع اعترافه بفشل الحكومة في الوفاء بوعودها وأرقامها المتعلقة بهذا الشأن. وانتهى بووانو إلى أن ما يحدث يستدعي من الجميع أن يقوم بدوره وواجبه، مشددًا على أن هذا الأمر مفروض من الناحية الدينية والشرعية والوطنية، لحماية الوطن والمواطنين.
إقالة ذ ادريسي وتمسكه بادعاء التزوير في اختبارات تأهيل الأئمة بخنيفرة، والقضية تصل إلى القضاء.
أبلغ عضوان من المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، ذ. إدريس إدريسي، عضو المجلس، بقرار إقالته. وكان قد قدم استقالته في فاتح نونبر 2024 كخطوة احتجاجية على ما اعتبره تزويراً في نتائج اختبارات تأهيل الأئمة والخطباء والمؤذنين في الدورة الأخيرة. بعد الإعلان عن نتائج لجنة التحقيق التي شكلها المجلس العلمي الأعلى، والتي أكدت يوم الخميس الماضي أن اختبار تأهيل الأئمة في المجلس العلمي المحلي بإقليم خنيفرة “تم وفق المسطرة المعتمدة”، أصدر ذ. إدريسي اليوم بياناً جديداً للرأي العام، أكد فيه موقفه السابق، مشيراً إلى أن ملف القضية حالياً بيد القضاء. وهذا نص بيانه الجديد، كما نشره على حسابه في فيسبوك: “بيان للرأي العام قال تعالى: (ستكتب شهادتهم ويسألون). الحمد لله ولي المؤمنين وناصر المظلومين والمستضعفين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد؛ على إثر الاجتماع الذي عقدته لجنة التحقيق المكلفة من الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى وبعد أن أدليت أمام أعضائها بكل الأدلة القطعية واليقينية التي تثبت صحة التزوير وتشهد بوقوعه؛ فإني أعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: أولا: أني تلقيت من اللجنة المكلفة بالتحقيق عبر مبعوثين لها (عضوان من المجلس العلمي المحلي لخنيفرة ) خبر إقالتي من المجلس، والحقيقة التي تعمدت اللجنة إخفاءها أني أطلعتها مسبقا على وضع استقالتي بيد الرئيس بواسطة كتابة المجلس منذ فاتح نونبر 2024 كخطوة احتجاجية أولى على تزوير نتائج اختبارات التأهيل، فهي استقالة من المجلس وليست إقالة منه؛ ثانيا: أني تلقيت تهديدات خطيرة ومستفزة من مبعوتي اللجنة بعدما تمت مساومتي على طي الملف وكتمان القضية ورفضت ذلك رفضا باتا وقاطعا؛ ثالثا: أن قرار اللجنة بقدر ما كان مخيبا وصادما بقدر ما أكد لنا على صحة وسلامة الخطوة الإعلامية التي لجأنا إليها للتعريف بالقضية. وبناء عليه: فإني أعلن للرأي العام المحلي والوطني على ما يلي: أني مازلت أؤكد على أن نتائج الاختبارات قد تم تزويرها وما زالت بيدي الأدلة القاطعة والحجج الدامغة التي تثبت ذلك وتشهد عليه؛ أن ملف القضية بات بيد القضاء الذي سيقول كلمته وكلنا يقين في الله تعالى أن الحق سيظهر ولو بعد حين؛ أن التهديدات التي تلقيتها من اللجنة لن تثنيني أبدا على مواصلة طريق الانتصار للقضية العادلة وإني أعتبرها من قبيل الإرهاب النفسي فحسب؛ عزمي الأكيد على اتخاذ كل خطوة تصعيدية قانونية ومشروعة واستعدادي التام والكامل -بحول الله وقوته- على تحمل كل أنواع الأذى في النفس والمال والعرض والأهل في سبيل حفظ أمانة أمرت من أمير المؤمنين نصره الله بحفظها وحراسة حق مظلوم ضاع أمام عيني في واضحة النهار بطريقة بشعة ومشينة ومقيتة يستحيل على من يملك مسكة عقل أو ضميرا حيا أو مثقال ذرة من إيمان أن يصمت عنه أو يسكت عليه. وصدق الله إذ يقول: (وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم). (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)”.
استقالة محمد المتوكل من المكتب المديري لجمعية المغرب الفاسي متعدد الفروع
قدم محمد المتوكل اليوم الإثنين 14 اكتوبراستقالته من المكتب المديري لجمعية المغرب الفاسي متعدد الفروع عبر رسالة وجهها الى السيد الرئيس محمد الصقلي, و علل سبب الاستقالة من المكتب المديري الذي كان يشغل به منصب امين المال فيالرسالة التي وجهها الى الصقلي _ توصلت جريدة القرب بنسخة منها _ الى كونه يشغل منصب الكاتب العام لجمعية المغرب الفاسي لكرة القدم