أطباء ينبهون: متى يصبح فنجان القهوة أو الشاي “سمّاً قاتلاً”؟

telechargement 12 1

ينبه الأطباء من أن الإفراط في تناول القهوة والشاي ومشروبات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى حالة تُعرف بـ”سمّية الكافيين”، وهي حالة خطيرة تحدث عندما تتجاوز الكمية الآمنة، مما يؤثر بشكل مباشر على القلب والقدرات الإدراكية والسلوك اليومي. :يوضح الطبيب تيم ميرسر يحتوي فنجان القهوة العادي على نحو 100 ملغ من الكافيين، ويمكن لمعظم الأفراد تناول 3 إلى 4 فناجين في اليوم. أما كوب الشاي، فيحتوي بين 50 و80 ملغ من الكافيين إذا لم يُترك الكيس لفترة طويلة، مما يسمح بشرب عدد أكبر مقارنةً بالقهوة. بينما مشروبات الطاقة تحتوي على كميات تتراوح بين 80 و160 ملغ في العلبة الواحدة، مما يجعلها الأكثر خطورة عند تناولها بكثرة. عندما يتجاوز بعض الأشخاص هذه الكميات، قد تظهر عليهم أعراض سمّية الكافيين، والتي تشمل خفقان القلب، القلق، ضعف التركيز، زيادة إدرار البول، وحرقة المعدة والارتجاع الحمضي. ويشير ميرسر إلى أن الجهاز العصبي يصبح في حالة استنفار دائم، مما يسبب إرهاق القلب وضغطًا على الدماغ. يحذر ميرسر من إمكانية تحول الكافيين تدريجياً إلى سلوك إدماني، حيث يبدأ بشرب فنجان صباحي للنشاط، ثم كوب إضافي قبل مغادرة المنزل، وفنجان ثالث قبل مغادرة العمل لتحسين التركيز أثناء القيادة. ومع مرور الوقت، يدخل الشخص في حلقة مفرغة حيث يشرب آخر كوب في وقت متأخر من النهار، مما يؤدي إلى بقاء الكافيين في الجسم أثناء محاولة النوم، ويسبب اضطراب النوم والاستيقاظ المتكرر. السبب العلمي وراء تأثير الكافيين على النوم يعود إلى الأدينوزين، وهو مركب طبيعي يزداد في الدماغ خلال ساعات اليقظة ليعزز الشعور بالنوم ليلاً. لكن الكافيين يحجب مستقبلات الأدينوزين، مما يمنع الدماغ من تلقي إشارة “التباطؤ”، ويترك الجسم في حالة تنبيه دائم حتى في المساء، مما يعطل الدورة الطبيعية للنوم ويؤدي للاستيقاظ دون راحة. للتخلص من إدمان الكافيين، يقترح ميرسر وسيلة فعالة غالبًا ما تُغفل: الاستفادة من تأثير الدواء الوهمي ، وذلك من خلال استبدال القهوة العادية بقهوة منزوعة الكافيين، واستخدام أنواع شاي خالية من الكافيين، واختيار مشروبات غازية بفئة “كافيين فري”. ويؤكد الطبيب أن هذا التغيير يساعد في تقليل الاعتماد النفسي والعضوي دون مواجهة صدمة جسدية.

أطباء أوروبا يتضامنون مع غزة : وقفة احتجاجية في بروكسل تنديدًا باستهداف إسرائيل للمستشفيات في غزة

IMG 0047

نظمت اليوم الأحد وقفة احتجاجية في ساحة البرلمان الأوروبي ببروكسل، شارك فيها العشرات من الأطباء والكوادر الصحية بدعوة من تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا، للتعبير عن التضامن مع غزة ورفض استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والطواقم الطبية في القطاع المحاصر. وتهدف الوقفة، التي حضرها أطباء ومتضامنون من دول أوروبية عديدة، بالإضافة إلى نواب من البرلمان الأوروبي، إلى تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية والصحية المتزايدة في غزة، والمطالبة بضرورة وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين والكوادر الصحية، في ظل تحذيرات من انهيار شبه كامل للنظام الصحي نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المستمر. ارتدى المشاركون الزي الطبي وحملوا مظلات ممزقة كإشارة رمزية إلى الهشاشة التي يواجهها الأطباء والمستشفيات في غزة، وما يتعرضون له من قصف واستهداف ممنهج. ولم يقتصر الحضور على الأطباء الفلسطينيين والأوروبيين فقط، بل شمل أيضاً منظمات إنسانية ومؤسسات صحية دولية، فضلاً عن عدد من نواب البرلمان الأوروبي الذين دعوا إلى اتخاذ تحرك عاجل للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف النار وحماية المدنيين. كما تضمن الحدث كلمات وبيانات وشهادات جديدة حول الأوضاع الصحية المأساوية في القطاع المحاصر، وأكد المشاركون أن استهداف الأطباء وسيارات الإسعاف والمستشفيات يُعتبر جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مطالبين الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.

مراكش: احتضان أشغال المؤتمر الوطني السادس لحفظ الصحة والسلامة العمومية

مراكش

انطلقت اليوم الجمعة في مراكش، فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الوطني لحفظ الصحة والسلامة العمومية تحت شعار “المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، استعراض الخبرة المكتسبة وآفاق 2030”. يهدف هذا المؤتمر، الذي تنظمه المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية على مدى يومين، إلى مناقشة التحديات الراهنة وتبادل الممارسات الفضلى وتعزيز القدرات، بمشاركة حوالي 300 شخص من بينهم أطباء وممرضين وتقنيي الصحة. وأشارت ليلى حموشي، مديرة المرافق العمومية المحلية، في كلمتها الافتتاحية، إلى أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تمثل حجر الزاوية في نظام الصحة العمومية، حيث تعمل كحلقة وصل بين السلطات المحلية والسكان لتعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض. وأكدت على ضرورة إعادة النظر في أدوار هذه المكاتب وطرق عملها لتكون أكثر فعالية في مواجهة التغيرات السريعة التي تشهدها المملكة. كما دعت حموشي إلى تعزيز الجهود في التخطيط الاستباقي وإدارة المخاطر الصحية من خلال تحسين الإنذار المبكر وتطوير الخطط وتعزيز البنية التحتية وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة. وأكدت على أهمية تعبئة الفاعلين في مجال الوقاية وحفظ الصحة العامة، خاصة مع اقتراب المملكة من استضافة تظاهرات رياضية كبرى. من جانبه، أوضح جمال بخات، رئيس الجمعية المغربية لأطباء وقاية الصحة العامة، أن الأزمات الصحية أبرزت أهمية تعزيز دور المكاتب الجماعية لحفظ الصحة وتأهيل كوادرها، مما يتطلب تكوين الأطباء وتعزيز البنية التحتية لضمان توفر الموارد والمعدات اللازمة. وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار، ويعكس الحرص على تحقيق تنمية صحية مستدامة. كما أكد منير ليموري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، على أهمية الانفتاح على جميع المكونات المجتمعية لتطوير آليات التدبير المحلي، مشدداً على أن شرط الصحة والسلامة العامة يعد من المعايير الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد عبد الله جناتي، المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على التزام المؤسسة بالمشاركة في مراقبة المواد الغذائية ونقاط البيع لمواجهة تحديات 2030. وأجمع المشاركون على أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تلعب دوراً أساسياً في تنمية المجتمع، حيث أظهرت كفاءتها في الوقاية من الأمراض وإدارة الأزمات. كما تتناول العروض المقدمة خلال هذه الدورة مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والطب الشرعي، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمكافحة تفشي الأمراض، مع تنظيم أروقة ومعارض للمنتجات المتعلقة بالوقاية وحفظ الصحة العامة.

الأطباء الداخليون والمقيمون يدخلون على خط الاضرابات ابتداء من اليوم

th 7

أعلن الأطباء الداخليون والمقيمون عن إضراب شامل لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم وحتى الخميس، مع استثناء خدمات المستعجلات والإنعاش والحراسة. وفي بلاغ للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عبّرت عن استنكارها الشديد لنهج “اللامبالاة” الذي اتبعته وزارتا الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي في معالجة الأزمات التي يواجهها القطاع، وتجاهلهما لمطالبهم المشروعة. ودعت اللجنة الوزير الجديد إلى فتح باب الحوار لإعادة الأمور إلى نصابها، والحد من التوتر القائم، وضمان حقوق المهنيين بما يسهم في تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكدت اللجنة على ضرورة التحلي بالحكمة والحنكة في معالجة هذه الأزمة، مشددة على أهمية الحوار الجاد والمسؤول لضمان حقوق المهنيين وتحسين الأوضاع. وأشارت اللجنة إلى أن الوزارة تفتقر إلى الإرادة الجادة في التعامل مع مطالب الطلبة، مما يهدد استقرار وأداء المنظومة الصحية. وأبرزت الجهود المبذولة لدفع الحوار، وعزمها على مواصلة النضال لتحقيق المطالب. كما أوجبت اللجنة الحكومة والوزارتين المعنيتين المسؤولية الكاملة عن النتائج المحتملة لهذا التجاهل.